ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً مع تراجع تاريخي للبطالة

عدد العاطلين عند أدنى مستوى منذ توحيد البلاد

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً  مع تراجع تاريخي للبطالة
TT

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً مع تراجع تاريخي للبطالة

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً  مع تراجع تاريخي للبطالة

بالتزامن مع إعلان الحكومة الألمانية عن تراجع مستويات البطالة إلى معدل تاريخي منخفض في هذا البلد الصناعي الكبير، قيم المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد «دي آي دبليو» الاقتصاد في ألمانيا بأنه في حالة جيدة للغاية. وأكد رئيس المعهد فرديناند فيشتنر أمس الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين، قائلاً: «الاقتصاد الألماني يشهد مرحلة ازدهار ربيعي حقيقية حالياً». وأضاف أنه من الممكن توقع حدوث زيادة واضحة في الأداء الاقتصادي بالنسبة للربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول تبلغ نحو نصف في المائة.
وأشار فيشتنر إلى أن الصناعة في ألمانيا تستفيد من الوضع الجيد في حجم الطلبيات، وكذلك من استمرار نشاط الطلب من الخارج، لافتاً إلى أن قوة سوق العمل لا تزال تمثل أيضاً ركيزة مهمة في دعم الأداء الاقتصادي.
ومن جانبه، أشار زيمون يونكر، الخبير الاقتصادي بالمعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد، إلى أن زيادة معدل التوظيف لم تفقد جزءاً من زخمها إلا خلال الفترة الأخيرة فقط، ولكن «ربما يستمر معدل التوظيف في هذه الوتيرة التي انخفضت بشكل طفيف».
وتزامن ذلك التقرير مع بيانات أمس أظهرت تراجع نسبة البطالة في ألمانيا إلى 5.7 في المائة في مايو (أيار) الماضي، حيث تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 71 ألف شخص، ليصل إلى 2498 مليون عاطل، فيما يشكل مستوى تاريخيا جديدا منذ إعادة توحيد البلاد، ويؤكد على متانة سوق العمل في أحد أبرز الاقتصادات على مستوى العالم، بحسب بيانات نشرت أمس الأربعاء.
وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرغ أن هذا أدنى عدد للعاطلين عن العمل يتم تسجيله في أشهر مايو من عام 1991؛ بالمقارنة بالعام الماضي، وتراجع عدد العاطلين في ألمانيا بمقدار 166 ألف عاطل. وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.2 في المائة إلى 5.6 في المائة.
وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة ديتليف شيله: «الظروف الاقتصادية الجيدة انعكست إيجابيا على سوق العمل أيضا»، مضيفا أن عدد العاملين ارتفع مجددا بقوة، كما أن الطلب على القوة العاملة لا يزال في مستوى مرتفع للغاية.
وحتى مع استثناء العوامل الموسمية، سجلت البطالة تراجعا في ألمانيا خلال الشهر الماضي بمقدار 9 آلاف عاطل مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، ليصل عددهم إلى 2.536 مليون عاطل. وتراجع عدد العاطلين في غرب ألمانيا بمقدار 5 آلاف عاطل، وفي شرق البلاد بمقدار 4 آلاف عاطل.
وتعتمد وكالة الوظائف الألمانية تعريفاً ضيقاً لمفهوم البطالة أكثر من المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» الذي ينشر الأربعاء أرقام البطالة لشهر أبريل الماضي في منطقة اليورو.
ويستند «يوروستات»، الذي أعلن أن نسبة البطالة بلغت 6.7 في المائة في ألمانيا في مارس (آذار) الماضي، على تعريف المكتب الدولي للعمل للبطالة، ولا يشمل بالتالي العاطلين عن العمل الذين يعملون ولو لساعة على الأقل في الأسبوع.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.