موقف حازم من الرباعي المقاطع لقطر... وتشديد على أن الحل في الرياض

TT

موقف حازم من الرباعي المقاطع لقطر... وتشديد على أن الحل في الرياض

ارتباك قطري متواصل، يتغلف بتعنت حتمي من قبل الدوحة التي كانت تعوّل على جولة وزراء دول حاول معها ساسة قطر أن يركنوا للظل بعد كاشفات قوية من قبل الرباعي العربي المقاطع لقطر تكشف على الملأ الدولي أدوار الإمارة الصغيرة في دعم وتمويل الإرهاب.
لطالما قال مسؤولو الخارجية في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أن حل الأزمة يكون بين دول الخليج، وفي ذلك الكثير من المبررات يعرفها أهل الخليج وأهل الحل والعقد فيها، وفي خضم البحث الدولي عن مخرج لإنهاء الأزمة الخليجية، إلا أن قطر ما زالت في مسارها، مظلومية حينا ومكابرة أخرى وتناقضات عدة تكشف أن للدول الأربع صدقهم وفق مسار الأحداث منذ بداية الأزمة.
حملات عدة حاولت معها قطر تغيير الوجه الذي يعكس باطنه، لكن تهمة الإرهاب تتلبسها أكثر كل يوم، دلالة ذلك أن رحلات وزراء خارجية: ألمانيا، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا كانت كما قبل أن تجيء، فالملف أكبر والتورط القطري مع الإرهاب يحمل أدلة دامغة، لكن الشيء الوحيد الذي حملته رحلات عودة الوزراء السابقين وإن تفاوتت مواقفهم، أنهم عادوا وهم ممتلئون بالأدلة التي تدين الدوحة منذ عقدين.
مغامرات الدوحة التي صبر عليها أشقاؤها، أصبحت في عزلة، وتحرك الكثير من الملفات الإقليمية في المنطقة في ضوء انشغالها بمحاولة صناعة وجه البراءة أمام شعبها وسكانها، وكذا المجتمع الدولي، إلا أنها فقدت حرارة الاتصال مع من حاول إعادتها إلى الصف وتقليم أظافرها في عامي 2013 و2014. عبر اتفاقيتي الرياض التي وقع عليها أمير الدولة الظاهر الشيخ تميم آل ثاني، واختاروا المقاطعة لا الحصار لمحاولة أخيرة في أن تحكّم الدولة القطرية العقل.
وزراء أربع، جاءوا إلى المنطقة، جميعهم حلّ في السعودية، وحتما الكويت التي تقود الوساطة لحل الأزمة والتي تحظى بثقة كافة الأطراف، وبعضهم اختار الذهاب إلى الدوحة أولا العنصر المغضوب عليه من قبل دول دعم الاستقرار، لكن الرابط الذي جمع وزراء الخارجية الغربيين، هو دعمهم لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو أمر يجعل الدوحة وفقا لمعطيات الأحداث أن ضغوطا دولية تواجه قطر، حيث عقد كل وزير اجتماعات متعددة، وفي أوقات مختلفة، ابتدأها وزراء خارجية ألمانيا، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا، وعقدوا 16 اجتماعا لدعم الوساطة الكويتية.
دعم قطر للإرهاب، ليس وجهة نظر خليجية، بل أدلة شاملة، تتهيأ معها السعودية والدول المقاطعة معها لقطر، لتجهيز ملف يحمل كل البراهين التي تثبت تورط قطر وخروجها لمدارات تدعم الإرهاب وتقوّض الاستقرار في دول جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضا، وحتما سيحمل تأكيدا على سلامة موقفهم وفقا للقانون الدولي بسيادة حتمية، ملف سيصل فرنسا اللاعب الأوروبي المهم، والمتوقع أنه لن يتوقف هناك بل سيجوب دولا ومنظمات لتعي دورها وإن كانت غالبيتها على معرفة.
وإن كانت قائمة المطالب الثلاثة عشر، التي سلمتها الدول الرباعية للدوحة عبر الكويت قد عادت وأصبحت جامدة بعد مهلة الاثني عشر يوما رغم تمديدها إلا أنها حملت مناورة قطرية، هدأت من صيغ الوساطات وعلى رأسها وساطة الكويت.



«وزاري إسلامي» في جدة يبحث العدوان الإسرائيلي ودعوات التهجير

القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
TT

«وزاري إسلامي» في جدة يبحث العدوان الإسرائيلي ودعوات التهجير

القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)

يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، اجتماعاً استثنائياً، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره من أرضه.

يأتي الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي سيُعقد بمقر المنظمة في جدة (غرب السعودية)، بعد القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء، وخُصصت لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني.

وكان حسين طه أمين عام المنظمة، أجرى اتصالات مع كل من وزير خارجية غامبيا الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي، ووزير خارجية الكاميرون، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحث خلالها التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم.

وأشار طه في كلمته على هامش «قمة القاهرة» إلى «التطورات الخطرة» التي تشهدها القضية الفلسطينية، وأكد ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية تدابير ملموسة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان إيقاف إطلاق نار مستدام وشامل يضع حداً لإراقة الدماء، ويمهد لحل دائم للقضية.

القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)

وشهدت القمة العربية غير العادية اعتماد الخطة المصرية - العربية لمستقبل قطاع غزة، والتي تنص على إعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله، وتثبيت إيقاف إطلاق النار، مع التأكيد على مبدأ «حل الدولتين».

وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية، سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بـ«قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، بمناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.

في حين جددت السعودية التأكيد على رفضها القاطع «المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال الاستيطان، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم»، وذلك خلال القمة العربية غير العادية التي عُقدت في مصر.

الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمة السعودية في القمة الثلاثاء الماضي (واس)

ونيابةً عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة في القمة، وقال في كلمة بلاده خلالها: «إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن «المعاناة غير المسبوقة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تستوجب تكاتف المجتمع الدولي لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، وإعادة إعماره، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة على أرضه دون محاولة تغيير الواقع على الأراضي الفلسطينية».