روحاني رداً على خامنئي: يد السلام تتطلب شجاعة

تلاسن بين المرشد والرئيس الإيراني حول شعارات «التنمية والثورة»

روحاني خلال خطاب له بطهران ليلة أول من أمس (إيرنا)
روحاني خلال خطاب له بطهران ليلة أول من أمس (إيرنا)
TT
20

روحاني رداً على خامنئي: يد السلام تتطلب شجاعة

روحاني خلال خطاب له بطهران ليلة أول من أمس (إيرنا)
روحاني خلال خطاب له بطهران ليلة أول من أمس (إيرنا)

بعد أسبوع من انتقادات المرشد الإيراني علي خامنئي لدعوات العقلانية وثمن التحدي والمساومة للنظام، رد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضمنا على تلك التصريحات بقوله: إن «السلام أصعب من الحرب» وأضاف أن «مد يد السلام للأعداء من أجل مصلحة المجتمع الإسلامي يتطلب شجاعة»، مشيرا إلى أن الخميني «تجرع كأس السم عند قبوله السلام» في إشارة إلى موافقة المرشد الإيراني السابق على قرار وقف حرب الثمانينات بين إيران والعراق.
وانتقد خامنئي الأسبوع الماضي في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الخميني من يرددون شعارات «للعقلانية والاعتدال» على حساب الشعارات «الثورية» من دون التطرق لاسم روحاني، قائلا: «نسمع البعض يكرر شعارات العقلانية ضد الشعارات الثورية، وكأن العقلانية النقطة المضادة للثورية»، كما انتقد ما وصفه بسوء أخلاق بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال الحملات.
ولفت خامنئي إلى أنه يمكن التحدي بعقلانية، مشددا على أنه أقل تكلفة من المساومة، وأوضح أن «تحدي القوى الكبرى مكلف، لكن المساومة معهم أيضا مكلفة»، وأضاف أن «الثورية تعني ألا تكون أهداف المسؤولين رضا القوى الكبرى».
ردا على ذلك، استند روحاني إلى قبول الخميني وقف الحرب بين إيران والعراق في 1988 وفق القرار «598» الصادر من مجلس الأمن، وقال إن «التضحية بالأرواح والشجاعة في ميادين الحرب خطوة صعبة، لكن حفظ السلام أصعب من الحرب، هذا في وقت لم يقل الإمام (الخميني) تجرعت كأس السم في زمن الثورة والحرب، وإنما قالها في زمن السلام». وذكر أنه «يتطلب شجاعة أن يمد الإنسان يد السلام للأعداء من أجل مصالح المجتمع الإسلامي» حسب ما نقل عنه موقع «خبر أونلاين».
وقال روحاني إن «الصبر والحلم من أجل السلام أصعب من الصبر والحلم في زمن الحرب».
وتحول التلاسن بين الرجل الأول والثاني في النظام إلى ظاهرة الساحة السياسية الإيرانية، خصوصا بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016.
وخاض روحاني الانتخابات الرئاسة وفاز بفترة ثانية، في حين توقعت أوساط إقصاءه من الانتخابات بعد وصول التلاسن بين الجانبين مستويات غير معهودة في العلاقات بين المرشد والرئيس على مدى 38 عاما من تاريخ النظام.
وكانت وعود مثل إعادة إيران إلى المجتمع الدولي، ومواصلة ما بدأه في الاتفاق النووي، ورفع العقوبات، والتعاون مع الدول الأخرى، من بين أهم الوعود التي أطلقها الرئيس الإيراني خلال حملات الانتخابات الرئاسية التي امتدت بين نهاية أبريل (نيسان) ومنتصف مايو (أيار) الماضيين.
ويتزعم روحاني حاليا خطاب المطالبين بالبرامج التنموية وإخراج إيران من العزلة الدولية وإصلاحات اقتصادية بتشجيع الاستثمار الأجنبي، لكنه واجه انتقادات لاذعة من خامنئي تحت عنوان «الثورية» والتمسك بتجديد الخطاب الثوري في هيكل الدولة وإعادة إنتاجها بين الأجيال الجديدة.
وشغل روحاني منصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي على مدى 16 عاما في فترتي رئاسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي قبل توليه منصب الرئاسة، وهو ما يعده كثيرون مصدر الثقة لديه في الرد على خطابات خامنئي.
وفي خطاب مثير للجدل بعد ساعات من هجومي طهران، هاجم خامنئي بشدة سياسات الحكومة على الصعيد الثقافي، وقال إنها تعاني من «خلل».
وشبه خامنئي «خلل» الحكومة بخلل يصيب غرفة عمليات بلد يخوض حربا شرسة، قائلا: «عندما تصاب بالخلل، فإن الجنود لديهم حرية إطلاق النار». وقال خامنئي: «إذا أصاب أحد الأجهزة الخلل ولم يميز بين القضية الأساسية والفرعية... فإن ضباط الحرب الناعمة يملكون حرية إطلاق النار. يجب أن يتخذوا القرار».
وتأتي المواجهة الجديدة بعدما فتح هجوما طهران باب النقاش على مصراعيه في طهران حول دور إيران بالعراق وسوريا، وأطلقت وسائل الإعلام المحسوبة على الحرس الثوري والمحافظين حملة إعلامية واسعة للتذكير بمواقفهما خلال الأعوام الست الماضية للدفاع عن إرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق.
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قال خلال اجتماع أمس إن الهجوم أدى إلى «الوحدة والتآزر في خطابات المسؤولين والشعب» واصفا إياها بـ«الجوهرة الثمينة التي يجب الحفاظ عليها من التصدع تحت أي ظرف». ونوه بأن «الذكاء الثوري يتطلب منا ألا نسمح للقضايا السياسية الهامشية بأن تبعدنا عن هدف خدمة الشعب».



