نتنياهو يهيئ نواب حزبه لتقبل «تنازلات» محتملة

مشاعر ترمب تجاه إسرائيل وتعاطفه معها ليسا بلا ثمن

نتنياهو  (أ.ب)
نتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو يهيئ نواب حزبه لتقبل «تنازلات» محتملة

نتنياهو  (أ.ب)
نتنياهو (أ.ب)

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنواب حزب الليكود، الذي يرأسه، ووزرائه المتحمسين لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تعكسه من «عواطف جياشة» تجاه إسرائيل، أن يضعوا الأمور في نصابها، ويتذكروا أنه «في السياسة، يوجد ثمن لكل شيء، ولا توجد شيكات بلا رصيد».
وقال خلال جلسة سرية للكتلة، عقدت مساء أول من أمس، إنه لا ينبغي الاطمئنان إلى أن موضوع إقامة دولة فلسطينية قد أزيل من جدول الأبحاث.
وكانت الجلسة تلك قد خصصت للأوضاع السياسية. ويتضح من التسجيلات التي تسربت إلى وسائل الإعلام انتقادات سمعت موجهة لنتنياهو بخصوص «خطة التخلص من أحياء فلسطينية في القدس» و«تقييد حرية اليهود في الصلاة في جبل الهيكل (باحات الأقصى)». وحاول المقربون من نتنياهو الدفاع عنه، بالقول إنه هو الذي سيجهض إقامة الدولة الفلسطينية. وقال النائب ميكي زوهر إن زيارة ترمب هي دليل على ما سيأتي، مضيفاً أنه «في الوضع الذي تفكر فيه إدارة أميركية كما تفكر دولة إسرائيل، أو الفلسطينيين والدول العربية، فإن هذا التفكير يصب في المصالح الإسرائيلية».
وأثنى زوهر على نتنياهو، قائلاً: «لا يوجد مثلك في الحفاظ على أمن الدولة»، ثم أضاف: «يمكن تسجيل ذلك لصالح رئيس الحكومة، علاقاتك معه (مع ترمب) منذ ما قبل انتخابه هي التي تمنحنا الفرصة غير المتكررة للحفاظ على مصالح الدولة». وحسب أقوال زوهر، فقد «تلوح فرصة، هذه الأيام، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية».
وفي نهاية النقاش، رد نتنياهو على المتحدثين، وقال: «أشكركم على أقوالكم. ومن المناسب أن تصغوا إليّ جيداً جداً. لقد حصلنا أخيراً على شيك بمبلغ 300 مليون شيقل تقريباً (وقصد بذلك الزيادة التي قدمها ترمب لاتفاق المساعدات الأمنية بقيمة 75 مليون دولار). لقد كان لهذا الاتفاق ثمن، حيث قالت إدارة أوباما لا تطلبوا المزيد من المال (...) لقد حصلنا على شيك غير مفتوح، وهذا مهم في ضوء التقليصات في الولايات المتحدة».
وقارن نتنياهو الاتفاق بالوضع السياسي، وقال: «لا نملك شيكاً مفتوحاً في المسار السياسي. نحن في دولة ذات سيادة، يمكننا أن نقرر الكثير من الأمور، ولكن لا ضمان أن يوافق الأميركيون معنا على كل شيء، بل قد يكلفوننا بدفع ثمن؛ لكل شيك يوجد ثمن (...) صحيح أنه توجد معاملة دافئة، ويوجد تفهم كبير لمواقفنا الأساسية، لكننا لا نملك شيكاً مفتوحاً».
وأضاف نتنياهو: «نحن مطالبون بالعمل بحكمة كبيرة وبمسؤولية، نحن نحتاج إلى ذلك بشكل خاص الآن. لقد سمعتم ترمب، لقد قال: أنا أؤمن بأن أبو مازن يريد السلام. لقد قال ذلك! وقال إنه يجب محاولة التوصل إلى اتفاق. نحن في هذا الوضع... هذا الوضع».
