«تحرير الشام» تعلن استعدادها لحل نفسها في الغوطة الشرقية

المطالبات الشعبية واتفاق «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» أفقدتها الغطاء

المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)
المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)
TT

«تحرير الشام» تعلن استعدادها لحل نفسها في الغوطة الشرقية

المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)
المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)

طوقت الاحتجاجات الشعبية، واتفاق توصل إليه أكبر فصيلين في الغوطة الشرقية لدمشق أمس، «جبهة النصرة» التي باتت كتنظيم «عنصراً غير مرغوب به» في الغوطة، وسط دعوات لرحيل ما تبقى من عناصرها إلى الشمال، أو حل نفسها والاندماج مع الفصائل العسكرية المعارضة في المنطقة.
واستجابت «هيئة تحرير الشام»، التي تشكل «جبهة النصرة» أكبر مكوناتها، للضغوط التي تعرضت لها، حيث أعلنت عن استعدادها لحل نفسها، والاندماج مع باقي الفصائل العاملة هناك، ضمن «كيان واحد يضمّ فصائل القطاع الأوسط»، عازية الخطوة إلى ما قالت إنه «إيمان منّا بضرورة مراعاة آلام شعبنا المكلوم، ووجوب استمرار الثورة على قواعدها الأولى... واستجابةً لمطالب وفود أهلنا من الفعاليات المدنية».
ولا يخفي بيان «النصرة»، الذي صدر ليل الثلاثاء - الأربعاء، المطالب الشعبية بحل نفسها، إثر تحميل التنظيم مسؤولية الخروقات التي تتعرض لها الهدنة في المنطقة، وهو الواقع الذي باتت تواجهه أكثر من أي وقت مضى، متجسداً في المظاهرات الشعبية المناهضة لها التي عمّت الغوطة، خصوصاً يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى بعض مناطق الغوطة، وصولاً إلى طرد عناصر التنظيم من كفر بطنا، أول من أمس.
وتراجع نفوذ التنظيم في الغوطة، إثر العملية العسكرية التي نفذها «جيش الإسلام» قبل شهرين، والتي أسفرت عن السيطرة على مقار ومراكز التنظيم المتشدد، فيما وجد بعض عناصرها «مظلة حماية» لدى تنظيم فيلق الرحمن، بحسب ما يقوله ناشطون مؤيدون لجيش الإسلام، وهي تهمة ينفيها «الفيلق» الذي اشتبك عناصره مع عناصر «النصرة» الأسبوع الماضي.
وعلى ضوء تراجع نفوذها، بدأت المظاهرات الشعبية المناوئة. وقال الناشط وائل عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إن «المجتمعات المحلية تقاوم النصرة، وليس فيلق الرحمن فعلياً»، لافتاً إلى أن السكان «يرفضون آيديولوجيتها، ويعتبرونها دخيلاً على المنطقة، وهو ما دفع المظاهرات للخروج ضدها، تحديداً في كفربطنا وعربين والأشعري وحزة».
وقال عبد العزيز: «في السابق، كانت النصرة تمتلك قوة، ما يمنع الناس من إعلان مواقفهم ضدها، لكن بعد عملية (جيش الإسلام)، حيث سيطر (جيش الإسلام) على القسم الأكبر من مقراتها ونقاط وجودها، وقتل قسماً من عناصرها، لم تعد تمتلك قوة أمنية وقوة قمع، وانتهت كتنظيم في الغوطة، وتحول عناصرها إلى فلول يلوذون ببعض المناطق».
وكان التنظيم يسيطر على نقطتي مواجهة مع النظام في الغوطة، ويتمتع بوجود في القطاع الأوسط، إلى جانب مناطق سيطرة «فيلق الرحمن» و«لواء عربين»، إضافة إلى مناطق مشتركة مع «أحرار الشام» في حرستا.
وفي حين كان الناشطون يقولون إن «فلول النصرة» وجدت ملاذاً آمناً لدى «فيلق الرحمن»، انكفأ هذا الغطاء أمس، إثر اتفاق بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» على حل المشكلات العالقة بينهما في الغوطة الشرقية لدمشق، ووقف «التجييش الإعلامي» من كلا الطرفين.
وأجرى الطرفان، أمس، عملية تبادل لموقوفين من الطرفين، كانوا قد أسروا خلال الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية، وذلك بعد ساعات من اجتماع بين قيادتي التنظيمين الأوسع نفوذاً في الغوطة.
وقال مصدر معارض في الغوطة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق «لا يستثني قضية عناصر (النصرة)، حيث يتضمن ضرورة رفع الغطاء عنهم، والتوصل إلى تسوية تقضي برحيل هؤلاء إلى الشمال، أو اندماج من يرغب بالفصائل ريثما يكون هناك جيش موحد»، لافتاً إلى أن خروج عناصر «النصرة» وقياداتها من الغوطة «هو مطلب شعبي يجتمع عليه السكان»، وقال: «يبدو أن هناك قراراً برفع الغطاء عن الجبهة وحلها، كونها تعيق اتفاق الهدنة في الغوطة».
ومن جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن اجتماعاً عُقِد بين «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام»، العاملين في غوطة دمشق الشرقية، اتفق فيه الطرفان على عدد من النقاط، بينها توافقات حول وضع «هيئة تحرير الشام» (النصرة) في الغوطة الشرقية، فيما لم ترد تفاصيل حول توافقهم بشأنها.
وجاء الاجتماع بعد اقتتال عنيف بدأ في أبريل (نيسان) الماضي، وأودى بحياة نحو 180 على الأقل من مقاتلي الطرفين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.