تنديد بتصريحات مسيئة للكرد أطلقها قيادي في ائتلاف المالكي

رجل دين شيعي يدعو إلى تأجيل استفتاء كردستان

تنديد بتصريحات مسيئة للكرد أطلقها قيادي في ائتلاف المالكي
TT

تنديد بتصريحات مسيئة للكرد أطلقها قيادي في ائتلاف المالكي

تنديد بتصريحات مسيئة للكرد أطلقها قيادي في ائتلاف المالكي

لم تتوقف البيانات والتصريحات المنددة بتلك التي أدلى بها عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف «دولة القانون» سعد المطلبي بشأن الأكراد المقيمين في بغداد والمحافظات غير الكردية. وردا على تصريحات المطلبي، قال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: «نبدي استغرابنا وإدانتنا للتصريحات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس محافظة بغداد فيما يتعلق بالمواطنين الأكراد في العاصمة بغداد وبقية المناطق»، مضيفا أن «إشاعة مثل هكذا مواقف وتوجهات من شأنه أن يهدد السلم الأهلي ويشيع العنصرية والكراهية بين أبناء البلد الواحد».
كما استنكر «التحالف الوطني» برئاسة عمار الحكيم ما سماه «الكلمات غير المسؤولة التي تحاول النيل من كرامة هذا المكون». مؤكدا دفاعه عن الكرد الفيليين وحقوقهم الدستورية. وقال التحالف في بيان: «في الوقت الذي نقترب فيه من إعلان النصر المؤزر على عصابات (داعش) التكفيرية، تشتد بعض الأصوات، بمناسبة أو من دونها، في زرع الفتنة والتفرقة، بين صفوف أبناء شعبنا الغيور، وتصنيف قومياته المتآخية على مقاسات غريبة، وآخرها ما تعرض له إخوتنا الكرد الفيليون من توهين وتشكيك وتخوين».
وكان المطلبي، رد في لقاء مع تلفزيون «الرشيد» قبل أيام على سؤال حول الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر (أيلول) في إقليم كردستان قائلا: «إذا جرى الاستفتاء عليهم أن يعلموا، أنه لن يبقى كردي واحد في بغداد في أي مهمة حكومية، وحتى المواطن الكردي ستسحب جنسيته العراقية ويطرد خارج الحدود، كل الأعمال الكردية ستعطل في بغداد، لن يكون للكردي أي حق في ممارسة عمله، سواء كان سياسيا أو وظيفيا».
في غضون ذلك، طالب رجل الدين الشيعي محمد تقي المدرسي، إقليم كردستان بـ«الصبر» وتأجيل عملية الاستفتاء على استقلال الإقليم عن العراق المقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل، لأن «الظروف الدولية الإقليمية غير مواتية»، على حد تعبيره. وقال المدرسي في بيان: «إن التفكير في الاستفتاء في شمال العراق يهدد بحالة من عدم الاستقرار في المنطقة ولا يخدم هدفنا في مواجهة الإرهاب». وتتطابق وجهة نظر المدرسي مع وجهة نظر أغلب الجهات والفعاليات السياسية العربية بشأن الموقف من استفتاء الإقليم الكردي. على أن الموقف العربي العام من الاستفتاء، لا يقابله بالضرورة موقف مماثل من الوجود الكردي في بغداد وبقية المحافظات، حيث قوبلت تصريحات المطلبي بعدم رضا أطراف كثيرة، برغم تراجعه عن تصريحاته وقوله إنه «يستهدف الموالين لمسعود بارزاني وليس الكرد الفيليين».
ويوجد الكرد، وخاصة الفيليين منهم في أغلب محافظات العراق العربية ويتمتعون بعلاقات جيدة مع العرب، لكن وجودهم انحسر في السنوات الأخيرة في بغداد، وخاصة في حيي الكفاح وحي الأكراد في مدينة الصدر، إلى جانب وجودهم بأعداد كبيرة في محافظتي واسط وديالى المحاذية لإقليم كردستان. ومع عدم وجود إحصاءات موثقة بشأن أعداد الكرد في المناطق العربية، إلا أن أعلى الأرقام تشير إلى وجود نحو مليون كردي، واقلها تذهب إلى وجود 150 ألف كردي فقط.
ويذهب مدير مدرسة الكرد الفيليين في بغداد، ظاهر حبيب، إلى تقسيم الكرد في المناطق العربية إلى كرد «مستعربة» و«غير مستعربة»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لو أخذنا بنظر الاعتبار الكرد الذين حولهم الخوف من السلطات إلى عرب لناهز عددهم المليون، أما الذين لم يتحولوا فربما يزيد عددهم على 150 ألفا». ويقول حبيب إن «المنحى المذهبي وليس القومي هو الغالب على الكرد في بغداد، لذلك ترى الكرد الفيليين يصوتون دائما لصالح القوائم الشيعية في الانتخابات البرلمانية أو المحلية». ويؤكد أن قوى سياسية مثل، المجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، «سعت جاهدة إلى استدراج الصوت الكردي وعدم ذهابه إلى قوائم التحالف الكردستاني، لذلك لم يفز الأخير بأي مقعد في بغداد وغيرها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.