تعرف على جهود السعودية في مكافحة الإرهاب

عبدالله المعلمي يتحدث خلال ندوة حول مكافحة الإرهاب في واشنطن («الشرق الأوسط»)
عبدالله المعلمي يتحدث خلال ندوة حول مكافحة الإرهاب في واشنطن («الشرق الأوسط»)
TT

تعرف على جهود السعودية في مكافحة الإرهاب

عبدالله المعلمي يتحدث خلال ندوة حول مكافحة الإرهاب في واشنطن («الشرق الأوسط»)
عبدالله المعلمي يتحدث خلال ندوة حول مكافحة الإرهاب في واشنطن («الشرق الأوسط»)

كشف المقدم في وزارة الداخلية السعودية خالد الزهراني أن المملكة تعرضت إلى 335 عملية إرهابية منذ العام 1979، وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب من إحباط 229 عملية.
وأوضح الزهراني خلال مشاركته في ندوة أقيمت أمس (الخميس)، بمقر نادي الصحافة الوطني بواشنطن حول مكافحة الإرهاب، أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها السعودية كانت تتم عبر العبوات المتفجرة أو الأحزمة الناسفة.
وحول ضحايا تلك العمليات، قال: "بلغ عدد الضحايا الأجانب لهذه الهجمات الإرهابية 159، وأصيب 1047، فيما بلغ عدد الضحايا من المواطنين 338 والمصابين 1288".
واستعرض الزهراني جهود بلاده في مجال مكافحة الإرهاب الذي اعتبره معضلة تهدد جميع الشعوب وقد عانت السعودية كثيرا منه وقدمت جهودا كبيرة جدا في مجال مكافحته.
وأكد أن السعودية تزداد عزيمة وإصرار على مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره مع كل عملية إرهابية، مشيراً إلى أن الجهود الأمنية الكبيرة أسفرت عن اعتقال الكثير من الإرهابيين، كما ساهمت في تضييق الخناق على المتبقين منهم، وتابع بالقول: "من العام 2003 وحتى 2016 أعلنت السعودية عن 240 مطلوبا أمنيا 138 منهم قتلوا أو اعتقلوا والبقية يتواجدون الآن في مناطق الصراع، وهذا يدل على أنه تم تضييق الخناق عليهم".
وأبان الزهراني أن استراتيجية مكافحة الإرهاب في المملكة تقوم على المواجهتين الأمنية والفكرية، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مشددا على أن انخفاض أعداد السعوديين المشاركين في الهجمات الإرهابية في السعودية يعد دليلا على أن جهود الحكومة ناجحة في توعية المواطنين بخطر التطرف والإرهاب.
وخلص في كلمته إلى القول "المملكة لا تريد تصفيقا لجهودها في مكافحة الإرهاب، بل تريد الإصغاء. فتجربتها في ذلك ليست كاملة لكنها جديرة بالاحترام".
وشارك في الندوة أيضا المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي الذي تطرق إلى جهود المملكة في تجفيف منابع تمويل الإرهاب في الداخل والخارج، وتأسيس مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وتأسيس مركز إعلامي لتتبع ومواجهة جميع مصادر خطابات المتطرفين.
وأوضح أن فكرة تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العام 2011 تعود إلى المؤتمر الذي عقد في الرياض عام 2005، مشيرا في هذا الخصوص إلى دعم المملكة السخي لهذا المركز بمبلغ 110 مليون دولار، ومشاركتها للجهود الدولية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي عبر التحالف الدولي، ومبادرتها إلى تأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.
وعن العلاقات السعودية الأميركية، قال المعلمي إنها قوية وثابتة وقائمة على أسس صلبة، وستزداد متانة في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب للولايات المتحدة، مبينا أن اختيار ترمب لزيارة المملكة كأول وجهة خارجية له تؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وبالعالمين العربي والإسلامي".
وأكد المعلمي أن السعودية تشارك ترمب في رؤيته بأن الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة يجب أن تتوقف، ويجب مواجهتها، مبينًا أن قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع الرئيس الأميركي ستشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والتفاهم المشترك.



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.