الأسهم السعودية تحقق أفضل إغلاق أسبوعي منذ خمس سنوات

عقب نجاحها في امتصاص أوضاع المنطقة الجيوسياسية

حققت سوق الأسهم السعودية، أمس الخميس، أفضل إغلاق أسبوعي منذ نحو خمس سنوات متتالية، حيث أقفل مؤشر السوق فوق حاجز 8300 نقطة، وسط تفاؤل جديد بدأ يدب في نفوس المستثمرين الأفراد، خصوصا أن سوق الأسهم السعودية عانت على مدى السنوات القليلة الماضية من خسائر فادحة.
ولا يزال المتعاملون في سوق الأسهم السعودية يمنون أنفسهم حتى اليوم بأن ينجح مؤشر السوق مع نهاية تعاملات العام الحالي في الثبات فوق أعلى نقطة يتم تحقيقها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود في حال تحقيقه إلى تداولات إيجابية خلال العام الجديد 2014، يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مختص عن أن ثبات أداء مؤشر السوق سيقوده إلى ملامسة مستويات 9000 نقطة خلال النصف الأول من عام 2014.
وأمام هذه التطورات، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 8317 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، جاء ذلك وسط ارتفاع طفيف حققه المؤشر العام، بلغ مجموعه النقطي نحو 19 نقطة، بدعم ملحوظ من قطاع «الصناعات البتروكيماوية».
وعطفا على مستجدات سوق الأسهم السعودية، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس أن سوق الأسهم السعودية مرشحة خلال العام الحالي لتحقيق نحو 20 في المائة من المكاسب، مقارنة بسعر إغلاق العام الماضي الذي كان يقف عند مستويات 6800 نقطة.
وأضاف العقاب خلال حديثه: «الأداء الحالي لسوق الأسهم السعودية يعكس بشكل واضح الأداء الاقتصادي والتجاري والمالي للبلاد، كما أنه من المتوقع أن يكون الأداء مميزا خلال العام المقبل 2014 كتميز الأداء في العام الحالي»، مشيرا إلى أن تحقيق مؤشر السوق نحو 1500 نقطة من الارتفاعات خلال هذا العام أعطى جرعات جديدة من التفاؤل للمتداولين الأفراد.
وأوضح العقاب أن ثبات مؤشر سوق الأسهم المحلية في البلاد من حيث الأداء، خلال الفترة الحالية، سيقوده إلى مستويات 9000 نقطة خلال النصف الأول من عام 2014، مشيرا إلى أن تعاملات السوق امتصت بشكل كبير الأوضاع الجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة خلال الفترة الراهنة.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية دأبت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على زيادة جرعاتها الرقابية على أنظمة «الإفصاح» والشفافية لدى الشركات المدرجة في السوق المحلية، وسط معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن مستوى إفصاح الشركات المدرجة لا يزال دون طموحات هيئة السوق.
وانتهجت هيئة السوق المالية السعودية، خلال الفترة القريبة الماضية، سياسة إدارية جديدة، نجحت من خلالها في إعادة التوازن إلى سوق الأسهم المحلية، حيث لاحظ المتعاملون في السوق أن البيانات الصحافية التوعوية والقرارات التي تصدرها هيئة السوق حيال ذلك، خلال الأشهر القليلة الماضية، باتت بصفة دورية، ولا تتم بطرق مفاجئة قد تربك تحركات المتعاملين.
من جهة أخرى، أكدت هيئة السوق المالية في البلاد، عبر بيان صحافي مطلع الأسبوع الحالي، حرصها على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات السوق المالية المحلية، استنادا إلى المهام الموكلة إليها بموجب نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي.
وأوضحت هيئة السوق السعودية أنها ماضية في مراقبة تعاملات السوق المالية ورصد مستوى الإفصاح في الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة، بينما تتولى الهيئة - حسب مقتضيات النظام - تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.