ليبرمان يطالب نتنياهو باتباع «نهج ثاتشر» مع الأسرى المضربين

إسرائيل ترد على إضرابهم بإجراءات عقابية... وقراقع يحذر من «التغذية القسرية»

مسؤول ملف الأسرى في السلطة عيسى قراقع خلال مؤتمر صحافي عن الإضراب أمس (أ.ف.ب)

مع دخول إضراب نحو 1300 أسير فلسطيني عن الطعام يومهم الثالث أمس، اتخذت السلطات الإسرائيلية مجموعة إجراءات عقابية بحقهم، بدلا من مفاوضتهم، تمثلت في منع أي زيارات للأسرى المضربين بما في ذلك منع محاميهم من التقائهم، إضافة إلى حملة التنقلات المستمرة. وخرج وزير الدفاع الإسرائيلي بدعوة إلى انتهاج أسلوب رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق، مارغريت ثاتشر، مع الأسرى الآيرلنديين، وقال إنه يجب تركهم يموتون من الجوع.
وقال ليبرمان إنه «في كل ما يتعلق بالمخربين المضربين عن الطعام في السجن الإسرائيلي، اقترح تبني طريقة مارغريت ثاتشر، التي تشددت في حينه مع الأسرى الآيرلنديين الذين أضربوا عن الطعام في بداية الثمانينات وماتوا نتيجة لذلك». ودعا الوزير ليبرمان إلى حبس كل قادة العرب في إسرائيل الذين يتضامنون مع الأسرى، وقال: إنه يأمل أن يرى بسرعة النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والشيخ رائد صلاح ينضمون إلى الإضراب عن الطعام «من دون أن ينكسروا». وكانت مصلحة السجون قد واصلت عمليات التنكيل بالأسرى بالاستمرار في عملية نقلهم من سجن إلى آخر وإجراء التفتيشات الاستفزازية في غرفهم وحاجياتهم. وسحب الامتيازات. كما قررت سلطة السجون عدم التعاون مع الأسرى المضربين، وتقوم باتخاذ كل الإجراءات لمنع اتساع الإضراب في بقية السجون. وقررت أيضا منع الأسرى المضربين عن الطعام من التقاء محاميهم، والتوقف عن إطلاع المحامين وعائلات الأسرى على أوضاعهم الصحية. واحتجاجا على ذلك أعلنت دائرة شؤون الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني بأن رجالهم سيقاطعون المداولات في المحاكم الإسرائيلية.
ودخل نحو 1300 أسير فلسطيني الاثنين الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام، معلنين بدء معركة صعبة وطويلة لتحقيق عدد من مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف الاعتقال، وسط استنفار رسمي وشعبي ودعوات لمساندة الإضراب بكل الطرق الممكنة. وأطلق الأسرى على الإضراب الجماعي الذي يقوده الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: «إضراب الحرية والكرامة»، وهو الإضراب الأكبر منذ إضراب 2012 الذي خاضه مئات الأسرى وحقق إنجازات لها علاقة بإنهاء العزل الانفرادي والسماح لذوي المعتقلين من غزة بزيارتهم.
ويطلب الأسرى في الإضراب الحالي الذي يتوقع أن يأخذ وقتاً قبل بلورة اتفاق «إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري إضافة إلى المطالبة بتركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين للتواصل مع ذويهم ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى». وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أمس من أن تقوم إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتطبيق قانون التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام، والذي قد يؤدي إلى «استشهاد» بعضهم، على غرار ما حدث في إضراب سجن نفحة عام 1980.
وأضاف قراقع خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله، أمس: «هناك وزراء من حكومة الاحتلال لوّحوا باستخدام هذا القانون المجحف وهناك من دعا إلى إعدام الأسرى من خلال تركهم يموتون جوعاً، هذا إعلان حرب، ويزيد التوتر ويجب وضع حد لهذه التهديدات». وهدد قراقع بأن عدد الأسرى الحاليين المضربين عن الطعام قابل للازدياد، في ظل عزم أسرى جدد الانضمام له: «إذا ما استمرت إدارة مصلحة السجون بتعنتها وعدم تجاوبها مع مطالب الأسرى العادلة والإنسانية». واستنكر قراقع «اتخاذ الاحتلال إجراءات قمعية ضد الأسرى المضربين». وأكد قراقع أن الأسرى كانوا قد أبلغوا إدارة مصلحة سجون الاحتلال نيتهم خوض الإضراب المفتوح عن الطعام قبل شهور، وطالبوها بتحسين شروطهم والاستجابة لحقوقهم، لكنها رفضت. ورفض قراقع بشدة محاولات الاحتلال تشويه صورة الأسرى، واتهامهم بـ«الإرهابيين» و«المجرمين»، مضيفاً: «أسرانا محميون بموجب القوانين الدولية التي يجب على إسرائيل الالتزام بها»، داعياً المؤسسات الدولية لتحمل مسؤوليتها، ووقف المخاطر التي قد تحدق بالأسرى.
في السياق رفض المقربون من مروان البرغوثي الادعاءات التي انتشرت في إسرائيل بأن الإضراب هو محاولة من قبل البرغوثي لمناطحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما رفض مدير القسم القانوني في نادي الأسير المحامي جواد بولس هذا الادعاء، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد للإضراب أي علاقة بالصراعات الداخلية كما يحاولون الترويج». وحسب بولس فقد تم عرض مطالب الأسرى أمام سلطة السجون في شهر أغسطس (آب) الماضي، ومنذ ذلك الوقت يستعدون في السجون للإضراب. وقال: «سلطة السجون لا يمكنها الادعاء بأنها فوجئت بالمطالب. لو كانت قد دخلت في مفاوضات جدية لربما ما كان الإضراب قد بدأ، لكنهم استهتروا بالأسرى».
وفي ردها على ذلك قالت سلطة السجون إن هناك حوارا متواصلا بين سلطة السجون والأسرى، لكن طلباتهم لا تخضع أحيانا لصلاحياتها. وفي خضم الأجواء العدائية في المجتمع الإسرائيلي للأسرى، خرج وزير الشرطة الأسبق، موشيه شاحل بنداء إلى الحكومة أن تتروى في ردود فعلها، قائلا إن تجربة الماضي تعلم بأن التعامل مع الإضراب يجب أن يكون حكيما وعاقلا. وقال: إن على وزراء الحكومة أن يصمتوا وأن يسمحوا لمصلحة السجون بإدارة مفاوضات عاقلة مع قادة الأسرى تنهي الإضراب بسرعة. وأضاف: «أنا أنصح أولئك الوزراء الذين يتبجحون ويطلقون التصريحات العربيدية، أن يتطوعوا للخدمة لمدة شهر واحد كسجانين ليروا أن ما يقترحونه من بطش بحق الأسرى لا يفيد شيئا».
من جهته، دعا وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان إلى التحقيق في موضوع النشر المفاجئ للمقالة التي كتبها الأسير مروان البرغوثي، في «نيويورك تايمز». وتفحص سلطة السجون ما إذا جرى الحديث عن فشل استخباري، خصوصا أن الجهات الأمنية وسلطة السجون كانت تعرف منذ أكثر من شهر عن وقوف البرغوثي وراء إعلان الإضراب عن الطعام، في يوم الأسير الفلسطيني، وعلى الرغم من ذلك لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع النشر. وفي هذا السياق، تقرر أمس تشديد العقوبة على البرغوثي ومنعه من التقاء محاميه، بالإضافة إلى عقوبة النقل إلى العزل الانفرادي في سجن كيشون الواقع على الطريق ما بين الناصرة وحيفا.