الجزائر والسعودية تبحثان الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

TT

الجزائر والسعودية تبحثان الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

أكد دبلوماسي جزائري، أهمية الزيارة التي قام بها عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، إلى السعودية أول من أمس، مشيرا إلى أنها تأتي استكمالا لمسار العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، مشددا على أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين يعزز جوانب التعاون المشترك.
وقال أحمد عبد الصدوق، السفير الجزائري لدى السعودية، في اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» من جدة، إن الوزير بحث عددا من الموضوعات التي تهم البلدين.
وكان عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، وصل إلى جدة والتقى مساء أول من أمس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام.
وبحسب ما بثته وكالة الأنباء السعودية، فإن اللقاء بحث فرص تطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، إضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
وتأتي زيارة الوزير الجزائري إلى السعودية في مستهل زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، وضمن إطار جولة عربية تشمل ثماني دول لمناقشة قضايا إقليمية عدة.
والتقى الوزير الجزائري مع نظيره السعودي عادل الجبير في مقر وزارة الخارجية بمدينة جدة، وتم عقد جلسة مباحثات رسمية شملت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتطرقت وزارة الخارجية الجزائرية، بحسب بيانها، إلى أن الوزيرين «استعرضا واقع العلاقات بين البلدين وسبل ووسائل تعزيزها وتوسيعها إلى كل المجالات، تحسبا للمواعيد المقبلة المسجلة في أجندة التعاون الثنائي، خصوصا الدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية السعودية».
وذكر البيان أن الطرفين تطرقا إلى الأزمات بالمنطقة، لا سيما في ليبيا واليمن وسوريا وكذا القضية الفلسطينية.
وأفاد السفير الجزائري في السعودية بأن الوزير أنهى جولته الأولى في السعودية، على أن يستكمل الزيارات اللاحقة التي تبدأ من العاصمة المصرية القاهرة.
وأشار عبد الصدوق إلى أن الزيارة تأتي استكمالا لمسار العلاقات الثنائية التي تربط السعودية بالجزائر، وأنها تأتي في الإطار الأخوي، مؤكدا أن تم بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.