خبراء يبحثون في تونس بدائل لقرض صندوق النقد الدولي

في ضوء عدم الإفراج عن الشريحة الثانية

بحث عدد من الخبراء التونسيين في الاقتصاد الكلي والمالية العامة، عن خيارات بديلة لقروض صندوق النقد الدولي الموجهة لتمويل الاقتصاد التونسي، وأقروا في ختام حلقة نقاش، عقدت يوم الأحد الماضي في العاصمة التونسية تحت شعار «أي بدائل اقتصادية أمام الشروط الإلزامية لصندوق النقد الدولي»، بأن لجوء السلطات التونسية إلى الصندوق للحصول على تمويل «ليس قدرا محتوما» وأن تونس بإمكانها البحث عن بدائل بعد رفض صندوق النقد الدولي الإفراج عن القسطين الأخيرين من القرض المالي المتفق عليه بين الطرفين.
وانتقد حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي السابق، الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي من خلال تمويله الاقتصاد التونسي على المدى القصير والبحث عن إعادة التوازن إلى ميزانية الدولة من خلال مزيد من الاقتراض، مؤكدًا أن الصندوق «مؤسسة مالية قد ضلت طريقها».
وأشار بن حمودة إلى بروز هياكل اقتصادية جديدة على غرار البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، على أنقاض هياكل التمويل التقليدية المرتبطة بنتائج الحرب العالمية الثانية، وقال: «بإمكان هذه القوى تعويض جزء كبير من تدخلات تلك الهياكل الدولية».
ودعا السلطات التونسية إلى عدم الاعتماد على مصدر تمويل وحيد وعدم ربط مصير الاقتصاد التونسي بالحصول على تمويلات من المصدر نفسه؛ «بل على الحكومة أن تضع نصب عينيها عدة مشاريع تمويل وبدائل للحصول على ما يكفي حاجتها من الموارد المالية الضرورية».
وفي السياق ذاته، قال عز الدين سعيدان الخبير المالي التونسي، إن البحث عن بدائل لقروض صندوق النقد الدولي مسألة غاية من الصعوبة بالنظر إلى ارتفاع نسب المخاطر في السوق التونسية، مؤكدًا أن عددا كبيرا من مؤسسات التمويل الدولية قد لا تبدي «الشجاعة الكافية لتمويل الاقتصاد التونسي الذي يمر بفترة حرجة».
وتوقع أن يوافق الصندوق على قسطي القرض الممنوح لتونس في القريب العاجل حتى تتمكن من مواصلة برنامج الإصلاح الهيكلي الذي شرعت فيه قبل فترة.
وأجل صندوق النقد الدولي قسطين من القرض المتفق بشأنه مع السلطات التونسية والمقدر بنحو 700 مليون دولار أميركي، وذلك بعد توجيه انتقادات متعلقة ببطء الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها تونس.
وصادق الصندوق في شهر مايو (أيار) من السنة الماضية على منح الاقتصاد التونسي قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار، وحصلت تونس على القسط الأول المقدر بنحو 320 مليون دولار، وكان من المفترض أن تحصل على القسط الثاني خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن الوفد الذي زار تونس أرجأ البت في هذا القسط والقسط الذي يليه حتى التزام السلطات التونسية بمجموعة من التعهدات على مستوى التقليص في كتلة الأجور الموجهة إلى القطاع العام، والضغط على الانتدابات الحكومية وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والجهازين البنكي والمالي.
وعلى المستوى المحلي، يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية الدولة لسنة 2017 قرابة 8 مليارات دينار تونسي (نحو 3.2 مليار دولار)، إلا أنه من المنتظر أن يحقق مستوى أكبر ليصل إلى حدود 10 مليارات دينار تونسي، في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي، وهي الأسعار التي اعتمدتها وزارة المالية التونسية في إعداد ميزانية السنة الحالية.