أميركا تفرج عن أرصدة سودانية مجمدة في بنوكها

أعلن بنك السودان المركزي عن فك بعض الأرصدة السودانية المالية المجمدة في المصارف الأميركية، منذ حقبة سنوات الحظر الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة على السودان قبل 20 عاما.
وأوضح حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان المركزي، أن الموافقة الأميركية على فك تجميد بعض الأرصدة السودانية، التي كانت محجوزة بموجب الحظر الأميركي، تأتي ضمن إجراءات حصول الخرطوم على خطابات وتأكيدات من المؤسسات الأميركية بالفك الكامل للتحويلات المالية من وإلى السودان من جميع أنحاء العالم، والذي بدأ سريانه منذ الخميس الماضي.
ومددت الولايات المتحدة الأميركية الحظر الاقتصادي على السودان حتى 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد أن رفعته جزئيا لمدة ستة أشهر في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وخلال مدة الستة أشهر التي انتهت في 12 يوليو (تموز) الجاري، تمكن السودان من الانفتاح على العالم، وأعاد علاقاته المصرفية مع عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحدث انفراج كبير في علاقات السودان مع القطاع المالي والاستثماري العالمي.
وقال محافظ «المركزي» لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن القطاع المصرفي السوداني على أتم استعداد لتجاوز مرحلة المهلة الجديدة، والتي سيتم فيها الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية.
وعقب لقائه مديري البنوك والمصارف التجارية بالبلاد أول من أمس لإبلاغهم بالتطورات الجديدة، أشار عبد القادر إلى أن المركزي السوداني، وجه مديري عموم المصارف بمواصلة الاتصال بالبنوك العالمية لتنشيط التعاملات وتقوية وبناء العلاقات المصرفية مع المراسلين حول العالم، والاستمرار في تهيئة البيئة الداخلية للمصارف استعداداً لرفع الحظر الكلي، موضحا أن التمديد لا يشكل أي تغيير يذكر في السياسات والأوضاع بالجهاز المصرفي، والتي تم وضعها في ظل الحظر. كما أوضح أن المركزي السوداني مستمر في توفير النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات المتعلقة باستيراد السلع الاستراتيجية مثل المنتجات البترولية، والقمح والدقيق، وغيرها من السلع، بجانب سداد الالتزامات المالية للجهات والمؤسسات الخارجية الدولية.
من جانب آخر، أوضح عبد القادر أن البنك اتخذ خلال اليومين الماضيين سياسات أثمرت عن عدم تسريب النقد الأجنبي الذي يضخه المركزي للمصارف التجارية لأغراض السفر والعلاج والتصدير، ومنعت هروبه للسوق الموازي حيث يتعرض لمضاربات تؤثر سلبا على سعر الصرف والتضخم.
وبلغ السعر الرسمي لصرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك أمس الخميس نحو 7.7 جنيه، منخفضا من 8.8 جنيه، فيما انخفض سعره بالسوق الموازية من 22 إلى 20.5 جنيه سوداني.
ووفقا لعبد القادر، اتخذ المركزي سياسات مالية أخرى استعدادا لمرحلة الرفع الكلي للعقوبات في أكتوبر المقبل، أبزرها إلزام المصارف والبنوك بتخصيص نسبة 12 في المائة لعمليات التمويل الأصغر، وفي حالة عدم الالتزام سيقوم المركزي بتخصيص هذه الأموال للمصارف المتخصصة والمؤسسات التي لديها طلب على التمويل الأصغر، بجانب تقديم ضمانات لهذه البنوك من البنك المركزي.
وشملت إجراءات المركزي السوداني السماح للقطاع الخاص بمزيد من عمليات شراء وتصدير الذهب، بعد أن أثبتت التجربة التي بدأت قبل ثلاثة أشهر نجاحها في الحد من التهريب بنسبة كبيرة، مما جعل المركزي يراجعها لإعطاء القطاع الخاص مرونة وحرية أكبر في هذا المجال، لتوفير مزيد من الموارد للقطاع الخاص. وأكد عبد القادر أن المركزي ضخ منذ رمضان الماضي مبالغ من النقد الأجنبي للبنوك والصرافات لمقابلة احتياجات وطلبات المواطنين من السفر والسياحة والعلاج، موضحا أنه سيواصل عملية الضخ بعد أن تم التأكد من عدم تسريبها وهروبها للسوق الموازية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد، أن الاتحاد سيعمل بالتنسيق الكامل والتعاون التام مع البنك المركزي لمنع التسرب النقدي، الذي يتسبب في مضاربات العملة ومن ثم التأثير سلبا على سعر الصرف والتضخم.