ملكية الأجانب في «بنك أبوظبي الأول» الجديد تبلغ 11.2 %

انطلاق التداول على أسهم أكبر مصرف في الإمارات

سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك
سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك
TT

ملكية الأجانب في «بنك أبوظبي الأول» الجديد تبلغ 11.2 %

سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك
سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك

كشفت إحصائيات صادرة أمس في سوق أبوظبي أن عدد الأسهم الحرة في الكيان المصرفي الجديد لبنك أبوظبي الوطني بلغ 7.4 مليار درهم (يعادل ملياري دولار)، تشكل ما نسبته 64.61 في المائة من إجمالي رأس المال البالغ 10.9 مليار سهم تقريبا، وذلك بعد تدشين عملية الاندماج مع بنك الخليج الأول من أمس.
وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد وصلت نسبة ملكية الأجانب في الكيان المصرفي الجديد المنوي إطلاق اسم «بنك أبوظبي الأول» عليه نحو 11.2 في المائة، تساوي 1.218 مليار سهم من إجمالي رأس المال، وتصل قيمتها السوقية 12.7 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، وفقا لآخر سعر إغلاق للسهم بتاريخ أمس.
وكان الكيان المصرفي الجديد «بنك أبوظبي الأول» قد بدأ تداول أسهمه أول من أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول «NBAD»، وذلك عقب اكتمال المتطلبات القانونية لعملية الاندماج بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، مطلع أبريل (نيسان) الجاري.
وسيتم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والجمعية العمومية التي سيتم دعوتها لاحقا للموافقة على اسم «بنك أبوظبي الأول»، حيث يعتبر الكيان الجديد أكبر بنك في الإمارات وأحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأصول تبلغ قيمتها 672 مليار درهم (182.9 مليار دولار).
وبموجب النظام الأساسي للبنك، فقد تم تحديد نسبة 25 في المائة كحد أعلى من رأس المال لتملك الأجانب، ومن المنتظر ارتفاع ملكية هذه الشريحة من المستثمرين خلال الأيام المقبلة خصوصا بعدما قررت بعض المؤسسات الأجنبية زيادة استثماراتها في الكيان المصرفي الجديد الذي يعد واحدا من كبرى البنوك في المنطقة.
وكانت مؤسسة «فوتسي» المالية العالمية التي تدير مؤشرا خاصا بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية قررت استثمار 410 ملايين درهم (111 مليون دولار) في الكيان المصرفي الجديد، وذلك بحسب ما صرح به راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي.
وعلى صعيد متصل، أعلن بنك أبوظبي الوطني الناتج عن الاندماج الذي دخل حيز التنفيذ أمس، أنه لن تكون هناك تغييرات في العمليات التشغيلية المقدمة للعملاء الذين يمكنهم مواصلة استخدام القنوات المصرفية ذاتها كالمعتاد لاستكمال معاملاتهم المصرفية.
وكانت وتيرة التحسن في أسواق المال الإماراتية ارتفعت في جلسة الاثنين بدعم من زيادة التداول لدى المؤسسات والأفراد على حد سواء، خصوصا في سوق دبي المالية التي نجح مؤشرها مجددا بالصعود إلى فوق مستوى حاجز نفسي مهم، بحسب معطيات التحليل الفني.
وتواصلت الإيجابية في سوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة الثانية على التوالي بقيادة بعض أسهم العقار، بالإضافة إلى سهم اتصالات المرتفع لمستوى 17.95 درهم، في خطوة وصفت بأنها ممهدة لكسر حاجز 18 درهما صعودا مرة أخرى. في الوقت الذي بلغت فيه مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي صدرت عقب انتهاء التعاملات.
وكسب المؤشر العام لسوق دبي المالية 1.4 في المائة تقريبا صاعدا إلى مستوى 3539 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4466 نقطة، بنمو نسبته 0.38 في المائة مقارنة مع اليوم السابق.
و«بنك أبوظبي الأول» جاء نتيجة عن اكتمال اندماج «بنك الخليج الأول» و«بنك أبوظبي الوطني» بنجاح، حيث تم توحيد قوة البنكين لإطلاق أكبر بنك في الإمارات وإحدى أهم المؤسسات المالية في العالم برأسمال يبلغ 10.9 مليار درهم (2.9 مليار دولار) وإجمالي أصول 672 مليار درهم (182.9 مليار دولار)، وحقوق ملكية تصل إلى 98 مليار درهم (26.6 مليار دولار) وقيمة سوقية تبلغ نحو 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار).



أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز الأوروبية، صباح الثلاثاء، مدفوعة بوفرة في الإمدادات وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة.

