انتخابات في كوسوفو على وقع البطالة والملاحقات الدولية

الحكومة المرتقبة أمام تحدي التطبيع مع صربيا وتسريع الانضمام إلى أوروبا

توجه الناخبون في كوسوفو إلى صناديق الاقتراع أمس للمشاركة في انتخابات تشريعية مبكرة على أمل انتخاب حكومة يمكن أن تحسن اقتصاد ذلك البلد الفقير الواقع في البلقان وتحقق تقدما في مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 1.9 مليون نسمة من بينهم نحو نصف مليون ناخب يعيشون في الخارج ويدلون بأصواتهم في ثالث انتخابات منذ إعلان كوسوفو الاستقلال عام 2008.
وسيتعين على الحكومة الجديدة معالجة البطالة التي تبلغ نحو 30 في المائة وتحسين العلاقات مع جيرانها لا سيما صربيا، وهو شرط مسبق كي تتحرك الدولتان إلى الأمام في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي. وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة في مايو (أيار) الماضي عندما خسرت حكومة رئيس الوزراء عيسى مصطفى اقتراعا على الثقة واتهام المعارضة لها بالتقاعس عن تلبية تعهداتها بتحسين الظروف المعيشية في البلاد.
ويرجح أيضاً أن تكون فترة الحكومة المنبثقة عن هذه الانتخابات مضطربة بسبب التوتر مع صربيا من جهة واحتمال اتهام مسؤولين بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع في هذا البلد من جهة أخرى.
وبين الشخصيات التي يمكن أن توجه إليها اتهامات بارتكاب جرائم ضد صرب وغجر الروما وكوسوفيين ألبان متهمين بالتعاون مع الصرب، الرئيس الحالي هاشم تاجي، ورئيس الحزب الرئاسي قدري فيسيلي الذي يتمتع بنفوذ كبير. وكان الحزب الديمقراطي لكوسوفو قرر فك تحالفه مع الرابطة الديمقراطية الكوسوفية ما أدى إلى الدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة. وقال خبير العلوم السياسية لويك تريغوريس الخبير في قضايا البلقان إن هذه الخطوة تهدف ربما «إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل أن تبدأ هذه المحكمة العمل».
والمرشحون الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات هم تحالف من «المحاربين» بقيادة الكوادر السابقة لجيش تحرير كوسوفو. ويضم هذا التحالف الحزب الديمقراطي لكوسوفو وحزبين آخرين صغيرين. وقد حصل على 45 في المائة من الأصوات في انتخابات 2014، ومرشح هذا التحالف لرئاسة الحكومة هو راموش هاراديناي الملقب بـ«رامبو»، والذي تريد صربيا محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وخلال ولايته اشترط على صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو لمواصلة الحوار، وهو أمر لا يمكن تصوره.
ووضع المحاربون السابقون خلافاتهم جانبا ليواجهوا الرابطة الديمقراطية الكوسوفية ومرشحها عبد الله هوتي الذي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الحالية ويدافع عن «برنامج موال لأوروبا بشكل واضح» ويعد «بحرب بلا هوادة ضد الفساد». وقال المركز السلوفيني الفكري المتخصص في قضايا البلقان «ايفيمس» إن «تطهير السياسة من الجريمة» التي تتم بالجريمة والفساد والمحسوبية، أصبح أولوية وإلا فسيكون على الكوسوفيين «انتظار إلغاء نظام التأشيرات لدول الاتحاد الأوروبي بلا جدوى».
وهذه القضايا أساسية في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه رسميا 27.5 في المائة، وواحد من كل اثنين من السكان البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة لم يبلغ الثلاثين من العمر بعد. وذكرت صحيفة «زيري» المستقلة أن 150 ألف شاب، أي أكثر من عشرة في المائة من الناخبين يصوتون للمرة الأولى في هذه الانتخابات. ولانتزاع السلطة من «المحاربين»، سيكون على عبد الله هوتي الالتفات إلى حركة «تقرير المصير» (فيتيفيندوسيه) التي تتبع أساليب قاسية؛ ذلك أن نوابها ألقوا الغازات المسيلة للدموع في البرلمان لمنع التصويت على قانون يتعلق بترسيم الحدود مع مونتينيغرو.
ومن أبرز نقاط الخلاف بين هوتي وهذه الحركة المفاوضات لتطبيع العلاقات مع صربيا. فعبد الله هوتي يريد مواصلتها بينما ما زالت حركة «تقرير المصير» متمسكة بموقفها المتشدد في هذا الشأن. ومسألة تنظيم «بلديات» في مناطق الأقلية الصربية حيث يعيش بين 100 و150 ألفا من هؤلاء، لم تحل بعد، كما يكشف التوتر الواضح في مدينة ميتروفيتسا المقسمة.
وتعترف أكثر من 110 دول باستقلال كوسوفو، لكن ليس بينها صربيا التي ما زال دستورها يؤكد وصايتها على هذا الإقليم الصربي السابق. وبدورهم، انتخب صرب كوسوفو أمس، عشرة ممثلين لهم في مجلس النواب الذي يضم 120 مقعدا في أجواء من الانقسام الداخلي الشديد بينهم والتشكيك في هيمنة حزب اللائحة الصربية المرتبط بشكل وثيق ببلغراد. وتحدثت أحزاب سياسية متنافسة عن أجواء ترهيب تثير قلق السفارات الغربية، بينما دعت بلغراد الصرب إلى «تجنب تشتت أصواتهم».