أدرجت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكبر شركة صينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وأكبر شركة تقنية لديها، على القائمة السوداء ابتداء من يونيو (حزيران) 2026، مما يمنعها من التعاقد مع وزارة الدفاع، ويرسل إشارة قوية للشركات الأميركية حول الأخطار المحتملة للتعامل معها.
ويوم الثلاثاء، صدرت لائحة كاملة بعد لائحة أولية صدرت يوم الاثنين في السجل الفيدرالي، تشمل قائمة بالشركات التي تقول وزارة الدفاع إنها تعمل في الولايات المتحدة لمصلحة الجيش الصيني أو نيابة عنه أو تساهم في البناء العسكري للصين.
بطاريات تسلا
وتضمنت القائمة، للمرة الأولى شركة «كاتل»، أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، التي تزود شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك، حليف الرئيس المنتخب دونالد ترمب. كما أدرجت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة «تينسينت»، الشركة التكنولوجية الأكثر قيمة في الصين.
ومن بين الشركات الأخرى المهمة التي أضيفت إلى القائمة، أكبر شركة صينية لتصنيع الطائرات التجارية، وشركتان تعملان في تكنولوجيا المراقبة التي تشهد توسعاً كبيراً في الصين، وشركة «هيساي» التي تُستخدم أنظمتها في المركبات ذاتية القيادة والروبوتات. وعُدّ إدراج البنتاغون لتلك القائمة السوداء، من بين الإجراءات التي اتخذتها إدارتا جو بايدن ودونالد ترمب الأولى، بالتوافق مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، للحد من طموحات الصين العسكرية ومواجهة توسع أنشطة المراقبة الخاصة بها. غير أن الصعود السياسي لماسك، الذي لديه مصالح تجارية كبيرة في الصين، قد يُعقّد المشهد السياسي مع تسلم ترمب منصبه.
تأمين سلاسل التوريد
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سيلينا رودتس: «إن القائمة الجديدة خطوة مهمة في تأمين سلاسل التوريد وإزالة الكيانات التي تدعم استراتيجية الاندماج العسكري المدني الصينية».
وقال خبراء إن إدراج شركة «كاتل» مهم، لأن سيطرتها على البيانات التي تم جمعها بواسطة محطات شحن السيارات الكهربائية وأنظمة إدارة البطاريات قد تمكن الحكومة الصينية من التجسس. فالقانون الصيني يفرض على الشركة السماح للحكومة الصينية بالوصول إلى جميع بيانات الملكية والعملاء الخاصة بها، من دون نقاش. كما أن دمج «كاتل» بالشبكة الكهربائية الأميركية، قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على البنية التحتية للشحن الخاصة بالشركة، ما قد يخلق نقاط ضعف محتملة يمكن استغلالها لتعطيل الخدمات الأساسية، على غرار المخاوف التي أثيرت بشأن التكامل العميق لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» في شبكات الاتصالات العالمية.
تأثير فوري
ورغم أن بعض الشركات كانت مدرجة بالفعل من قبل وزارة الخزانة الأميركية مما يعرضها لقيود الاستثمار بسبب علاقاتها العسكرية المحتملة بالصين، غير أن تصنيفها الآن من قبل البنتاغون، يمكن أن يؤثّر على قدرتها على البقاء على المدى الطويل في السوق الأميركية. ويشمل ذلك شركة الذكاء الاصطناعي «سينس تايم غروب»، والشركات التابعة لـ«أفياشين أندستري».
وعدت شركة «كاتل» تصنيف وزارة الدفاع «خطأ»، وقالت إنها لم تشارك قط في أي عمل متعلق بالجيش، مؤكدة أنها «ستعمل بشكل استباقي مع وزارة الدفاع لمعالجة التصنيف الخاطئ، بما في ذلك اتخاذ إجراء قانوني إذا لزم الأمر».
وشهدت شركة «تينسينت» التي تزيد قيمة أسهمها على 480 مليار دولار، انخفاضاً بنحو 10 في المائة يوم الاثنين بعد إدراجها في القائمة. وقالت الشركة في بيان: «من الواضح أن إدراج (تينسينت) في هذه القائمة خطأ. نحن لسنا شركة أو مورداً عسكرياً. ومع ذلك، سنعمل مع وزارة الدفاع لمعالجة أي سوء فهم».
«قمع للشركات الصينية»
وقال متحدث باسم السفارة الصينية إن القائمة تمثل «قمعاً غير معقول للشركات الصينية»، و«يقوض ثقة الشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة». وحثّ المتحدث، ليو بينجيو، واشنطن على «تصحيح الممارسات التمييزية على الفور».
ورغم أن شركتي «تينسينت» و«كاتل» لم تتعرضا في السابق للعقوبات، لكنها تعرضت لتدقيق متزايد من قبل المشرعين الأميركيين في السنوات الأخيرة مع توسيع عملياتها الأميركية.
وعام 2023، قاد السيناتور ماركو روبيو، مرشح ترمب لمنصب وزير الخارجية، الجهود الرامية إلى منع شراكة لبناء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية بقيمة 3.5 مليار دولار بين شركة «كاتل» وشركة «فورد» في ولاية ميشيغان. وبصفته كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، قدم روبيو تشريعاً لمنع «كاتل» من تلقي «إعانات المناخ» الأميركية، ودعا إلى مراجعة التهديدات للأمن القومي في هذه الصفقة، مشيراً إلى مخاوف بشأن الاعتماد على الصين.
ورغم أن نشر القائمة جاء بعد أن أضافت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي 10 شركات أميركية إلى «قائمة الكيانات غير الموثوقة»، وفرضت ضوابط التصدير رداً على العقوبات الأميركية على الشركات الصينية، غير أن الأمر عُدّ صدفة لأن البنتاغون قدّم القائمة للكونغرس بداية العام الماضي. كما أن إدراج الصين لقائمة الشركات الأميركية على قائمة الحظر، خطوة رمزية إلى حد كبير، لأنها مدرجة في الأصل على قائمة وزارة التجارة الصينية وهي شركات محظورة بموجب القانون على أي حال من تصدير الأسلحة والخدمات الدفاعية إلى الصين.
