توقيف كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي لاتهامه بالصلة بـ«غولن»

قائد عسكري يخضع للمحاكمة يتهم المخابرات بتجاهل معلومات عن الانقلاب

جانب من المواجهات التي جرت بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين بعد الانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي جرت بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين بعد الانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)
TT

توقيف كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي لاتهامه بالصلة بـ«غولن»

جانب من المواجهات التي جرت بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين بعد الانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي جرت بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين بعد الانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)

بينما تتواصل محاكمات المتهمين الرئيسيين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، ألقت قوات الأمن التركية أمس السبت القبض على بيرول أردام كبير مستشاري رئيس الوزراء بن علي يلدريم، لاتهامه بالانتماء إلى حركة «الخدمة» التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب. وأوقف أردام، الذي عمل في السابق مساعداً لوزير العدل فجر أمس مع زوجته جولوميسر أردام، في إطار تحقيقاتها عن صلاتهما بحركة غولن بحسب مصادر النيابة العامة في أنقرة. وسبق استدعاء أردام في إطار تحقيقات أجرتها النيابة في أنقرة بصفته شاهداً ضد عدد من أتباع غولن.
وكان رئيسا حزبي الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو والحركة القومية دولت بهشلي أعلنا الأسبوع الماضي أن أتباع غولن تغلغوا داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأن هناك 80 نائبا على الأقل ممن كانوا يستخدمون تطبيق التواصل الاجتماعي بايلوك، الذي اعتبر وسيلة التواصل الرئيسية بين الانقلابيين، وأن الحكومة نفسها يوجد من بين أعضائها من هم أتباع لغولن، لكن رئيس الوزراء بن على يلدريم استنكر هذه التصريحات، وأكد أنه لا يوجد في الوسط السياسي أو في الحكومة أي أعضاء لغولن، مشيراً إلى أن التعامل مع هؤلاء يتم وفق القانون لا العواطف.
وفيما يتعلق بمحاكمات المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب والانتقادات الأوروبية الموجهة إليها، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية إن المحاكمات تجرى ضمن إطار القانون، وإن ادعاءاتهم بأن محاكمة الانقلابيين في تركيا لا تسير وفق القانون، عارية عن الصحة ولا أساس لها. وأضاف أن رئاسة الجمهورية التركية تراقب سير المحاكمات التي بدأت منذ أيام في أنقرة وإسطنبول، وأن المسؤولين يتوافدون إلى المحاكم لمساندة أهالي الضحايا والوقوف إلى جانبهم.
من جانبه، اعتبر السفير التركي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فاروق كايماكجي أن حركة غولن «الضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة» تعتبر أكبر خطر يهدد أمن تركيا، لافتاً إلى أنها اتبعت أسلوب التغلغل في أركان الدولة التركية منذ سنوات طويلة.
وانتقد كايماكجي في مقابلة مع إحدى القنوات التركية مواقف بعض الدول الأوروبية إزاء محاولة الانقلاب الفاشلة، قالا: «للأسف، لم نسمع بيانات تضامن كثيرة من أصدقائنا الغربيين، عقب المحاولة، وعانينا صعوبة كبيرة في فهم ذلك، وهذه المحاولة الخائنة ألقت بظلالها على العلاقات التركية الأوروبية».
وكان الاتحاد الأوروبي وحلفاء تركيا الغربيين انتقدوا حملات الاعتقالات الموسعة التي شملت أكثر من 54 ألفا وعمليات الإقالة من الوظائف التي طالت أكثر من 155 ألفا حتى الآن في مختلف أجهزة الدولة وفرض حالة الطوارئ والتلويح بإعادة عقوبة الإعدام عقب محاولة الانقلاب.
وعلى صعيد المحاكمات الجارية مع القادة المفترضين لمحاولة الانقلاب الفاشلة، قال أورهان بيكلجان أحد كبار مساعدي رئيس أركان الجيش التركي سابقا، إن المخابرات التركية تلقت معلومات رئيسية حول محاولة الانقلاب قبل وقوعها متهماً المخابرات بالوقوع في «خطأ استراتيجي» لعدم اتخاذ التدابير اللازمة في ضوء ما تجمع لديها من معلومات.
ولفت بيلكجان، المتهم في إطار المحاولة الانقلابية، إلى أنه لاحظ في فبراير (شباط) 2016 بعض التحركات وأخذها على محمل الجد، ونقل الأمر إلى قادة الأركان لأنه خطير، كما علم أن المخابرات أعدت تقريرا استندت فيه إلى معلومات عقيد في الجيش وسلمته إلى رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وأنه أطلع رئيس الأركان خلوصي أكار حول الأمر، وهو بدوره تناوله مع الرئيس رجب طيب إردوغان في لقاءاته معه.
وأشار المسؤول العسكري السابق إلى أن الانقلابيين هم مجمعات مختلطة، وأنه ربما يكون بينهم من هم أتباع لغولن، نافيا في الوقت نفسه أي صلة بينه وبين حركة غولن قائلا إن مرجعيته كانت رئيس الأركان، كما أنه لا يعرف أسماء الجنرالات الذين يزعم أنهم كانوا يخططون لمحاولة انقلاب، لكن كانت هناك شائعات بأن أحدهم هو سميح ترزي، قائد العمليات الخاصة المسؤول عن العمليات على الحدود السورية.
وكان ترزي، الذي قتل بالرصاص خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، حلق فوق سيلوبى (جنوب شرقي تركيا) ليأتي إلى قيادة القوات الخاصة ليلة الانقلاب بزعم أنه سيتولى قيادة القوات المشاركة في المحاولة.
في السياق نفسه، هاجم وزير العدل التركي بكير بوزداغ كبار العسكريين السابقين الذين يحاكمون الآن في القضية الرئيسية الخاصة بمحاولة الانقلاب، واتهمهم بأنهم يتصرفون وفقا لتعليمات فتح الله غولن، قائلا إنه خلال المحاكمات يقول أعضاء حركة غولن وأولئك الذين انضموا إليهم في وقت لاحق إنهم لا علاقة لهم بغولن أو حركته، وكأنهم قد اتفقوا جميعا قبل أن يقولوا الشيء.
وأشار بوزداغ في تصريحات أمس إلى أن هناك صورا فوتوغرافية في قاعدة أكنجي الجوية في أنقرة ومقاطع فيديو وكل شيء ثم يقولون: «نحن لسنا كذلك فمن تكونون إذن؟». وجاءت تصريحات بوزداغ بعد أن نفى كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين تجري محاكمتهم حاليا ادعاءات المشاركة في الاشتباكات التي وقعت في مقر القيادة العسكرية في أنقرة وجميع الاتهامات الموجهة إليهم. وقال بوزداغ إن غولن، المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999، الذي اتهمه بتدبير محاولة الانقلاب، أصدر تعليماته للعسكريين السابقين بإنكار مشاركتهم في محاولة الانقلاب، وكذلك إنكار صلتهم به.
وتابع: «الزعيم الإرهابي غولن، أصدر تعليمات لهم بإنكار ورفض كل شيء. هل يمكنك إنكار وجود الشمس؟ نحن جميعاً نرى ذلك. إنهم ينكرون الواضح. إنهم ينكرون ويرفضون كما لو أنهم يسخرون من شرعية المحكمة والأمة التركية».



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.