رئيس مجلس محافظة نينوى يشكو من إهمال بغداد للمناطق المحررة

نقص الدعم الحكومي يُنشط فرق المتطوعين الشباب لتنظيف المدينة وتوعية أهلها

متطوعون يزيلون الأنقاض من أحد شوارع الجانب الأيسر من الموصل (أ.ب)
متطوعون يزيلون الأنقاض من أحد شوارع الجانب الأيسر من الموصل (أ.ب)
TT

رئيس مجلس محافظة نينوى يشكو من إهمال بغداد للمناطق المحررة

متطوعون يزيلون الأنقاض من أحد شوارع الجانب الأيسر من الموصل (أ.ب)
متطوعون يزيلون الأنقاض من أحد شوارع الجانب الأيسر من الموصل (أ.ب)

رغم مرور نحو أربعة أشهر على تحرير أحياء الجانب الأيسر من مدينة الموصل فإنها لا تزال تعاني من انعدام الخدمات، وعدم الاستقرار الأمني، الأمر الذي جعل عملية عودة النازحين إليها خجولة، بينما يصف مجلس محافظة نينوى الحكومة العراقية بالمقصرة في أداء واجبها تجاه هذه المناطق، مؤكدة على ضرورة تدريب وتأهيل الشرطة المحلية لتكون القوة التي تمسك الأرض بعد التحرير.
وقال رئيس مجلس المحافظة، بشار كيكي، لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن تكون هناك عودة ونزوح في المناطق المحررة، لكن الهم الأساسي لدى المواطن هو الأمن، فالمواطن يضطر إلى ترك منزله بحثا عن الأمان، لذلك هذا العدد من النازحين العائدين مرة أخرى إلى المخيمات لا تتعلق مشكلتهم بالخدمات بل ترتبط بالاستقرار الأمني التام، لكن نسبة النزوح تختلف من منطقة لأخرى».
ويرى كيكي أن ضبط الأمن في المناطق المحررة من الموصل يكون من خلال تعزيز وتقوية دور الشرطة المحلية وتنظيم موضوع الحشود، وتقديم الخدمات، مبينا: «قدمنا كل هذه المطالب خلال المؤتمر الأول لإعمار محافظة نينوى الذي عُقد في بغداد في 9 فبراير (شباط)، ونأمل في أن تأتي هذه الجهود ثمارها قريبا». وأشار كيكي إلى أن الحكومة الاتحادية في بغداد لم توفر حتى الآن أي تخصيصات للموصل، وقال: «ما ذنبنا نحن إذا لم تخصص وزارة البلديات في الحكومة الاتحادية أجوراً يومية للعاملين، لدينا في الجانب الأيسر من الموصل 25 عاملاً فقط، ولم ندفع منذ شهرين أي أجور لهم، لأن التخصيصات ليست من قبل المحافظة بل من الوزارات».
وعما إذا كانت الاستعدادات الإنسانية لاستقبال نازحي الجانب الأيمن حسب المستوى المطلوب، بين كيكي: «الاستعدادات الجارية مقبولة إلى حد ما»، مشيرا إلى أن كل منطقة وحي يُحرر من الموصل يُصبح منفذا لخروج المدنيين المحاصرين من المدينة، كاشفا في الوقت ذاته عن تهيئة الجسور العائمة لخروج المدنيين باتجاه الجانب الأيسر، وتابع: «الوضع الأمني والميداني هو الذي سيحدد وقت تنصيب هذه الجسور».
وتنشط داخل أحياء الساحل الأيسر من مدينة الموصل عدة فرق من المتطوعين الشباب من كلا الجنسين ومن أبناء الموصل الذين يعملون يوميا وبشكل جماعي في رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع والمباني والمدارس والمستشفيات دعماً لعودة الحياء إلى مدينتهم. وقالت الناشطة المدنية دنيا عمار، مسؤولة فريق شباب نينوى للتآخي لـ«الشرق الأوسط»: «فريقنا يتألف من أكثر من 35 شابا موصليا، وبدأنا منذ تحرير الجانب الأيسر بنشاطاتنا المستمرة ضمن شبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى، وشملت حملة (كلنا معا من أجل موصل أجمل)، وإطلاق حملات تنظيف الشوارع والمدارس والمستشفيات والدوائر الخدمية والجوامع والكنائس، إضافة إلى تنظيم دورات توعوية مستمرة لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية؛ لتحصين أفكار التلاميذ والطلاب من التأثر بالتطرف والإرهاب، ونبذ العنف، ونشر جذور المحبة والسلام».
بدوره، قال مسؤول إعلام شبكة منظمات المجتمع المدني في محافظة نينوى: «من الحملات التي أطلقناها كانت حملة جمع الكتب للمكتبة المركزية في جامعة الموصل التي أحرقها مسلحو (داعش)، وبالفعل جمعنا الكتب، وهي الآن موجودة في الموصل، وننتظر إعادة بناء المكتبة المركزية في الجامعة من قبل الحكومة الاتحادية كي نسلمها هذه الكتب». وأضاف: «حملاتنا لتنظيف أحياء الموصل وأزقتها مستمرة يوميا. الشباب المتطوعون يعملون يوميا من الصباح الباكر وحتى المساء لتنظيف مدينتهم وجعلها أجمل». ويكشف أن الفرق المتطوعة عملت على تأهيل مجموعات أخرى من الشباب داخل المدارس كي تحمل على عاتقها توعية الآخرين من أقرانهم. وتنظم هذه الفرق حالياً دورات للإسعافات الأولية ومعالجة الجرحى إثر المعارك، حيث يشارك في هذه الدورات نحو 120 شابا موصليا، وبعد الانتهاء من الدورة التي ستستمر 12 يوما سيقسم المشاركون بعدها على شكل فرق لإغاثة الجرحى من المدنيين الذين يصابون خلال المعارك في الجانب الأيمن، وكذلك لإغاثة المرضى من النازحين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.