الفساد المتفشي يترك استثمارات القطاع العام السوري عرضة للنهب

تقرير يوصي بتكامل الصناعة والزراعة لتحقيق النمو الاقتصادي

قطاع الزراعة السوري يواجه تحديات متعددة (رويترز)

«يعاني القطاع العام عموما والقطاع الصناعي العام (وضمناً التصنيع الزراعي) بشكل خاص من تدني الكفاءة وانخفاض الإنتاجية، وبسبب انتشار الفساد في كافة أطناب الحياة العامة السورية والاقتصادية خاصة، فإن مصير الاستثمارات في القطاع العام يتعرض لمخاطر النهب».
بهذه التوضيحات الصريحة أصدرت مجموعة عمل اقتصاد سوريا تقريراً عن «الزراعة المحمية والصناعة الزراعية في سوريا المستقبل». وناقش التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وجوب تكامل الصناعة والزراعة لتحقيق النمو الاقتصادي.
أكد أسامة قاضي رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، على «إعادة تقييم دور الزراعة في عملية التنمية وإعادة تقييمها من وجهة نظر مساهمتها في التصنيع وأهميتها لتحقيق التنمية المتناغمة والاستقرار السياسي والاقتصادي»، كما أكد أن التصنيع الزراعي في سوريا يتطلب الحصول على التكنولوجيا الزراعية، وخلق بيئة تشجّع البحث العلمي، كي تقوم سوريا بتطوير القطاع الزراعي وتصدير فوائضها بعد تغطية حاجتها الزراعية.
وتعدّ الزراعة المحمية صناعة استثمارية زراعية، يوضع فيها رأسمال ضخم لإنتاج محاصيل زراعية في غير أوقات زراعتها، حيث تمثل الزراعة المحمية التي تتسم بارتفاع الإنتاجية أحد الأساليب الناجحة للاستفادة القصوى من الموارد المائية، إذ يمكن من خلالها تحقيق مستويات إنتاجية قياسية تتجاوز عشرين ضعفاً في البيوت المحمية وبكميات من المياه لا تتعدى 50 في المائة بالمقارنة مع الزراعة المكشوفة. ويعني ذلك أن كفاءة مياه الري في هذه البيوت تبلغ نحو 40 ضعفاً بالمقارنة مع الزراعة المكشوفة، بالإضافة إلى التركيز على إنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية القابلة للتصدير. وفقاً للتقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وتكمن الأهمية الاقتصادية للزراعة المحمية في إحداث تغيير حقيقي في البنية الزراعية من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية بزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وزراعة المحاصيل ذات الاستهلاك القليل للمياه. وتبرز أهمية الاعتماد على الزراعة المحمية التي تستخدم بها أحدث التقنيات الزراعية (من سقاية بالتنقيط إلى استخدام أفضل أصناف البذار المحسنة والمهجنة)، نظراً لما توفره من فرص لإنتاج محاصيل الخضراوات في غير موسمها. إضافة إلى غزارة في الإنتاج، وبالتالي الزيادة الكبيرة في العائد والأرباح نظراً لقصر دورة الرأسمال، والاستفادة من تسويق الإنتاج في الوقت المناسب.
وذكر معد التقرير الدكتور عبد العزيز ديوب عدة أسباب أدت للانتقال للزراعة التكثيفية كبديل عن الزراعة النمطية مع الإبقاء عليها، مثل تنامي زيادة عدد السكان وتناقص المساحات الزراعية لأسباب مختلفة منها البناء والتصحر وغيرها، إضافة إلى تنامي احتياجات البشر لثمار الخضراوات والفاكهة في كافة الفصول فكانت الزراعة المحمية بكافة أشكالها حلاً مناسباً حقق توفير الثمار المرغوبة.
وأشار التقرير إلى عدة توصيات لمضاعفة إنتاج الأسماك في سوريا منها توفير الكوادر الفنية والقيام بدورات تدريبية تشمل المزارعين المهتمين بتربية الأسماك، وإيجاد صيغة متوازنة بين نظم الري ومياه المزارع السمكية، والعمل على توفير مصادر المياه اللازمة لتربية الأسماك، وتوفير مصادر التمويل لمربي الأسماك.
وأوصى التقرير، آخذا بالاعتبار المرحلة الاستثنائية التي تمر بها سوريا، بضرورة اهتمام الحكومة القادمة بعد الوصول لحل سياسي ناجز بنقل التكنولوجيا والتقنيات الزراعية الحديثة لاستخدامها في مشاريع سوريا الزراعية البحثية والتنموية كبرنامج الزراعة من دون حرث، واستخدام الآليات لتطوير نظم ري حديثة، وتأسيس مختبر متكامل للزراعة النسيجية والتوسع في إكثار بعض الأصناف الأخرى كالبطاطس والنباتات العطرية، كما أوصى بتوسيع استخدام الآلات الزراعية والاستفادة من التقانات الحديثة في توطين الأنشطة الزراعية والاستثمارية بغرض تجويد تنفيذ العمليات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج (المكننة الزراعية).
وأشار التقرير إلى بعض السياسات الزراعية «التي اتبعتها ما تسمى حكومات النظام والتي هدفت إلى إفقار الريف السوري وتخلفه من خلال إبطاء عملية التنمية الشاملة والحيلولة دون الانتقال إلى سياسة التكثيف الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إضافة إلى الحدّ من عملية التنمية المستدامة، والتي تساند التنمية الاجتماعية الشاملة وصولاً إلى رفع المستوى المعيشي للمزارعين».