إستونيا تتسلم من مالطا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي

تولت استونيا أمس السبت، الرئاسة التناوبية للمجلس الأوروبي، التي تستمر ستة أشهر، لتصبح هذه المرة الأولى التي تتولى فيها الدولة الصغيرة الواقعة في بحر البلطيق المنصب منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004. وشارك جان كلود يونكر، رئيس المفوضية، في الاجتماعات التي انعقدت في تالين عاصمة استونيا والتقى كبار المسؤولين في الدولة لمناقشة التحديات والأولويات خلال الأشهر المقبلة، كما شارك في الاجتماعات دونالد توسك، رئيس الاتحاد، وغوري راتاس، رئيس وزراء استونيا، وحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل، فقد تركزت النقاشات حول أولويات رئيسية، وهي الأمن والهجرة والعدالة والعلاقات الخارجية وسياسة الطاقة والمناخ والنقل والتنمية الريفية والنمو والقدرة التنافسية وميزانية الاتحاد والتجارة والاتحاد الاقتصادي والنقدي والسوق الرقمية الموحدة.
وقال رئيس وزراء استونيا في المناسبة: «أوروبا الرقمية وحرية حركة البيانات ستكون أحد أهم الموضوعات خلال رئاسة استونيا». وتحتل استونيا مكانة مهمة في مجال الرقمنة، لتصبح الدولة الأولى عام 2005 في العالم، التي تسمح لمواطنيها بالتصويت إلكترونيا. ويتم أيضا التعامل مع المسائل الإدارية مثل تسجيل السيارات عبر الإنترنت.
ورد رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: «الرقمنة هي الحمض النووي (دي إن إيه) لبلادكم ويجب أن يصبح جزءا من الحمض النووي الأوروبي. نحن نعتمد على قيادتكم وعلى خبرتكم لتحقيق تقدم».
وستلعب الدولة ذات الـ3.‏1 مليون نسمة دورا رئيسيا في تحسين عمل الاتحاد الأوروبي في الشهور المقبلة. وأشار راتاس إلى أن الهدف الإجمالي لرئاسة استونيا هو جعل أوروبا «أكثر توحدا وأقوى» بدعم الابتكار والتطور المستدام والأمن. وستشرف الرئاسة الاستونية على الجهود لإصلاح نظام اللجوء بالاتحاد الأوروبي، وستنشئ نظاما بشأن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي والخروج منه لحماية الحدود الخارجية. وسترأس البلاد أيضا أول جزء حاسم من المفاوضات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتولت استونيا الرئاسة التناوبية بعد مالطا.
سفيرة استونيا لدى الاتحاد الأوروبي كايا تايل، التي كانت تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل، لعرض أولويات الرئاسة الاستونية، أكدت على ضرورة التعاون بشكل أفضل مع الدول الأفريقية، وقالت: «يتعين التركيز بشكل أكثر على التعاون مع السلطات الليبية». واعتبرت السفيرة الاستونية، أن النقاش الأوروبي بشأن الهجرة يتمحور حالياً حول طرق ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الأوروبي، وذلك على حساب التضامن ومسألة إعادة توزيع طالبي اللجوء: «ولكن هذا لا يعني أن الدول ستعفى من مسؤولياتها الأوروبية بشأن قبول طالبي اللجوء». وشددت على أن على المؤسسات الأوروبية أن تعمل بشكل أفضل لتحديد معايير التضامن بين الدول الأوروبية.
وتعهد التكتل الأوروبي بمواصلة اليقظة على جميع طرق الهجرة، ومنها طريق غرب البلقان مع مواصلة تعزيز القدرات التشغيلية لحرس الحدود وخفر السواحل، وأن تتزامن المراقبة الخارجية الفعالة للحدود مع رفع الضوابط الداخلية المؤقتة للحدود. هذا ما جاء في البيان الختامي للقمة التي انعقدت في بروكسل الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وأشار إلى أن الخسائر في الأرواح وتدفقات المهاجرين لأسباب اقتصادية عبر البحر المتوسط، يشكلان تحديا رئيسيا ومصدر قلق للأوروبيين وسيتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، استعادة السيطرة لتجنب حدوث أزمة إنسانية. وأعرب زعماء المؤسسات الأوروبية عن شعورهم بالإحباط تجاه ما وصفوه بتقصير الدول الأعضاء في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لتحدي الهجرة.
وفي الوقت نفسه، قررت دول الاتحاد الأوروبي الحد من منح تأشيرات دخول للدول الأجنبية التي ترفض استعادة مواطنيها الذين ليس لهم حق اللجوء في أوروبا. ويشن الاتحاد الأوروبي حملة على الهجرة في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014. وإيطاليا هي البوابة الرئيسية للاتحاد الأوروبي، ويُعد معظم الذين يصلون إلى شواطئ أوروبا بعد ركوب سفن للمهربين في أفريقيا عمالا مهاجرين بشكل غير قانوني.