دماج: اليمنيون رفضوا التحريض والانقلابيون فشلوا في شرخ المجتمع

وزير الثقافة شدد على ضرورة بناء الدولة بطريقة تختلف عن السابقة

دماج: اليمنيون رفضوا التحريض والانقلابيون فشلوا في شرخ المجتمع
TT

دماج: اليمنيون رفضوا التحريض والانقلابيون فشلوا في شرخ المجتمع

دماج: اليمنيون رفضوا التحريض والانقلابيون فشلوا في شرخ المجتمع

قال وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، إن «محاولة الانقلابيين (الحوثي - صالح)، تعبئة المجتمع على أساس غير وطني، لم تلق أي استجابة من قبل المجتمع في المناطق الخاضعة للطرف الانقلابي، مؤكدا أن «المجتمع رفض هذه المحاولات التحريضية، وبعد سنتين فشلت الجماعة الحوثية في إحداث هذا الشرخ في المجتمع.
ودعا دماج إلى بناء المشروع السياسي للشرعية، بالتزامن مع استعادة الشرعية وبناء مؤسسات الدولة من جديد، مؤكدا أن «هذا يتم بالأساس عبر مخرجات الحوار الوطني، وبالشراكة بين قيادة الشرعية وحكومتها وجميع التنظيمات السياسية المنخرطة في المقاومة»، وتطرق الوزير دماج إلى إشكاليات قائمة في الساحة السياسية اليمنية عرقلت عمل الشرعية، الفترة الماضية، وقال إن «أحد الأسباب الرئيسية مما نعانيه في معسكر الشرعية، ناتج عن تصور بعض القوى السياسية المنخرطة في المقاومة أنها تمتلك وتستطيع تنفيذ مشروع سياسي بديل لمشروع استعادة الشرعية وأولويات القيادة الشرعية والتحالف العربي».
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، بخصوص جملة من القضايا الراهنة على الساحة اليمنية، شدد خلالها الوزير على أهمية أن تبنى المؤسسات الجديدة في الدولة «بشكل مغاير في هيكلها ووظيفتها، عن ذلك النمط الذي عرفناه في النظام السابق»، مشيرا إلى أن «أكبر كوارث النظام السابق تمثلت في اختطاف مؤسسات الدولة وتحويلها إلى مؤسسات ملحقة بجماعة أو عائلة»، ودلل على ذلك بالجيش «الذي ظهر عاجزا عند اجتياح العاصمة والمدن الأخرى، وسقوط المؤسسات واحتجاز الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، وهو ما أظهر بوضوح أنه لم يكن جيش الدولة ولكن جيش أفراد وجماعات ما تزال تديره حتى الآن»، وحذر دماج من «أي محاولة لاستنساخ تجربة الجيش السابقة في بناء الجيش الوطني، لأنها ستؤدي بالبلاد إلى مزيد من الكوارث».
وتعليقا على ما يعتمل في الساحة اليمنية وبروز بعض القوى بخطاب مغاير لخطاب الشرعية في مسألة بناء الدولة، قال إن «الاعتقاد من قبل أي جماعة في صفوف المقاومة بأنها قادرة على تجاوز الشرعية مجرد وهم وطوق نجاة للانقلابيين»، واعتبر دماج أن «الجماعات المتطرفة والإرهابية محكومة بالفناء وانتصارها الوحيد سيكون على حساب أمن واستقرار الشعب اليمني»، مؤكدا أن «فك الارتباط بين أي جماعة مقاومة وتهمة الإرهاب تتحقق من خلال نقطتين، هما الالتحاق والتسليم بالقيادة الشرعية وبالمشروع السياسي للقيادة السياسية وعلى رأس ذلك المشروع مخرجات الحوار، ثم الانتقال إلى التكوين السياسي والإقرار بأن السياسية والديمقراطية هما مساحة التأثير الوحيدة المشروعة في الشأن العام».
وفي الوقت ذاته، شدد الوزير على أن «استعادة الدولة، هو مدخل وحيد لحل جميع القضايا الإشكالية الوطنية وعلى رأس ذلك القضية الجنوبية»، وانتقد دماج «تغييب الرأي العام وإغراقه في مساحات وعي زائف، ولذا يتم استخدامه في معارك وهمية وتوظيفه لمصلحة مراكز القوى»، داعيا إلى «كسر خيار القوة والغلبة في الثقافة الشعبية لمصلحة خيار القانون وسيادة الشعب»، وأكد أن «الفن والثقافة هما من يصنع الهويات الوطنية بأفق بناء».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».