إيطاليا تطالب بدور أميركي أكبر في ليبيا وتحث روسيا على التعاون

الجيش الوطني يستعد لمعركة جديدة حول سرت

دراجون ليبيون في مهرجان نظمه ناد متخصص في مدينة بنغازي (أ.ف.ب)
دراجون ليبيون في مهرجان نظمه ناد متخصص في مدينة بنغازي (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تطالب بدور أميركي أكبر في ليبيا وتحث روسيا على التعاون

دراجون ليبيون في مهرجان نظمه ناد متخصص في مدينة بنغازي (أ.ف.ب)
دراجون ليبيون في مهرجان نظمه ناد متخصص في مدينة بنغازي (أ.ف.ب)

بدا أمس أن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر من شرق ليبيا، يستعد لعملية عسكرية جديدة في مدينة سرت الساحلية، فيما كشف أمس مسؤول إيطالي رفيع المستوى النقاب عن أن بلاده ستحث على زيادة الدور الأميركي في تعزيز الاستقرار في ليبيا عندما يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وغيره من زعماء العالم في مايو (أيار) المقبل. وطبقا لما أعلنه العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أن القيادة العامة للجيش أصدرت مهام جديدة لضباطه، مشيرا إلى تكليف العميد جمال الزهاوي بمهام آمر غرفة العمليات العسكرية الجفرة، والعميد المبروك سحبان آمراً لغرفة عمليات سرت بديلا للعميد محمد احموده.
وتعكس هذه التغييرات احتمال اندلاع مواجهات بين قوات الجيش والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج التي حاربت قبل أشهر تنظيم داعش في مدينة سرت مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي.
وسيطرت قوات السراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة، على المدينة بعد قتال دام بضعة شهور شاركت فيه الولايات المتحدة بشن غارات جوية ضد مواقع وقيادات «داعش».
إلى ذلك، قال ماريو جيرو نائب وزير الخارجية الإيطالي إن من أولويات السياسة الخارجية الإيطالية بناء دعم دولي لوحدة ليبيا، مضيفا: «في الأعوام القليلة الماضية كانت ليبيا دائما من بين أولوياتنا، وسنقول ذلك في اجتماع مجموعة السبع، وسنطالب الولايات المتحدة كذلك بهذا الأمر».
ومن المقرر أن تستضيف إيطاليا الاجتماع السنوي لمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في بلدة تورمينا في صقلية يومي 26 و27 من مايو (أيار) المقبل، في أول زيارة من نوعها سيقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأوروبا منذ توليه الرئاسة.
وفي تلميح إلى دعم روسيا تدعم للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المتحالف مع حكومة تتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقرا لها، قال جيرو: «نحن نحلم ونعمل على أن تبدأ روسيا والولايات المتحدة العمل معا بجدية بشأن ليبيا لأننا لن نتحمل اضطرابات في هذه المنطقة في وسط البحر المتوسط. وكان وزير الخارجية الإيطالي إنجلينو الفانو الذي اجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو قد أعلن أمس إن إيطاليا تدرس فتح قنصلية في طبرق وإن روسيا يمكنها أن تلعب دورا حيويا في توحيد البلاد. وأرسل مهربو البشر، المتمركزون في الدولة الممزقة التي تتنافس فيها حكومتان مع جماعات مسلحة على السلطة، مئات الألوف من المهاجرين في زوارق باتجاه إيطاليا منذ عام 2013، وارتفع عدد الذين وصلوا إلى إيطاليا أكثر من 50 في المائة هذا العام. وقسمت ليبيا إلى مناطق صغيرة متناحرة بعد أن أدت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) إلى الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، وتعترف إيطاليا والولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرهم بحكومة طرابلس التي يقودها السراج. وطُرد مقاتلو تنظيم داعش من مدينة سرت في نهاية العام الماضي لكن من المعتقد أن المتشددين الهاربين والخلايا النائمة ما زالت تشكل تهديدا للبلاد وربما لأوروبا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.