«الشاباك»: «إرهابيون يهود» منتشرون في الجيش والشرطة... وتجب محاربتهم

صبي إسرائيلي يحمل لعبة على هيئة بندقية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة... مارس الماضي (أ.ف.ب)
صبي إسرائيلي يحمل لعبة على هيئة بندقية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة... مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT
20

«الشاباك»: «إرهابيون يهود» منتشرون في الجيش والشرطة... وتجب محاربتهم

صبي إسرائيلي يحمل لعبة على هيئة بندقية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة... مارس الماضي (أ.ف.ب)
صبي إسرائيلي يحمل لعبة على هيئة بندقية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة... مارس الماضي (أ.ف.ب)

خلال جلسة صاخبة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قال ممثل جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، الأحد، إن بعض معتنقي أفكار يهودية متطرفة تصنفها الدولة «إرهابيةً» منتشرون في جهازَي الجيش والشرطة. ودعا إلى «محاربتهم بالطرق القانونية».

وكان ممثل «الشاباك» يرد خلال الجلسة على اتهامات من رئيس لجنة «الدستور والقانون والقضاء» في الكنيست، سميحا روتمان (ينتمي لحزب الصهيونية الدينية)، ضد جهاز «الشاباك» بالتجسُّس على الوزراء والنواب ومساعديهم.

وفي حين نفى ممثل «الشاباك» التهمة، قال إن الجهاز رصد «نشاطاً يهودياً متطرفاً لمَن يحملون أفكاراً كاهانية (نسبة إلى أتباع الحاخام المتطرف مائير كاهانا التي يعدّها القانون إرهابية)، تتغلغل في صفوف الأجهزة الأمنية، خصوصاً الجيش والشرطة».

لكن مندوب «الشاباك» اعترف ضمنياً بمراقبة نشطاء سياسيين، بينهم مساعدون لوزراء ونواب.

وكان روتمان، دعا للجلسة ضمن تحريض اليمين الحاكم على رئيس «الشاباك» رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وحضرت الجلسة المستشارة، بينما تغيَّب عنها رئيس «الشاباك»، بار، الذي أوفد المستشار القانوني للجهاز للمشارَكة.

رئيس «الشاباك» رونين بار (أ.ف.ب)
رئيس «الشاباك» رونين بار (أ.ف.ب)

وخلال الجلسة، قال ممثل «الشاباك» إنه «لا تزال هناك خشية من تغلغل عناصر إرهابية كاهانية في أجهزة إنفاذ القانون». وقال إن «تحقيقاً أُجري بشأن احتمال تغلغل عناصر (كاهانية) في جهاز الشرطة، لكن لم يتم في إطاره جمع معلومات تتعلق بأي وزير».

وأشار إلى أن «التنظيمات المرتبطة بالحاخام كاهانا، مثل (كاخ) و(كهانا حيّ) هي منظمات إرهابية، وتتوجب متابعتها». وأضاف: «لم يُجمع أي معطى حول وزراء أو أعضاء كنيست. هناك خشية من تغلغل هذه الجهات في أجهزة إنفاذ القانون».

وشدد على أن «على هذا الأساس فُتح التحقيق»، مضيفاً أن «اللجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات يمكنها تقديم تفاصيل إضافية»، علماً بأن مداولات هذه اللجنة مغلقة وسرية ولا يُسمح بتغطيتها إعلامياً.

وعقَّب رئيس اللجنة بالقول: «إذا كانت هناك تعليمات بإجراء مثل هذا التحقيق، فهذا يعني أنكم فعّلتم آليات جمع معلومات ضد المستوى السياسي. قد لا تكونون نفذتم إياها بالكامل، لكن مجرد إصدار التعليمات هو إشكالي». فردَّ ممثل «الشاباك» قائلاً: «لم يتم تفعيل آليات جمع معلومات ضد أي وزير أو عضو بالكنيست».

بدورها، أفادت المستشارة القضائية للحكومة في مستهل الجلسة إلى أنه «لا توجد انتقائية في التحقيقات المرتبطة بتسريب معلومات من موظفي القطاع العام».

وأضافت أن «جهاز إنفاذ القانون يعمل بصورة مهنية وفق معايير موحدة». وشدَّدت على أن «التحقيقات تُفتَح فقط إذا كان تسريب المعلومات يهدِّد مصالح حيوية مثل أمن الدولة والعلاقات الخارجية».

وأكدت أن «التحقيقات المتعلقة بتسريبات المعلومات لا تستهدف الصحافيين، بل تركز على الموظفين الذين قاموا بتسريب المعلومات». ولفتت إلى أن «عدد الحالات التي خضع فيها صحافيون للتحقيق محدود للغاية».

وفي ردها على أسئلة أعضاء الكنيست، أوضحت المستشارة أنها لن تقدم ردوداً تتعلق بتحقيقات جارية مثل القضايا المتورط فيها مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عادّةً أن بعض الأسئلة «تقوم على افتراضات لا أساس لها».

وشهدت الجلسة أجواءً مشحونة، تخللتها مقاطعات وصراخ من أعضاء كنيست عن الائتلاف الحكومي والمعارضة.

وهاجم أعضاء بالكنيست عن الائتلاف، المستشارة القضائية بشدة، وبعد نحو ساعة من بدء الجلسة، غادرت بهاراف ميارا القاعة وسط انتقادات من أعضاء الائتلاف.

وقال روتمان: «من غير المقبول أن تغادر دون استغلال الوقت المخصص للرد على الأسئلة». بينما هاجمتها عضوة الكنيست طالي غوتليب من «الليكود»، واتهمتها بالكذب. وقالت إنها «لا تفهم شيئاً بالقانون الجنائي، عار عليها».