القاهرة تبلغ السراج هاتفياً استمرار وساطتها لحل الأزمة الليبية

حفتر يحقق في فيديو مسيء لقوات الجيش

القاهرة تبلغ السراج هاتفياً استمرار وساطتها لحل الأزمة الليبية
TT

القاهرة تبلغ السراج هاتفياً استمرار وساطتها لحل الأزمة الليبية

القاهرة تبلغ السراج هاتفياً استمرار وساطتها لحل الأزمة الليبية

سعى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أمس، لاحتواء أزمة تسبب فيها فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبره مسيئاً لقوات الجيش، فيما قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى إن قوات الجيش باتت مستعدة الآن لطرد الجماعات الإرهابية من الحقول النفطية، زاعماً أن الموجودين داخل هذه الحقول هم جماعات إرهابية تابعة للمجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة فائز السراج.
وأظهرت مقاطع مصورة في الفيديو شخصاً تم اعتقاله ضمن حملة ضد الخلايا النائمة في منطقة بشر غرب مدينة أجدابيا بالمنطقة الشرقية ويحيط به جنود يبدو أنهم تابعون للجيش الليبي، وهم يحثونه على قول «سيدك حفتر». وأثار الفيديو جدلاً كبيراً بعدما تم تداوله عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يعيد إلى الأذهان مشهد مواطن ليبي آخر تم قتله بعدما رفض أن يردد عبارة «سيدك القذافي»، في خضم الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وطبقاً لما قاله أمس العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»، فقد صدرت تعليمات من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر شخصياً بالتحقيق في مقطع الفيديو ومعاقبة كل من ظهر فيه ومعرفة مصير المقبوض عليه.
في غضون ذلك، ظهر حفتر أمس وهو يستقبل بمقره في الرجمة عدداً من أعيان ومشايخ قبيلة المغاربة برئاسة الباشا صالح الاطيوش الذي نجا من محاولة اغتيال أخيراً وخضع للعلاج خارج ليبيا.
وقال مكتب حفتر إن اللقاء يأتي في إطار ما وصفه بتأكيد «الدعم للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب، وبناء دولة القانون والمؤسسات التي ينشدها كل الليبيين».
من جهته، قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الذي يعتبر القائد الأعلى لقوات الجيش أيضاً، إن ما يحدث في الحقول والموانئ النفطية شيء مدبر لإفشال ما تسعى له دول الجوار إلى الوصول لحل، موضحاً أن التدخل في الشأن الليبي هو دعم للمجلس الرئاسي لحكومة السراج من الخارج.
ورأى صالح في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس نشرت وكالة الأنباء الرسمية مقتطفات منها أمس، أن السراج مجرد مواطن ليبي والمجلس الرئاسي لحكومته فشل ويجب إبعاده عن الساحة الليبية. وتابع: «السراج ليس طرفاً في الحوار الوطني، الطرف الأول في هذا الحوار هو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته الموجود في العاصمة طرابلس».
وقال إن حكومة السراج لم تنل الثقة بعد من مجلس النواب، مشيراً إلى أن المادة الثامنة لم تُلغَ بعد.
ونفى حدوث تواصل مباشر مع الدول فيما يحصل في الحقول، لافتاً إلى أن «روسيا موقفها واضح معنا وتعترف بشرعية مجلس النواب». وشدد صالح على المفوضية العليا للانتخابات بضرورة الاستعداد قبل شهر فبراير (شباط) المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وانتخاب مجلس النواب الجديد لأن هناك جهات تتدخل لعدم حدوث توافق بين اللبيبين.
واتهم بعض الدول دون تسميتها بالتدخل في الشأن الليبي، وقال إنها «تصنع أشخاصاً يريدونهم أن يسيطروا على ثروات الشعب الليبي». وتابع: «نرفض افتتاح مقر مجلس النواب في طرابلس إلا إذا كنتم تريدون تقسيم ليبيا»، مضيفاً أن «الحل العسكري سوف يكون آخر شيء ونحن إخوة جميعاً والضرورات تبيح المحظورات».
في المقابل، أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً أمس مع فائز السراج رئيس الحكومة المدعوم من بعثة الأمم المتحدة، تناول بحسب الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. وأكد شكري الأهمية التي توليها مصر لاستقرار ليبيا وقدرة الأطراف الليبية على التوصل إلى توافقات عاجلة تؤدي إلى رأب الصدع القائم بين أبناء الشعب الليبي، ولم الشمل، والخروج من حالة الانسداد القائمة في الأفق السياسي في البلاد.
كما أكد أهمية تعزيز الحوار الليبي - الليبي خلال المرحلة الحالية التي تموج بتحديات جسام، وأن على جميع الأطراف أن يبدوا القدر المطلوب من المرونة من أجل إنجاح هذا الحوار، مؤكداً أن مصر سوف تستمر في القيام بدورها في تشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار، وتقريب وجهات النظر فيما بينهم من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى لتنفيذ اتفاق الصخيرات.
من جهته، بدأ أمس عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة زيارة مفاجئة، لم يسبق الإعلان عنها إلى العاصمة القطرية. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن السويحلي الذي وصل في «إطار زيارة رسمية»، كان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي عبد المنصف البوري السفير الليبي في الدوحة.
ويترأس السويحلي مجلس الدولة، وهو كيان جديد، أُعلن العام الماضي إنشاؤه من طرف واحد في إطار اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة قبل نحو عامين في منتجع الصخيرات بالمغرب، لكنه لا يحظى في المقابل بأي اعتراف دولي.
ويعتبر السويحلي الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة في غرب ليبيا، من أبرز المؤيدين لحكومة السراج، التي تتصارع على السلطة في البلاد مع حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل في العاصمة طرابلس وحكومة أخرى في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات جاهزيتها واستعدادها التام لتنظيم أي انتخابات تكلف بها، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، والمساهمة في صياغة قوانينها بما يضمن قبولها من جميع الأطراف والأطياف السياسية. وأكدت المفوضية في بيان لها دعمها لأي مبادرات من شأنها أن تعزز الجهود الرامية للخروج من الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار.
ودعت المفوضية الليبيين والليبيات إلى ممارسة حقوقهم السياسية، والتأكيد على حقهم في الانتخاب، وقطع الطريق أمام من يحاول أن يصادر هذا الحق. كما حثت مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الوطنية على مساندتها للوفاء بالتزاماتها، ودعم جهودها التوعوية الرامية إلى تعزيز حقوق الليبيين السياسية، وحقهم في التصويت والانتخاب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.