مجتمع الأعمال البريطاني يبدي مخاوفه من «الاستحواذ العدائي» للشركات الأميركية

المدير العام للغرف التجارية حذر من التوصل السريع لاتفاقية التجارة الحرة

يحذر الخبراء من أن التوصل إلى أي اتفاق يعرض الشركات البريطانية للشراء من قبل منافسين أميركيين أغنياء (رويترز)

قال المدير العام للغرف التجارية البريطانية آدم مارشال، إن الاندفاع المتهور إلى صفقة تجارية «جذابة سياسيا» مع الولايات المتحدة الأميركية، قد يعرض الشركات البريطانية لعمليات الاستيلاء العدائية وتسليم الشركات الأميركية اليد العليا.
وأوضح مارشال أنه غير مرتاح «بشكل واضح» حول فكرة التوصل إلى اتفاق سريع للتجارة الحرة، ودعا الحكومة إلى التركيز على «انتصارات سريعة» صغيرة لتحرير التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة، قائلا: «الضرورة الملحة هي التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي».
وجاء تحذير مارشال في الوقت الذي يستعد فيه ليام فوكس وزير التجارة البريطاني للسفر إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين، لبدء محادثات حول اتفاق محتمل، وهناك مخاوف بين نقابات العمال على جانبي المحيط الأطلسي بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سريع، فضلا عن توجيه نداءات لمزيد من التفاصيل بشأن المناطق التي يجري النظر فيها لإدراجها في الاتفاق، ولا يزال جدول أعمال رحلة فوكس للولايات المتحدة يحمل معالجة بعض الحواجز الصغيرة حجما أمام التجارة.
وأكد مارشال على أن «تحفظاته» حول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتقاسمها الشركات البريطانية في أنحاء البلاد، وقال إن الولايات المتحدة لديها الكثير من أصعب المفاوضين التجاريين في العالم، في حين أن المملكة المتحدة قد تخلت عن السياسة والمعرفة للجنة الأوروبية لعقود. «إذا بدأت المحادثات بشأن صفقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأشهر المقبلة، فأنا أعرف في أي من الاثنين كنت سأضخ أموال».
وأكد رجل الأعمال البريطاني على خطورة مواجهة الشركات البريطانية القائمة تكاليف أعلى ومتطلبات تنظيمية بعد أي اتفاق، مما يجعلها في وضع غير موات على الفور للمنافسين في الولايات المتحدة التي من شأنها امتلاك نطاق أوسع للتنافس من سوق المملكة المتحدة، محذرا من أن التوصل إلى اتفاق يعرض الشركات البريطانية للشراء من قبل منافسين أميركيين أغنياء.
وقد بدأت النقابات البريطانية في إثارة المخاوف من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مشددين على ضرورة تركيز الحكومة على الحصول على أفضل اتفاق ممكن مع الاتحاد الأوروبي، بدلا من «الهرولة إلى دونالد ترمب».
ويساور الاتحادات العمالية القلق إزاء الاندفاع لتأمين صفقة تجارية «ممهدة» مع إدارة ترمب، معللين قلقهم بأن الاتفاق يتم خلف الأبواب المغلقة، مطالبين أن تسمح الحكومة مناقشة شروط الصفقة بشكل علني للجمهور، مهابة أن تتحول مناقشات ليام فوكس مع فريق الرئيس ضد مصلحة «الناس العاديين».
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن مجموعة العمل البريطانية الأميركية تكرس جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية القوية الآن، وما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بهدف توفير اليقين والاستمرارية وزيادة الثقة في الشركات البريطانية مع الولايات المتحدة بعد ترك الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يساعد على إرساء الأساس لأي اتفاق محتمل للتجارة الحرة.
وقالت بريطانيا إنها ستواصل تطبيق دخول السلع الواردة من نحو 50 دولة نامية من بينها بنغلاديش وسيراليون وهايتي إلى الأسواق البريطانية بلا جمارك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن نحو 48 دولة ستواصل الاستفادة من التصدير المعفى من الجمارك بالنسبة لكل السلع باستثناء الأسلحة والذخائر إلى الأسواق البريطانية وإنها فور انسحابها من الاتحاد الأوروبي في 2019 ستبحث خيارات توسيع العلاقات التجارية بشكل أكبر.
وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس في بيان إن «انسحابنا من الاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز التزاماتنا لبقية الدول وليس التراجع عنها.. التجارة الحرة والنزيهة هي أكبر منقذ لفقراء العالم وإعلان اليوم يثبت التزامنا بمساعدة الدول النامية على تنمية اقتصادياتها وتقليص الفقر من خلال التجارة».