عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

{المركزي} التركي يتوقع تعافياً تدريجياً للاقتصاد

السعوديون يسيطرون على ربع شركات قطاع العقارات

قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي (أ.ب)
قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي (أ.ب)
TT
TT

{المركزي} التركي يتوقع تعافياً تدريجياً للاقتصاد

قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي (أ.ب)
قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي (أ.ب)

توقع البنك المركزي التركي أن يعاود النشاط الاقتصادي التعافي تدريجيا هذا العام ولكن على نحو بطئ بعد أن سجل الاقتصاد التركي تباطؤا في النمو الذي بلغ 1.8 في المائة فقط العام الماضي.
وقال المركزي التركي إن بيانات الربع الأول من العام تشير إلى أن التعافي لم يكن واسع النطاق، وفقا لمحضر آخر اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك، الذي أعلن عن نتائجه أمس الخميس.
وأكد البنك أنه سيلتزم بتشديد السياسة النقدية ولن يلجأ إلى تيسيرها حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا ملموسا، لافتا إلى أن الزوال التدريجي لأثر زيادات ضريبية جرى فرضها في 2016 ربما يساهم في خفض التضخم.
وكان البنك المركزي التركي أقدم الخميس قبل الماضي على خطوة غير اعتيادية عندما رفع تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس إلى 11.75 في المائة، بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير.
في الوقت نفسه، أكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، في افتتاح أعمال الدورة الـ12 للمنتدى الاقتصادي العربي التركي في إسطنبول، أمس، أن تركيا تمر بفترة عصيبة لكن الاقتصاد تمكن من التغلب على هذه الحالة ووصلت نسبة النمو إلى رقم موجب (أعلى من الصفر)، وهذا يظهر لنا أن الاقتصاد التركي يشهد نمواً مستمراً.
وأضاف أنه على الرغم من التطورات الحاصلة في الدول المجاورة، والأعمال الإرهابية والصدمات ومحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، فإن الاقتصاد حافظ على سلامته.
وأشار إلى أن المنتدى العربي التركي، الذي يُعقد بمشاركة 300 مسؤول وممثل عن مؤسسات اقتصادية ومالية تركية وعربية يعد حدثا في غاية الأهمية، لأنه يحقق تقدماً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق التركية، وتعزيز التعاون في مجالات العمل المصرفي والتمويل والمقاولات.
وأشار وليد أبو ذكي، الرئيس التنفيذي لشركة الاقتصاد والأعمال (لبنانية وتشارك في تنظيم المؤتمر) إلى وجود مؤشرات على سرعة نمو العلاقات على الصعيد السياسي والاقتصادي بين الجانبين العربي التركي.
وأضاف أن الاستثمارات المتبادلة حققت تقدماً ملحوظاً، وهناك مئات من الشركات العربية التركية الناشطة على الصعيد الصناعي والمقاولات والاستثمارات والزراعة.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات، التركي رفعت هيصارجيكلي أوغلو، إن قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي «وقد نجحنا في 2016 في زيادة حجم الصادرات بنسبة 4 في المائة».
وأضاف أنه بعد الانقلاب الفاشل في يوليو ارتفعت قيمة الاستثمارات في تركيا، وهذا يثبت قوة وديناميكية الاقتصاد التركي وخلال العام الماضي تأسست 5390 شركة أجنبية في تركيا، ويبلغ إجمالي عدد الشركات الأجنبية في تركيا الآن 46 ألفا و550 شركة.
في سياق مقارب، قال كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، مصطفى كوكصو، إن قرار منح حق التملك للمستثمرين الأجانب في تركيا في 2012 زاد من أعداد الشركات السعودية فيها لأكثر من 90 مرة عما كانت عليه في 2011.
وأوضح أن عدد الشركات السعودية في تركيا بلغ 11 شركة فقط قبل 2011، وصعد في 2016 إلى ألف شركة.
ولفت كوكصو، الذي شارك في معرض الغرفة التجارية في جدة، الأربعاء، إلى أن الاستثمارات السعودية في تركيا توسعت في كثير من القطاعات ولم تقتصر على الاستثمار في العقارات.
وأضاف: «طرحت 35 شركة تركية شراكات تجارية وصناعية وخدمية مع نظيراتها السعودية مؤخرا وبلغت نسبة أعداد الشركات السعودية التي تستثمر في العقار بتركيا 27 في المائة من إجمالي الشركات، ما يمثل نحو 249 شركة سعودية من إجمالي الشركات المستثمرة في تركيا».
وأشار إلى أن 658 شركة سعودية تستثمر في تركيا في قطاعات الطاقة والصناعة والأغذية بشكل رئيسي، وهو ما يشكل 73 في المائة من إجمالي الشركات السعودية المستثمرة في تركيا.
وأقرت الحكومة التركية في 2011 قانوناً يتيح للأجانب التملك في أراضيها وفق شروط ميسرة، ودفع ذلك إلى ازدهار التجارة والاقتصاد خلال السنوات اللاحقة.
وقال كوكصو إن السعودية تأتي في المرتبة الـ12 بين الدول المستثمرة في تركيا في جميع القطاعات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارات دولار، وسط تطلعات برفعه إلى 10 مليارات في السنوات القليلة المقبلة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا