أميركا والمكسيك تتوصلان إلى اتفاق أولي بشأن تجارة السكر

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)
وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)
TT

أميركا والمكسيك تتوصلان إلى اتفاق أولي بشأن تجارة السكر

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)
وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)

أعلنت حكومتا المكسيك والولايات المتحدة مساء أمس (الثلاثاء) التوصل إلى اتفاق أولي حول تجارة السكر لتفادي حرب تجارية بين البلدين.
وأعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأميركية واشنطن التوصل إلى الاتفاق الأولي.
أكد روس في المؤتمر أن «الجانب المكسيكي وافق على جميع طلبات صناعة السكر الأميركية تقريبا من أجل علاج الثغرات الموجودة في النظام الحالي، ومن أجل ضمان معاملة عادلة لمنتجي السكر الأميركيين».
ويزيل الاتفاق الجديد واحدة من نقاط الخلاف المستمرة بين البلدين، على الأقل قبل بدء محادثات إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
كما يمكن أن يمثل الاتفاق الجديد إشارة ثقة إلى قدرة البلدين على التوصل إلى حلول وسط عند بدء هذه المحادثات.
يذكر أن تجارة السكر بين الولايات المتحدة والمكسيك ظلت مثار خلاف منذ سنوات. وتصدر المكسيك سكرا بنحو مليار دولار سنويا إلى جارتها الشمالية.
يتضمن الاتفاق الجديد بندا أساسيا سيؤدي إلى تخفيض كبير لكميات السكر المكرر الذي يمكن للمكسيك تصديره إلى الولايات المتحدة.
من ناحيته، قال جواجاردو إن الاتفاق «سيواصل السماح لصادرات السكر المكسيكي، في الوقت الذي سيضمن فيه الإبقاء على كميات السكر نفسها التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة بفضل زيادة النسبة المئوية لصادرات السكر الخام».
في مقابل التنازلات التي قدمتها المكسيك في الاتفاق الجديد، فإنها ستتجنب فرض رسوم أميركية على صادراتها من السكر، وستضمن أن تكون الدولة الأولى التي تستورد منها المكسيك السكر في حالة زيادة الطلب عليه. كما نجحت المكسيك في تحقيق زيادة طفيفة في أسعار التصدير. وقال روس إنه يأمل أن يوافق القائمون على صناعة السكر الأميركية على الاتفاق الأخير.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».