لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا

وسط إصرار موسكو على التحقيق بحادثة خان شيخون وفق رؤيتها الخاصة

لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا
TT

لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا

لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطورات الأزمة السورية والجهود السياسية، مع نظيريه المصري والأردني، خلال اتصالين هاتفين أمس. ومن جانب آخر، واصلت موسكو إصرارها على إجراء تحقيق في الهجوم الذي شنه النظام السوري بالسلاح الكيماوي على خان شيخون، ولكن وفق الاقتراح الذي طرحه ممثلو روسيا وإيران.
الخارجية الروسية أعلنت أمس في بيان رسمي أن لافروف بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مسائل توسيع نظام وقف إطلاق النار في سوريا، بناء على مذكرة إقامة «مناطق تخفيف التصعيد». وأوضحت أنهما «بحثا آفاق التعاون في الشأن الإقليمي، مع تركيز على التسوية السورية، في سياق جهود تعزيز وتوسيع نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، في تطوير مذكرة (مناطق تخفيف التصعيد) الموقعة في آستانة يوم 4 مايو (أيار) التي وافقت عليها الحكومة السورية، وتشمل مناطق على الحدود مع الأردن».
وعن المحادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، قالت الخارجية الروسية إن لافروف وشكري تبادلا وجهات النظر حول الأزمة السورية «بما في ذلك الأخذ بالحسبان نتائج اللقاء الرابع في آستانة»، الذي تطلق عليه الخارجية الروسية في بيانها صفة «اللقاء الدولي الرفيع المستوى حول سوريا». وأضافت أن «الوزيرين لافروف وشكري بحثا خطوات مشتركة محددة في إطار دفع عملية التسوية السياسية للنزاع المسلح في سوريا». وتجدر الإشارة إلى أن مصادر عدة كانت قد أشارت بعد لقاء «آستانة - 4» إلى أن مصر واحدة من الدول التي قد تشارك بقوات مراقبة في «مناطق تخفيف التصعيد». ويركز المسؤولون الروس في تصريحاتهم على «عملية آستانة» بصورة خاصة. وفيما يخص جنيف، قال مصدر مطلع لوكالة «ريا نوفوستي» أمس، إن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي سيشارك في الجولة القادمة من المفاوضات في 16 - 19 مايو، بينما يجري العمل حاليا على تحديد أعضاء الوفد الذي سيرافق غاتيلوف.
في غضون ذلك، واصلت روسيا التسويق لفكرة المشاركة الأميركية في «مناطق تخفيف التصعيد»، وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات، أمس، إن روسيا لا تستبعد مشاركة الولايات المتحدة في مجموعة العمل الخاصة بهذه المناطق، وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن «الاتصالات جارية بهذا الخصوص، وتعمل على هذا الأمر الدول الضامنة»، موضحاً أنه يقصد «الدول المراقبة في عملية آستانة». وأضاف أن «وزير خارجيتنا لافروف كان في واشنطن، وهناك اتصالات على مختلف المستويات مع الشركاء الأميركيين».
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات للصحافيين خلال وجوده في ولاية آلاسكا الأميركية أمس، إن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً لم تتناول مسألة المشاركة الأميركية في مذكرة «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا، وأوضح أن «ما قلناه إننا نرحب بأي مشاركة أميركية في التجسيد العملي لهذه الفكرة، لا سيما أن الرئيس ترمب تحدث منذ البداية عن إقامة بؤر آمنة يمكن للمدنيين أن يلتقطوا أنفاسهم فيها». وأكد أن محادثات تجري حاليا مع المشاركين المحتملين في عملية إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» من دون أن يوضح مع أي دول تحديداً تجري تلك المحادثات. في شأن آخر على صلة بالمواقف الروسية من تطورات الأزمة السورية، تصر موسكو على إجراء تحقيق في الهجوم الذي شنه النظام السوري بالسلاح الكيماوي على خان شيخون، لكن وفق الاقتراح الذي طرحه ممثلو روسيا وإيران في وقت سابق على اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولم يلق حينها قبولا. وأمس قال ميخائيل أوليانوف مدير دائرة الخارجية الروسية لشؤون عدم الانتشار، إن الجانب الروسي يواصل بنشاط العمل الرامي إلى حل مسألتين: «إجراء تحقيق في مكان الهجوم في خان شيخون، (...) والثانية أن يزور فريق التحقيق الدولي مطار الشعيرات الذي تعرض لقصف صاروخي من جانب الولايات المتحدة، بذريعة أنه يتم الاحتفاظ هناك بمادة السارين»، وأضاف الدبلوماسي الروسي مشددا: «ونصر على أن يتم تشكيل لجنة المحققين على أساس تمثيل جغرافي واسع»، أي أن تضم لجنة التحقيق ممثلين عن دول المنطقة وقوى دولية وإقليمية. وأكد أوليانوف أن العمل في هذا الاتجاه يجري لكنه محاط بالكتمان نظراً لحساسية الأمر.
واتهم مدير دائرة عدم الانتشار في الخارجية الروسية الدول الغربية بأنها تخشى من تحقيق نزيه في الهجوم على خان شيخون، ونقلت عنه «ريا نوفوستي» قوله: «يتولد لدي انطباع بأن الشركاء الغربيين يخافون من تحقيق موضوعي، ويعملون بكل قواهم على تعطيله»، وهذا الموقف يشير حسب مزاعم أوليانوف إلى أن «دول الغرب نفسها لا تصدق تماما احتمال أن دمشق هي المسؤولة عن الهجوم». واتهم دول الغرب بأنهم «لا يريدون أبدا أن يتضح أن المسؤول في واقع الأمر عن ذلك الهجوم هي (جبهة النصرة) وغيرها من تنظيمات إرهابية». وفي تعليقه على تزويد روسيا النظام السوري بأسلحة حديثة بينها مدفعية، قال أوليانوف إن هذا الأمر يجري في إطار التعاون الطبيعي بين البلدين، لافتاً إلى عدم وجود أي عقوبات أو حظر على توريد السلاح إلى سوريا، وقال إن «التعاون مستمر والأرجح سيتواصل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.