وقال نتنياهو أيضاً إنه أكد أمام ترمب أن «سبب عدم وجود اتفاق هو أنهم (الفلسطينيون) يثقفون أولادهم على مدار أجيال وأجيال على أنه لن تكون هناك دولة إسرائيلية. وقلت له إنه في كل اتفاق سلام مستقبلي يجب أن تسيطر إسرائيل على الأمن في الضفة. قلت ذلك بصورة حادة عبر الأبواب المغلقة والأبواب المفتوحة. ولا تزال هناك، بشكل قاطع، رغبة، بل محاولة للتوصل إلى اتفاق من خلال الإيمان بأن الفلسطينيين مستعدون للتنازل عن طموحهم في القضاء على دولة إسرائيل».
وكرر نتنياهو الحاجة لمواجهة الوضع الذي تحضره إدارة ترمب، موضحاً: «يجب علينا مواجهة ذلك، وطريق مواجهته ليست مفهومة ضمناً. هناك الكثير من التصريحات التي اسمعها عندنا، لكن من المناسب أن تتركوا لي هذه المواجهة. لقد أثبت طوال سنوات أنني أهتم بالمصالح بشكل مدروس ومسؤول. من يعتقد أنه يوجد شيك مفتوح، فهو مخطئ».
وقد عقب الفلسطينيون على هذه التصريحات باتهام نتنياهو ووزرائه بمحاولة تحريض الرئيس ترمب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي تصريحات لصحيفة «هآرتس»، قال مسؤول فلسطيني إن جارد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونسيبه، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكلاهما من اليمين اليهودي في الولايات المتحدة، يحاولان منع التقارب بين ترمب والرئيس عباس.
وقد نفى المقربون من عباس التقرير الذي نشر في إسرائيل حول الصراخ والتوتر خلال اللقاء بين ترامب وعباس في بيت لحم، وقالوا إن هذه محاولة لدفع مصالح إسرائيلية. وفي حديث لصحيفة «هآرتس»، قال أحد المسؤولين الفلسطينيين الكبار، الذي اطلع على فحوى المحادثات، إن اللقاء بين عباس وترمب كان موضوعياً، وساد الشعور بأن لدى الرئيس الأميركي رغبة قوية بدفع العملية السياسية.
وأضاف: «ليس سراً أنه يوجد في محيط ترمب طاقم من المستشارين الذين يتركز هدفهم الأساسي على خدمة إسرائيل. جارد كوشنير والسفير ديفيد فريدمان هما مستشاران لنتنياهو، وليس لترمب فقط. لذلك فإن الشعور السائد لدينا هو أنهما سيحاولان منع كل خطوة من شأنها المس بالموقف الإسرائيلي، ونحن على ثقة بأن تقارير من هذا النوع هدفها خدمة المصالح الإسرائيلية».
وحسب أقواله، فقد ناقش ترمب وعباس، خلال اللقاء السابق في واشنطن، وليس في بيت لحم، موضوع التحريض في السلطة، ودفع الرواتب للأسرى. وقال إنه تم التوضيح للإدارة الأميركية أن المقصود هو مسائل ثانوية، وأن الفلسطينيين مستعدون لاستئناف عمل اللجنة الفلسطينية - الإسرائيلية والأميركية لمتابعة التحريض في الجانبين. وبالنسبة للدفع للأسرى، قال إن هذه مسألة داخلية فلسطينية يستخدمها نتنياهو كذريعة. وحسب ادعائه، فإنه «في اللحظة التي سينتهي فيها الاحتلال، سيتوقف التحريض. نتنياهو يتوقع أن نحب الإسرائيليين رغم الاحتلال - هذا لن يحدث».
وأكد المسؤول الفلسطيني أنه منذ لقاء ترمب وعباس في واشنطن «تبذل إسرائيل الجهود من أجل التشكيك بمصداقية الرئيس الفلسطيني. ونحن نعرف عن شريط أعده ديوان نتنياهو، يجري عرضه أمام كل من يصل إلى هناك وينوي زيارة المقاطعة. نحن نعرف تماماً الأجواء التي نعمل فيها، وليس لدينا الكثير من التوقعات. في هذه الأثناء، قال الرئيس إنه يسعى للاتفاق، وبطبيعة الأمر سنتعاون مع ذلك».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.