وانخفض سعر عقد الشهر الأول في هولندا بمقدار 0.54 يورو، ليصل إلى 31.25 يورو (36.82 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش. كما انخفض سعر عقد شهر أبريل (نيسان) بشكل طفيف بمقدار 0.32 يورو، ليصل إلى 30.93 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للغاز.

وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.65 بنس، ليصل إلى 75.00 بنس لكل وحدة حرارية.

وتوقعت بيانات مجموعة بورصة لندن للغاز ارتفاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا حتى نهاية الأسبوع، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز من محطات توليد الطاقة.

ومن المتوقع أن يظل إنتاج طاقة الرياح في المملكة المتحدة أعلى من مستوياته الطبيعية حتى 2 مارس (آذار) المقبل.

ويشهد تصدير الغاز الطبيعي المسال نشاطاً قوياً، حيث يتجاوز 2500 غيغاواط/ساعة يومياً، مع جدول وصول مزدحم للشحنات.

وقال رئيس قسم أبحاث الغاز الأوروبي في بورصة لندن للغاز، واين برايان: «هناك جدول وصول مكثف للشحنات عبر شمال غرب أوروبا حتى مارس، وتوقعاتنا للأيام الأربعة عشر المقبلة تشير إلى 2729 غيغاواط/ساعة يومياً».

وتأثرت الصادرات النرويجية بانقطاعات متكررة، ولكن من المتوقع أن تتعافى بحلول بداية مارس.

وقال محللون في شركة «إنجي إنرجي سكان»: «لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في بورصة تورنتو للعقود الآجلة (تي تي إف) للشهر المقبل، وكذلك في بورصة كاليفورنيا لعام 2027، أقل من متوسطها السنوي، مما يحافظ على زخم هبوطي».

وأضافوا: «لكن نظراً إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية، فإن السوق مترددة في تبني اتجاه هبوطي واضح».


رئيس «جي بي مورغان» يحذر من «فقاعة»: المشهد الحالي يذكرني بما قبل أزمة 2008

ديمون خلال مشاركته في منتدى دافوس (رويترز)
ديمون خلال مشاركته في منتدى دافوس (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذر من «فقاعة»: المشهد الحالي يذكرني بما قبل أزمة 2008

ديمون خلال مشاركته في منتدى دافوس (رويترز)
ديمون خلال مشاركته في منتدى دافوس (رويترز)

أعرب الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، عن قلقه العميق إزاء وضع الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الأصول، والمنافسة الشرسة في القطاع المصرفي يعيدان إلى الأذهان الأجواء التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ورغم تفاؤل الاقتصاديين بسياسات إدارة ترمب الضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية التي عززت النمو هذا العام، أكد ديمون خلال التحديث السنوي للمستثمرين أن طبيعته تدفعه دائماً للتساؤل عما يمكن أن يحدث من أخطاء عندما تصل التوقعات إلى ذروتها.

مخاوف من «الراحة الزائدة»

وقال ديمون: «وجهة نظري الخاصة هي أن الناس بدأوا يشعرون براحة مفرطة تجاه استمرار هذا الوضع، معتقدين أن ارتفاع أسعار الأصول وأحجام التداول الكبيرة ستحمينا من أي مشكلات».

وحذر من أن الدورة الاقتصادية ستتحول حتماً، مما سيؤدي إلى موجة من تعثر المقترضين التي ستؤثر بدورها بشكل واسع على المقرضين، وغالباً ما ستضرب صناعات لا يتوقعها أحد. وأضاف: «ستأتي الدورة يوماً ما... لا أعرف أي مزيج من الأحداث سيسببها، لكن قلقي حيال ذلك مرتفع جداً. لست مطمئناً لارتفاع أسعار الأصول، بل أعتقد أن ذلك يزيد من المخاطر».

الذكاء الاصطناعي... المفاجأة المحتملة

وبينما تهيمن المخاوف من تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات، وأنها تسببت في اضطراب الأسواق مؤخراً، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» قريباً من مستوياته القياسية. ومع ذلك، تأثرت أسهم شركات الائتمان الخاص بشدة بعد أن اضطرت شركة «Blue Owl» إلى بيع أصول لتلبية طلبات المستثمرين المتزايدة للتخارج، مما أثر على عمالقة، مثل «أبولو» و«كي كي آر» و«بلاكستون».

وعلق ديمون قائلاً: «دائماً ما تكون هناك مفاجأة في دورة الائتمان، وغالباً ما تتعلق بالقطاع الأكثر تضرراً. في أزمة 2008 لم يتوقع أحد تأثر شركات المرافق، والهواتف، وهذه المرة قد يكون قطاع البرمجيات هو الضحية بسبب الذكاء الاصطناعي».

