النظام يخيّر المعتقلين بين الموت في السجون أو على الجبهات

اتهمت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» النظام السوري باستخدام المعتقلين في سجونه للقتال في صفوف قواته، مقابل وعود بالإفراج عنهم، وهو الأمر الذي يضعهم أمام خيار من اثنين، إما الموت في الداخل أو على الجبهات.
وفي حين يقدّر عدد المعتقلين في سجون النظام بنحو 300 ألف معتقل، يؤكد أكثر من تقرير حقوقي أنهم يتعرضون لمضايقات وتعذيب يصل إلى حد الموت، وهو ما كانت قد كشفته منظمة «العفو الدولية» في تقرير أصدرته قبل نحو شهرين كشف عن أن النظام أعدم أكثر من 13 ألف سوري في سجن صيدنايا قرب دمشق.
وقالت الشبكة إن «معظم السجناء الذين يعرض عليهم هذا الخيار هم من المتهمين بجنح وجرائم جنائية، فيما يتم استثناء المعتقلين السياسيين» من عرض «الصفقة الوضيعة».
وقال المستشار القانوني في «الائتلاف الوطني» المعارض هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «يتبع هذه السياسة منذ سنوات، وهو بذلك يخيّرهم بين الموت في سجونه أو على الجبهات، إذ يعمد إلى تصفية كل من تحوم حوله شكوك». ورأى أن ما يقوم به النظام «ليس خياراً بالنسبة إلى المعتقلين، إنما يذهبون إليه مرغمين وتحت الضغط، ويعمد إلى إبعادهم عن المهمات الأساسية ويستخدمهم دروعاً في المعارك، مع العلم أن المعتقل مهما كانت تهمته قد يجد فيما يقدّم له فرصة ولو ضئيلة للخروج من السجن الذي قد يموت بين جدرانه». وبحسب تقرير الشبكة، اتبع النظام هذه السياسة في ثلاثة سجون هي السويداء وعدرا وحمص المركزي. واعتبرت طرح هذه الصفقة دليلاً على أن النظام وحلفاءه يعانون من «نقص في الخزان البشري»، بعدما كان رفع سن الاحتياط إلى 40 عاماً، ما أدى إلى هروب مطلوبين للتجنيد غادر بعضهم سوريا في نمط جديد من التهجير القسري. وأوضح التقرير أنه في 12 أبريل (نيسان) الحالي «زارَ اللواء فاروق عمران، وهو قائد شرطة محافظة السويداء، سجن السويداء المركزي والتقى مع المحتجزين أصحاب التهم الجنائية والسياسية، وقدَّم لهم عرضاً بأن ينضموا إلى صفوف جيش النظام السوري، أو الميليشيات المحلية أو حتى تحت قيادة الميليشيات الأجنبية، خصوصاً الإيرانية والعراقية، في خطوة أولى لاتخاذ إجراءات لاحقة بهدف الإفراج عن الأسماء المنتقاة من قبل قيادة السجن».
وبعد هذا العرض، بحسب الشبكة، قامت هيئة النشاطات (وهي مجموعة من المحتجزين تنسق الطلبات والأوراق الرسمية مع إدارة السجن) بجولات مستمرة على أقسام المحتجزين في سجن السويداء المركزي لجمع أسماء الراغبين بالقتال والتجنيد لصالح النظام، لتعود بعدها قيادة السجن وتوافق على الإفراج عن المعتقلين بتهمٍ جنائية كالقتل والسرقة والمخدرات، بينما تم رفض جميع المحتجزين المتهمين بتهمٍ سياسية أو «الإرهاب»، وهو المصطلح الذي يطلقه النظام على معارضيه.
وكان النظام قام بخطوة مماثلة في يونيو (حزيران) 2016 حين سجّلت زيارة لجنة أمنية إلى سجنَ عدرا المركزي في محافظة ريف دمشق، وقدَّمت إلى المعتقلين عرضاً مُشابهاً بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق بالقوات التي تُقاتل إلى جانب النظام. ووزَّعت اللجنة ورقة اتفاق على الراغبين منهم بالتجنيد وطلبت البصم عليها، إلى أن يتم استدعاء الراغبين لإطلاق سراحهم. وقالت الشبكة: «عبر تواصلنا مع عدد من المعتقلين في سجن عدرا المركزي، أخبرونا بأن الاتفاق لم يدخل حيِّزَ التنفيذ في الأقسام المخصصة للمعتقلين السياسيين، بل شملَ المحكومين بتهمٍ جنائية، أو بالسجن لسنوات طويلة». وفي عام 2015. وثّق فريق الشبكة إفراج النظام عن 176 شخصاً من سجن حمص المركزي، بينهم امرأتان كانتا محتجزتين في سجن حمص المركزي، معظمهم متّهمون بارتكاب جرائم جنائية ومحكومون بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن بين 10 سنوات والمؤبد. وتمَّ الإفراج عنهم على دفعات وبشكل مفاجئ، وأكّدت الشبكة أنها حصلت على معلومات تشير إلى «استخدامهم إما في العمليات القتالية أو الاستخباراتية».