دي ميستورا يطرح «آلية تشاورية» حول الدستور والمعارضة تتحفظ على «المسارات الإضافية للتفاوض»

محاولاً إحداث خرق في «الانسداد التفاوضي» في «جنيف 6»

دي ميستورا خلال اجتماعه مع وفد المعارضة في جنيف أمس (رويترز)
دي ميستورا خلال اجتماعه مع وفد المعارضة في جنيف أمس (رويترز)
TT

دي ميستورا يطرح «آلية تشاورية» حول الدستور والمعارضة تتحفظ على «المسارات الإضافية للتفاوض»

دي ميستورا خلال اجتماعه مع وفد المعارضة في جنيف أمس (رويترز)
دي ميستورا خلال اجتماعه مع وفد المعارضة في جنيف أمس (رويترز)

حاول الموفد الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا إحداث خرق في جدار «الجمود التفاوضي» الذي طغى على جولات مؤتمر «جنيف6»، يوم أمس، باقتراحه «آلية تشاورية» حول الدستور. وهو خيار وضعت عليه المعارضة السورية «ملاحظات» عدة، فبدت ميالة إلى عدم التجاوب معه، من منطلق إصرارها على أولوية البحث في «الانتقال السياسي».
مصدر بارز في المعارضة السورية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن دي ميستورا «طرح في الجولة السادسة من المفاوضات التي انطلقت أمس آلية تشاورية حول عملية تشكيل الدستور السوري الجديد، بحيث تكون أساسا يبنى عليه في عملية التفاوض»، مشيرا إلى أن الموفد الدولي «يحاول التحرك خارج مسار الانسداد التفاوضي بإنشاء آلية تريح عمليا الجانب الروسي الذي يعطي الأولوية لبحث موضوع الدستور، على حساب عملية الانتقال السياسي التي تصر عليها المعارضة».
وأوضح المصدر أن «المعارضة عقدت ليل أمس اجتماعا لبحث اقتراح دي ميستورا، وسجلت كثيرا من الملاحظات من دون أن تتخذ موقفا بعد». وتابع قائلا: «أبرز الملاحظات أن الاقتراح ينشئ مسارا خامسا (سلة خامسة)، يضاف إلى المسارات الأربعة (السلال الأربع) المطروحة في جنيف، ما قد يزيد الأمور تعقيداً». وأكد أن المعارضة تشدد على «دعم أي خيار يقود باتجاه عملية انتقال سياسي، وإنشاء مسارات جديدة قد يكون عملية صعبة».
هذا، وشهد اليوم الأول من المفاوضات السورية في جنيف اجتماعات مكثفة امتدت حتى ساعة متأخرة من الليل، بدأت باجتماع صباحي بين دي ميستورا مع وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري مندوبه في الأمم المتحدة، أعقبه اجتماع مع المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري ومعه محمد صبرة ظهرا، ليبدأ من جديد اجتماعين منفصلين مع وفد النظام يعقبه اجتماع مع المعارضة.
ووصف دي ميستورا في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس ما قام به بأنه «المفاوضات الأكثر عمقا وتفاعلية»، وقد طلب دي ميستورا من الوفود المشاركة في المفاوضات عدم عقد مؤتمرات صحافية والحد من الاتصال بوسائل الإعلام.
من جانبه، وعد وفد المعارضة السورية بمواصلة التفاوض. وقال المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط: «لن نغادر جنيف ما دمنا نرى أفق حل لشعبنا». وأضاف أن الوفد بحث في أول اجتماع بعد ظهر الثلاثاء مع الموفد الخاص دي ميستورا موضوعين مهمين هما دستور سوريا وآلاف المعتقلين في السجون السورية. وأوضح المسلط: «ركزنا على الإفراج عن الأسرى و(ركز) دي ميستورا على الدستور»، نافيا تقديم «أي وثيقة أثناء اللقاء». إلا أن المسلط أشار إلى استعداد الهيئة لمباحثات مباشرة، وقال: «إذا أبدى الطرف الآخر حرصا على حياة السوريين، فإننا سنجلس إلى طاولة واحدة ونبحث جميع المواضيع، نريد حلا ينهي هذه الكارثة في سوريا».
من ناحية أخرى، وصل إلى جنيف نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، حيث التقى وفد النظام السوري، ويجتمع اليوم بالمعارضة السورية.
وفي هذه الأثناء، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات أهمية محادثات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، التي وصفها رئيس وفد المعارضة نصر الحريري بالسبيل للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية، وتحقيق تقدم يسفر عن نتائج فعلية تنهي معاناة الشعب السوري.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.