تحذير من «الأفعال الغبية»

وقال ديمون إن البيئة الحالية تشبه السنوات الثلاث التي سبقت انهيار 2008؛ حيث «الجميع يحقق الكثير من الأموال، والجميع يستخدم الرافعة المالية، والسماء هي الحدود».

وكشف رئيس أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية أن بعض الشركات المالية تقوم بـ«أفعال غبية» من خلال الركض خلف دخل الفوائد عبر الإقراض، والاستثمار غير المحسوب، مضيفاً: «تشعر بأنك غبي عندما يحقق الجميع الأموال، ويبدون بمظهر رائع... لكن عندما أفكر في كل العوامل القائمة، آخذ نفساً عميقاً، وأقول: احذروا».

وعلى صعيد القيادة، تطرق ديمون إلى ملف خلافته في منصب المدير التنفيذي لـ«جي بي مورغان»، وهو المنصب الذي يشغله منذ عقدين. وخلافاً لعادته في تحديد جدول زمني لسنواته المتبقية، تجنب ديمون هذه المرة الدقة قائلاً وسط ضحكات المحللين: «لقد طُلب مني قول ذلك تحديداً: سأبقى هنا لبضع سنوات مديراً تنفيذياً، وربما لبضع سنوات بعدها رئيساً تنفيذياً لمجلس الإدارة».


«البترول الكويتية» تجري مباحثات بشأن صفقة محتملة لبيع حصة من خطوط أنابيب نفط

تدرس «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب النفط في الكويت (إكس)
تدرس «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب النفط في الكويت (إكس)
TT

«البترول الكويتية» تجري مباحثات بشأن صفقة محتملة لبيع حصة من خطوط أنابيب نفط

تدرس «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب النفط في الكويت (إكس)
تدرس «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب النفط في الكويت (إكس)

تُجري «مؤسسة البترول الكويتية» محادثات، في مرحلة مبكرة، مع مجموعة كبيرة من المستثمرين المحتملين بشأن بيع حصة بقيمة 7 مليارات دولار في خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لها، وفق ما نقلت «رويترز» عن 3 مصادر مطلعين.

وأوضحت المصادر أن من بين المستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بالصفقة: «بلاك روك» و«بروكفيلد» لإدارة الأصول و«إي آي جي بارتنرز» ومجموعة «كيه كيه آر». وظهر اهتمام أيضاً من صندوق «طريق الحرير» الصيني و«تشاينا ميرشانتس كابيتال»، بالإضافة إلى «آي سكويرد كابيتال» و«ماكواري إنفراستركتشر بارتنرز».

وقالت المصادر الثلاثة، وفقاً لـ«رويترز»، إن هيكل الصفقة يستند إلى أسهم بقيمة نحو 1.5 مليار دولار، وإن الباقي ممول من خلال الديون.

ويرأس الشيخ نواف سعود الصباح، نائب رئيس مجلس إدارة «مؤسسة البترول الكويتية» رئيسها التنفيذي، لجنةً توجيهية تشرف على العملية، التي وصفتها المصادر بأنها «تدار بإشراف دقيق وعملي؛ إذ تجتمع اللجنة كل بضعة أسابيع لمراقبة التقدم المحرز».

وقال الشيخ نواف للصحافيين في سبتمبر (أيلول) الماضي: «ندرس حالياً إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب (النفط) لدينا في دولة الكويت».

وذكر أن هذه الأنابيب أصول مملوكة لـ«المؤسسة»، وأنها لا تعطي عائداً مالياً مباشراً، موضحاً: «إذا كانت هناك فرصة لإيجاد تمويل إضافي من خلال هذه الأصول... فأهلاً وسهلاً وخيراً وبركة».

وقال اثنان من المصادر إن المؤسسة تتواصل حالياً مع بنوك أخرى للانضمام إلى بنك «إتش إس بي سي» في ضمان الجزء المتعلق بالديون من الصفقة.

وأضافا أن عملية بيع حصة شبكة أنابيب النفط يمكن أن تبدأ رسمياً بحلول نهاية الشهر الحالي.

ويواجه الاتفاق، الذي يقال إنه يمتد لمدة 25 عاماً وفقاً للمصادر، ظروفاً معقدة؛ إذ قال أحد المصادر إن تداول النفط الخام عند نحو 71 دولاراً للبرميل يضغط على الكميات والعوائد المتوقعة، في ظل التوتر الجيوسياسي بالمنطقة.

وقالت «مؤسسة البترول الكويتية» في أواخر عام 2023 إنها ستنفق 410 مليارات دولار حتى عام 2040 على استراتيجية تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً.

وذكرت «وكالة الأنباء الكويتية»، في سبتمبر الماضي، أن شركة «بلاك روك» ستفتح مكتباً في الكويت، وأنها عينت علي القاضي لقيادة العمليات في البلاد.