الكرملين يتجاهل الموقف الأميركي من إيران قبل قمة بوتين ـ ترمب في هامبورغ

TT

الكرملين يتجاهل الموقف الأميركي من إيران قبل قمة بوتين ـ ترمب في هامبورغ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأزمة السورية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف، في اتصالين هاتفيين منفصلين، وذلك قبل ساعات على لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال الكرملين إن بوتين أجرى محادثات مع نتنياهو خلال اتصال هاتفي بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، تناولا خلاله التصدي للإرهاب والتسوية في الشرق الأوسط والوضع في سوريا. وفي المحادثات خلال الاتصال الهاتفي مع نزار بايف، تناول الجانبان تسوية الأزمة السورية على ضوء لقاء «آستانة - 5».
ولم يعلق الكرملين أمس على تصريحات ترمب التي قال فيها إنه على روسيا الكف عن دعم «النظامين الإيراني والسوري»، بينما أحال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين السؤال حول الموقف من تصريحات وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، إلى الخارجية الروسية.
وكان تيلرسون قد قال في تصريحات أمس، إن «الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف إمكانية العمل مع روسيا على وضع آليات مشتركة تضمن الاستقرار، بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية».
إلى ذلك اشترطت بيلاروسيا الحصول على تفويض دولي لإرسال مراقبين إلى سوريا. وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية أمس، إنها لم تتسلم بعد اقتراحا رسميا من روسيا بهذا الخصوص. وأشار دميتري ميرونتشك، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن مينسك تنتظر اقتراحا من روسيا عبر قنوات رابطة الدول المستقلة، وقال إن الاقتراح يجب أن يتضمن معلومات مفصلة حول صيغة بعثة المراقبين المستقبلية وقوامها، ومهماتها والمواقع الجغرافية لنشر قوات حفظ السلام في سوريا. وأكد أن مشاركة العسكريين البيلاروس في مهام خارجية كهذه ممكنة فقط في حال وجود تفويض من مجلس الأمن الدولي. وهذه الدولة الثالثة الحليفة لروسيا، والعضو معها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تشترط الحصول على تفويض دولي لإرسال مراقبين إلى سوريا.
وسبق وأن نفت كل من كازاخستان وقرغيزستان تسلمهما اقتراحاً لإرسال مراقبين إلى سوريا، واشترطا في تصريحات منفصلة، قرارا عن مجلس الأمن والحصول على تفويض دولي للمشاركة في مهمة كهذه. وكانت أرمينيا وحدها من بين حلفاء روسيا، والعضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي أبدت استعدادها لبحث مسألة إرسال مراقبين إلى سوريا، دون أن تشترط أي تفويض دولي.
وكان ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية، قد أعلن، في تصريحات عقب الجولة الخامسة من مفاوضات آستانة الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، أن روسيا توجهت إلى الأعضاء الآخرين في رابطة الدول المستقلة، ودعتهم لدراسة إمكانية نشر مراقبين عسكريين في مناطق تخفيف التوتر بسوريا.
وانضم البرلمان الروسي بمجلسيه «الدوما» و«المجلس الفيدرالي» إلى مطالبة رابطة الدول المستقلة المشاركة في إرسال مراقبين إلى سوريا. وقال يوروي شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، إن مشاركة بلدان رابطة الدول المستقلة في هذه الجهود «خطوة جدية لانضمام بلدان الرابطة إلى الجهود المشتركة للتصدي للإرهاب»، وعبر عن أمله في أن تلبي دول الرابطة الاقتراح الروسي.
من جانبه قال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، نائب رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الأمن والدفاع، إن «الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يمكنها عبر المنظمة المشاركة بالدرجة الأولى في هذه العملية». غير أن كازاخستان عادت أول من أمس وكررت موقفها بهذا الخصوص. وفي تعليقه على تصريحات ألكسندر لافرينتيف، عاد أنور جايناكوف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الكازاخية، وأكد أن موقف بلاده ثابت لم يتغير، وأشار إلى أن آستانة لا تجري محادثات حول إرسال مراقبين إلى سوريا.
في شأن آخر، كانت العملية العسكرية الروسية في سوريا موضوعاً رئيسياً توقف عنده بوتين خلال اجتماع أمس للجنة التعاون التقني العسكري الروسية. إذ دعا الرئيس الروسي إلى الإفادة من الخبرة المتراكمة نتيجة اختبار واستخدام الأسلحة الروسية الحديثة في سوريا، بهدف تطوير هذه النماذج من الأسلحة والمعدات الحربية. وأشاد بالمواصفات القتالية لصاروخ «خا - 101» المجنح الجديد، الذي استخدمته قاذفات استراتيجية روسية أول من أمس في قصف مقرات «داعش» على الحدود بين محافظتي حمص وحماة في سوريا.
وقال مصدر من هيئات الإدارة العسكرية الروسية لصحيفة «كوميرسانت»، إن «استخدام هذا النوع من الصواريخ في القصف أول من أمس، لم يكن فقط بسبب الحاجة لتدمير البنى التحتية للإرهابيين في أقرب وقت، بل جاء كذلك في سياق اختبار الصاروخ (خا – 101)، بعد إدخال تعديلات عليه». وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الروسية هذا الصاروخ في عملياتها في سوريا، وكانت قد استخدمته في شهر فبراير (شباط) في قصف مواقع قرب مدينة الرقة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».