عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

شركات الإسمنت السعودية تخفض الإنتاج... ومطالب بإلغاء رسوم التصدير

تراجع الأسعار العالمية يفرض عليها عدم التصدير

أرباح شركات الإسمنت السعودية تراجعت خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 49.4 % (تصوير: خالد الخميس)
أرباح شركات الإسمنت السعودية تراجعت خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 49.4 % (تصوير: خالد الخميس)
TT
TT

شركات الإسمنت السعودية تخفض الإنتاج... ومطالب بإلغاء رسوم التصدير

أرباح شركات الإسمنت السعودية تراجعت خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 49.4 % (تصوير: خالد الخميس)
أرباح شركات الإسمنت السعودية تراجعت خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 49.4 % (تصوير: خالد الخميس)

في حين تتأهب شركات الحديد السعودية لرفع صادراتها إلى الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، تعتزم شركات الإسمنت في البلاد البقاء على مستوى صادراتها السابقة، دون تغيير، وسط تحركات تقوم بها شركات القطاع تستهدف إلغاء رسوم التصدير نهائياً، ومساواتها بشركات الحديد.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي قررت فيه السعودية الخميس الماضي إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة 50 في المائة.
وترى شركات الإسمنت السعودية أن عملية التصدير للخارج لن تكون مجدية خلال الوقت الراهن، نظرا لانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية من جهة، ووجود رسوم على التصدير من جهة أخرى، مبينة أنها لن تصدّر إلا ما يزيد على حاجة السوق المحلية، في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة داخل القطاع، عن انخفاض معدلات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة، لدى المصانع المحلية.
وفي هذا الشأن، علمت «الشرق الأوسط» يوم أمس، أن شركات الإسمنت تعتزم عدم رفع مستويات الإنتاج، على الرغم من القرار الصادر بخفض رسوم التصدير بنسبة 50 في المائة، حيث ترى الشركات أن انخفاض الأسعار العالمية، ووجود رسوم على التصدير، يفرض عليها عدم جدوى التصدير للخارج.
وتحاول شركات الإسمنت مواجهة انخفاض الطلب المحلي، بتخفيض مستوى الإنتاج، حيث تعمل الشركات على خفض الإنتاج، وتقليل المصاريف، وتسريح بعض الأيدي العاملة الوافدة، في خطوة من شأنها تقليل حجم الإنفاق، والمحافظة بالتالي على تحقيق الأرباح التشغيلية.
وتظهر النتائج المالية لشركات الإسمنت السعودية (14 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية)، أن شركات القطاع حققت خلال الربع الأول من هذا العام أرباحا صافية بقيمة 791.4 مليون ريال (211 مليون دولار)، مسجلة بذلك انخفاضا تبلغ نسبته نحو 49.4 في المائة، مقارنة بأرباح الربع الأول من العام المنصرم 2016.
وفي هذا الشأن، أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات «التجارة والاستثمار»، و«المالية»، و«الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»، و«البيئة والمياه والزراعة»، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجياً، وأقرت إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الإسمنت والحديد.
واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة 50 في المائة، من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقر قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين.
وتتولى هيئة تنمية الصادرات في السعودية، مهمة رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر، وذلك لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.
كما تستمر وزارة التجارة والاستثمار بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي الكريم، منها أن يكون المعروض من الإسمنت والحديد في السوق المحلية ملبيا لاحتياجات السوق.
وفي هذا الخصوص، كان من المتوقع أن تبلغ مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال عام 2017 نحو 60 مليون طن، بواقع 5 ملايين طن شهريا في المتوسط، الأمر الذي يعني أنها لم تبادر إلى زيادة الإنتاج في ظل تراجع مستوى المبيعات، وزيادة حجم المنافسة، في ظل وجود نحو 15 شركة تعمل في هذا القطاع الحيوي. ويعتبر دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في رفع تقرير دوري كل 6 أشهر حول أثر إجراءات إلغاء وخفض رسوم تصدير الحديد والإسمنت، على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع، مؤشرا مهما على أن السعودية تولي السوق المحلية أهمية بالغة، حيث لن يكون هناك شح في توفير إمدادات الطلب المحلي، أو رفع غير منطقي للأسعار.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات يوم أمس الثلاثاء على ارتفاع محدود بلغت نسبته 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7245 نقطة، فيما شهدت أسهم 12 شركة إسمنت (من أصل 14 شركة مدرجة) تراجعا تتراوح معدلاته بين 0.5 و4.5 في المائة.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا