عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تدشين مشروع «شعاع» لإنتاج مائتي ميغاواط من الطاقة الشمسية في دبي

يشكل نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين مشروع «شعاع» للطاقة الشمسية أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين مشروع «شعاع» للطاقة الشمسية أمس (وام)
TT
TT

تدشين مشروع «شعاع» لإنتاج مائتي ميغاواط من الطاقة الشمسية في دبي

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين مشروع «شعاع» للطاقة الشمسية أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين مشروع «شعاع» للطاقة الشمسية أمس (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شارة البدء لتدشين محطة «شعاع للطاقة» في دبي، بسعة إنتاجية تصل إلى مائتي ميغاواط، وذلك ضمن إتمام المرحلة الثانية من مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، بتكلفة وصلت إلى 1.5 مليار درهم (405 ملايين دولار).
ويوفر مشروع شعاع الذي يقع في منطقة سيح الدحل الطاقة النظيفة لـ50 ألف منزل في دبي، كما سيسهم في تخفيض أكثر من مائتي ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا. ويقع المشروع ضمن مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي يستهدف إنتاج 5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة بحلول عام 2050. وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).
وتم إنجاز المشروع من قبل شركة «أكوا باور» السعودية بالتعاون والشراكة مع «هيئة كهرباء ومياه دبي»، حيث اعتبر المشروع نموذجا جديدا لإنتاج الطاقة الكهربائية بأدنى سعر تعريفة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى العالم، والذي بلغ 21 هللة لكل كيلوواط في الساعة، وفق نظام منتج الطاقة المستقل.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «أكوا باور» نجحت في تسجيل رقم قياسي في مدة إنجاز المشروع، حيث أتمت عمليات التطوير والإنشاء والبناء في أقل من 360 يوماً، وهي مدة أقل من المتعاقد عليها.
وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، أمس: «في ظل قيادة ورؤية الشيخ محمد بن راشد وشراكتنا الاستراتيجية مع (هيئة كهرباء ومياه دبي)، لا يسعنا في (أكوا باور) سوى أن نشعر بالفخر لإتمام بناء أكبر محطة شمسية كهروضوئية من نوعها في المنطقة، والتي تم إنجازها قبل الموعد المتعاقد عليه».
وسجلت المحطة رقماً قياسياً في عدد ساعات العمل بالمشروع، حيث بلغت 1.5 مليون ساعة عمل آمنة، ودون تسجيل أي حالة إصابة بشرية. وأشار أبو نيان إلى أن إنجاز مشروع «شعاع الطاقة» يعزز من مكانة الاستثمارات السعودية في المنطقة، ويؤكد التزام شركة «أكوا باور» كشركة سعودية رائدة في قطاع توليد الكهرباء بدعم جهود كثير من الدول التي تسعى للاستفادة من إمكانيات الطاقة البديلة.
وستعمل المحطة على خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 214 ألف طن متري سنوي، وبالعودة إلى أبو نيان، فقد أشار في كلمته خلال حفل التدشين إلى أن «إنجاز اليوم يؤكد نجاح نموذج مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص في تلبية متطلبات المشاريع والبرامج الكبيرة والطموحة، ومنها مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، كما يؤكد مكانة استثمارات السعودية في المنظومة الاقتصادية بالإمارات».
وتمتد المحطة على مساحة 4.5 كيلومتر مربع، وهي مساحة تعادل 600 ملعب كرة قدم، وتحوي 2.3 مليون لوح كهروضوئي، لتلبي احتياجات 50 ألف وحدة سكنية.
من جانبه قال ثامر الشرهان، العضو المنتدب في شركة «أكوا باور»: «لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق إلا بتفان وإصرار العاملين فيه، الذين يعدون السبب الرئيسي وراء سجل الإنجازات المميز لـ(أكوا باور). وتأتي القيادة المتميزة والالتزام من جانب زملائنا في (هيئة كهرباء ومياه دبي) الذين عملوا معنا يداً بيد لدعم هذا المشروع، بمثابة سر النجاح في إتمامه، حيث عملت شراكتنا على تذليل العقبات التي تواجهها حتماً كل المشاريع من هذا الحجم، لننجح في علاجها بسرعة وكفاءة تحقيقاً لهدف واحد».
وزاد قائلا: «مشغولون الآن في الاستعداد لمباشرة مشاريع في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السعودية، متطلعين لتحقيق قصص نجاح مشابهة لما حققناه في مشروع (شعاع للطاقة)».
وقال الشرهان في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش الحفل: «المشروع يعتبر استراتيجيا لشركة (أكوا باور)، لكونه يضع قاعدة للنمو في منطقة الخليج من ناحية الطاقة الشمسية، والذي يعتبر المشروع الأول بالنسبة لدبي، وسعينا بالاستفادة من المميزات في هذا المشروع، منها تتويج العلاقة بين القطاع العام والخاص، بالعمل مع هيئة مياه وكهرباء دبي، حيث يعتبر المشروع الأول لها بهذا النموذج».
وتابع: «كان هناك توافق تام بين القطاعين العام والخاص، في الوقت الذي نملك كشركة علاقة جيدة مع القطاع العام من خلال عدد من المشاريع حول العالم، ونسعى دائماً أن نتقارب ونكون فريق عمل واحد لتحقيق الإنجاز، وهو ما يميزنا».
وأكد أن «أكوا باور» وضعت جهدها في المشروع، والذي حقق عددا من الإنجازات الجديدة في صناعة الطاقة، والتي من ضمنها الوصول إلى أقل سعر لإنتاج الطاقة، مما شكل حالة جديدة بانخفاض أسعار الطاقة الشمسية عالمياً، في الوقت الذي تم تنفيذ المشروع في فترة زمنية أقل بشهر من الموعد المحدد، وحقق المشروع نموذجا جديدا في الشراكة بين القطاعين، مع الإثبات أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا