استياء فلسطيني من مواقف الراعي الداعية لرحيل اللاجئين

النائب أبي نصر لـ«الشرق الأوسط»: فليسلّموا سلاحهم بانتظار العودة

سيدات لبنانيات تتظاهرن للمطالبة بحقوقهن في الأشرفية ببيروت أمس (إ.ب.أ)
سيدات لبنانيات تتظاهرن للمطالبة بحقوقهن في الأشرفية ببيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

استياء فلسطيني من مواقف الراعي الداعية لرحيل اللاجئين

سيدات لبنانيات تتظاهرن للمطالبة بحقوقهن في الأشرفية ببيروت أمس (إ.ب.أ)
سيدات لبنانيات تتظاهرن للمطالبة بحقوقهن في الأشرفية ببيروت أمس (إ.ب.أ)

أثارت المواقف الأخيرة التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي من ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي دعاهم فيها إلى الرحيل، محملا إياهم مسؤولية اندلاع الحرب عام 1975، استياءً عارما في صفوفهم، وبخاصة أن السجال اللبناني – الفلسطيني، وبالتحديد بين ناشطين من البلدين كان قد تجدد أخيرا على خلفية الأحداث التي شهدها مخيما «عين الحلوة» جنوب البلاد و«برج البراجنة» في العاصمة بيروت.
وقال الراعي في مقابلة تلفزيونية بُثت مساء الجمعة، إن «الفلسطينيين هم الذين صنعوا الحرب في لبنان عام 1975 وواجهوا الجيش اللبناني»، معتبرا أنه «ونتيجة لذلك عاش اللبنانيون حربا أهلية»، وتساءل: «لماذا لا يعودون؟». ورد المتحدث باسم حركة حماس في لبنان، رأفت مرة، على مواقف الراعي مستغربا توقيتها ومضمونها، لافتا إلى أنها «تحمل نفسا تحريضيا ولا تخدم الاستقرار اللبناني». وقال مرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المنطقة تمر بواحدة من أصعب المراحل، حيث الصراعات المذهبية والتدخلات الخارجية والانقسامات المحلية، وبالتالي لا داعي لاستحضار الماضي واستخدام لغة العنف والتخوين والإساءة والتحريض».
ورأى مرة، أن «لا مبرر على الإطلاق للكلام الذي أطلقه الراعي»، مشيرا إلى أنه «لا يخدم أجواء الهدوء والود التي يجب أن تسود العلاقة اللبنانية – الفلسطينية». وأضاف «المطلوب العودة للكلام الحكيم والعقلاني والواعي للمحافظة على مصالح اللبنانيين- كما الفلسطينيين- العليا». بدوره، توجه إمام مسجد «الصحابة» في مخيم «نهر البارد» شمال لبنان، الشيخ هيثم السعيد، للراعي قائلا «يا غبطة البطريرك، لقد وقعت كلماتكم على مسامع ما يقارب 300 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان كالصاعقة؛ لأنها صدرت عن مرجع بوزنكم وكأنك تحمّلنا وزر اللجوء إلى لبنان، وكأن قرار اللجوء أو العودة بأيدينا». وأضاف في بيان «هل لك أن تفتح الحدود لنا لنرجع إلى قرانا ومدننا في الجليل الأعلى وصفد والساحل الفلسطيني؟ لعلك خاطبت الضحية المضطهدة يا غبطة البطريرك، وكان الأجدى أن تخاطب صناع القرار في أميركا وأوروبا».
وخلقت الاشتباكات التي شهدها مخيم «عين الحلوة» نهاية الشهر الحالي نتيجة خلافات بين الفصائل الفلسطينية، كما المواجهات العنيفة، بين مسلحين فلسطينيين ولبنانيين من عشيرة آل جعفر، التي عاشها مخيم «برج البراجنة» قبل يومين، أجواء من التوتر سادت المجتمعين اللبناني والفلسطيني. ففيما استغرب ناشطون فلسطينيون محاولة بعض اللبنانيين التعميم بالتعاطي مع الحادثتين، حثّ سياسيون وكذلك ناشطون من لبنان على وجوب نزع السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات وخارجها.
وقال النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» نعمة الله أبي نصر، إن «السلاح لم يكن يوما مصدر سلام ووئام في أي وطن»، وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن «يسلّم الفلسطينيون سلاحهم بانتظار العودة إلى فلسطين». وأضاف «عانينا كثيرا من الوجود الفلسطيني، ومن العناصر غير المنضبطة، واليوم بعد نزوح كل هؤلاء اللاجئين السوريين إلينا أوشكنا أن نتحول كلبنانيين إلى أقلية داخل بلدنا، من هنا التشديد على عودة السوريين إلى بلدهم، وتحميل الفلسطينيين أمن المخيمات والدفاع عنها للدولة اللبنانية، والتعاون لتسليم الإرهابيين الذين يحتمون في المخيمات». وشدّد أبي نصر على وجوب «تفهم الإخوة الفلسطينيين لموقف البطريرك الراعي وموقفنا كلبنانيين، فلا يثير ذلك أي مشكلات أو صدامات»، لافتا إلى أنه «على الضيف أن يراعي ظروف المضيف».
وكان رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، حثّ في وقت سابق القوى الفلسطينية على وجوب أن تعي «خطورة أي انجرار جديد تكون فيه ضحية للصراعات الخارجية وتحوّل لبنان إلى آتون آخر شرارة إلى أنحاء المنطقة»، مشيرا: «أبناء القضية الفلسطينية أنهم في لبنان ضيوف في انتظار تنفيذ قرار العودة 194، وإلا أضاعوا فرصتهم الأخيرة في مبرّر هذه العودة، وخسروا ثقة اللبنانيين بعدالة قضيتهم».
ويعيش في لبنان، وفق إحصاءات أجرتها «الأونروا» عام 2009... 422.188 لاجئا فلسطينيا 222.776 منهم داخل المخيمات و199.412 لاجئاً خارج المخيمات، ويمثلون نحو 12 في المائة من مجمل سكان البلد. وتتولى لجان مشتركة من الفصائل أمن المخيمات بحيث لا تواجد للعناصر الأمنية اللبنانية داخلها؛ ما أدى إلى تحول بعضها إلى مربعات أمنية تضم مطلوبين للسلطات المحلية، وبخاصة في مخيم «عين الحلوة» للاجئين.
وترد القيادات الفلسطينية الأحوال الأمنية المعقدة في المخيمات للظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي يرزح تحتها اللاجئون خاصة أنهم ممنوعون من التملك ومن ممارسة الكثير من المهن. كما كان الراعي، وفي المقابلة نفسها، تحدث عن قتال «حزب الله» في سوريا، مؤكدا أن «قرار الحزب دخول الميدان السوري لم يكن بقرار من الدولة اللبنانية التي أعلنت النأي بالنفس»، مشيرا إلى أنه «أحرج اللبنانيين وقسّمهم نتيجة هذا القرار».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.