الكرملين يتجاهل الموقف الأميركي من إيران قبل قمة بوتين ـ ترمب في هامبورغ

TT

الكرملين يتجاهل الموقف الأميركي من إيران قبل قمة بوتين ـ ترمب في هامبورغ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأزمة السورية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف، في اتصالين هاتفيين منفصلين، وذلك قبل ساعات على لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال الكرملين إن بوتين أجرى محادثات مع نتنياهو خلال اتصال هاتفي بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، تناولا خلاله التصدي للإرهاب والتسوية في الشرق الأوسط والوضع في سوريا. وفي المحادثات خلال الاتصال الهاتفي مع نزار بايف، تناول الجانبان تسوية الأزمة السورية على ضوء لقاء «آستانة - 5».
ولم يعلق الكرملين أمس على تصريحات ترمب التي قال فيها إنه على روسيا الكف عن دعم «النظامين الإيراني والسوري»، بينما أحال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين السؤال حول الموقف من تصريحات وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، إلى الخارجية الروسية.
وكان تيلرسون قد قال في تصريحات أمس، إن «الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف إمكانية العمل مع روسيا على وضع آليات مشتركة تضمن الاستقرار، بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية».
إلى ذلك اشترطت بيلاروسيا الحصول على تفويض دولي لإرسال مراقبين إلى سوريا. وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية أمس، إنها لم تتسلم بعد اقتراحا رسميا من روسيا بهذا الخصوص. وأشار دميتري ميرونتشك، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن مينسك تنتظر اقتراحا من روسيا عبر قنوات رابطة الدول المستقلة، وقال إن الاقتراح يجب أن يتضمن معلومات مفصلة حول صيغة بعثة المراقبين المستقبلية وقوامها، ومهماتها والمواقع الجغرافية لنشر قوات حفظ السلام في سوريا. وأكد أن مشاركة العسكريين البيلاروس في مهام خارجية كهذه ممكنة فقط في حال وجود تفويض من مجلس الأمن الدولي. وهذه الدولة الثالثة الحليفة لروسيا، والعضو معها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تشترط الحصول على تفويض دولي لإرسال مراقبين إلى سوريا.
وسبق وأن نفت كل من كازاخستان وقرغيزستان تسلمهما اقتراحاً لإرسال مراقبين إلى سوريا، واشترطا في تصريحات منفصلة، قرارا عن مجلس الأمن والحصول على تفويض دولي للمشاركة في مهمة كهذه. وكانت أرمينيا وحدها من بين حلفاء روسيا، والعضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي أبدت استعدادها لبحث مسألة إرسال مراقبين إلى سوريا، دون أن تشترط أي تفويض دولي.
وكان ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية، قد أعلن، في تصريحات عقب الجولة الخامسة من مفاوضات آستانة الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، أن روسيا توجهت إلى الأعضاء الآخرين في رابطة الدول المستقلة، ودعتهم لدراسة إمكانية نشر مراقبين عسكريين في مناطق تخفيف التوتر بسوريا.
وانضم البرلمان الروسي بمجلسيه «الدوما» و«المجلس الفيدرالي» إلى مطالبة رابطة الدول المستقلة المشاركة في إرسال مراقبين إلى سوريا. وقال يوروي شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، إن مشاركة بلدان رابطة الدول المستقلة في هذه الجهود «خطوة جدية لانضمام بلدان الرابطة إلى الجهود المشتركة للتصدي للإرهاب»، وعبر عن أمله في أن تلبي دول الرابطة الاقتراح الروسي.
من جانبه قال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، نائب رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الأمن والدفاع، إن «الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يمكنها عبر المنظمة المشاركة بالدرجة الأولى في هذه العملية». غير أن كازاخستان عادت أول من أمس وكررت موقفها بهذا الخصوص. وفي تعليقه على تصريحات ألكسندر لافرينتيف، عاد أنور جايناكوف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الكازاخية، وأكد أن موقف بلاده ثابت لم يتغير، وأشار إلى أن آستانة لا تجري محادثات حول إرسال مراقبين إلى سوريا.
في شأن آخر، كانت العملية العسكرية الروسية في سوريا موضوعاً رئيسياً توقف عنده بوتين خلال اجتماع أمس للجنة التعاون التقني العسكري الروسية. إذ دعا الرئيس الروسي إلى الإفادة من الخبرة المتراكمة نتيجة اختبار واستخدام الأسلحة الروسية الحديثة في سوريا، بهدف تطوير هذه النماذج من الأسلحة والمعدات الحربية. وأشاد بالمواصفات القتالية لصاروخ «خا - 101» المجنح الجديد، الذي استخدمته قاذفات استراتيجية روسية أول من أمس في قصف مقرات «داعش» على الحدود بين محافظتي حمص وحماة في سوريا.
وقال مصدر من هيئات الإدارة العسكرية الروسية لصحيفة «كوميرسانت»، إن «استخدام هذا النوع من الصواريخ في القصف أول من أمس، لم يكن فقط بسبب الحاجة لتدمير البنى التحتية للإرهابيين في أقرب وقت، بل جاء كذلك في سياق اختبار الصاروخ (خا – 101)، بعد إدخال تعديلات عليه». وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الروسية هذا الصاروخ في عملياتها في سوريا، وكانت قد استخدمته في شهر فبراير (شباط) في قصف مواقع قرب مدينة الرقة.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.