أتراك الخارج يفتتحون «استفتاء الدستور»

مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
TT

أتراك الخارج يفتتحون «استفتاء الدستور»

مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)

بدأ اليوم التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية بتركيا، للأتراك المقيمين خارج البلاد. ويتوجه نحو 1.4 مليون تركي في ألمانيا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء المثير للجدل وسط توتر في العلاقات الألمانية - التركية.
ومن بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي في ألمانيا، يتمتع نحو 1.4 مليون شخص بحق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الإصلاح الدستوري التركي المثير للجدل، اعتبارا من اليوم (الاثنين).
ويقيم أغلب من يحق لهم الانتخاب من الجالية التركية بولاية شمال الراين - فيستفاليا، حيث يقطن هناك نحو نصف مليون مواطن يحملون الجنسية التركية.
وستستمر فترة الاقتراع حتى 9 أبريل (نيسان) المقبل في القنصليات التركية بوجه عام في ألمانيا. وستكون هناك مراكز اقتراع في أماكن أخرى خارج القنصليات التركية.
كما ستتمكن الجاليات التركية في دول أوروبية أخرى من الإدلاء بأصواتها في الاستفتاء بدءا من اليوم على مدار أسبوعين.
وسيجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا نفسها في 16 أبريل المقبل. وتمنح التعديلات الدستورية صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب إردوغان. ومن المقرر نقل صناديق الاقتراع إلى تركيا عقب انتهاء فترة الاستفتاء في ألمانيا.
يذكر أن العلاقات الألمانية - التركية توترت خلال الأسابيع الماضية بسبب الخلاف على ظهور وزراء أتراك في فعاليات لحشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية.
وتنقسم الجالية التركية في ألمانيا على نحو حاد بين أنصار ومعارضي إردوغان واستفتائه الذي يطمح إليه.
ويصر إردوغان، الذي دافع طويلا عن التغييرات، على أن الرئاسة القوية ستؤدي إلى ازدهار أكبر، في الوقت الذي يخشى فيه منتقدوه من أن تؤدي التغييرات إلى تركيز قدر كبير من السلطة في يد الرئيس، دون الضوابط والتوازنات اللازمة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.