الصومال: فرماجو يعين رئيسا للوزراء بتغريدة

حسن خيري قال إنه سيعمل بكد لتشكيل حكومة {تمثل كل الناس}

الصومال: فرماجو يعين رئيسا للوزراء بتغريدة
TT

الصومال: فرماجو يعين رئيسا للوزراء بتغريدة

الصومال: فرماجو يعين رئيسا للوزراء بتغريدة

أصدر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو قبل سفره أمس إلى المملكة العربية السعودية، كأول دولة عربية أو أجنبية يقوم بزيارتها، مرسوما رئاسيا بتعيين حسن علي خيري رئيسا للحكومة الجديدة، وطالبه بسرعة تشكيل مجلس وزرائه في غضون أسبوعين، حسبما أعلن مكتب فرماجو.
وفاجأ الرئيس الصومالي المشهد السياسي والإعلامي في الصومال بإعلان تعيين رئيس الوزراء عبر تغريدة في «تويتر» فجر أمس، وهو تقليد لم يكن معروفا لدى الرؤساء الذين سبقوه، داعيا الشعب الصومالي إلى العمل مع رئيس الوزراء الجديد، فيما وصفه بـ«المهمة الصعبة التي أوكلت إليه».
وجاء تعيين خيري بعد يوم من تنصيب فرماجو في حفل أقيم في العاصمة مقديشو، بحضور رؤساء دول الجوار، الرئيس الكيني اهورو كينياتا، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالجين، إضافة إلى سفراء عدد من الدول العربية والأفريقية، ومبعوثين خاصين من تركيا والسودان ومصر والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وفي أول تصريحات له، قال رئيس الوزراء الجديد بعد تعيينه إنه سيعمل «بكد مع الرئيس لتشكيل حكومة تمثل الناس»، على اعتبار أن التوترات السابقة في أعلى هرم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء، كانت تشل في الغالب النشاط الحكومي خلال السنوات الأخيرة. ولذلك ستكون للعلاقة بين المسؤولين أهمية كبرى في مستقبل هذا البلد البالغ الهشاشة، حسب عدد من المراقبين.
وعين حسن علي خيري، العامل الإنساني السابق في شركة نفطية، رئيسا لأول حكومة في عهد فرماجو، تاسع رئيس للصومال. وعلى غرار الرئيس الذي يحمل الجنسية الأميركية، فإن خيري القادم الجديد إلى المشهد السياسي في الصومال، يحمل الجنسيتين الصومالية والنرويجية، وهو أيضا من صوماليي المهجر. وقد تولى خيري البالغ من العمر (49 عاما) لمدة عامين ونصف منصب مدير قسم أفريقيا في شركة النفط البريطانية المثيرة للجدل «صوما أويل آند غاز»، بعد أن تعرضت لمشاكل بشأن قضية فساد مفترضة تتعلق بعقد نفطي وقع في 2013 مع الصومال. لكن المكتب البريطاني لمكافحة عمليات الاحتيال الكبرى حفظ هذه القضية نهاية العام الماضي لأنه لم يعثر «على أدلة كافية تتيح الإدانة».
وقبل ذلك شغل خيري بين 2011 و2014 منصب المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين، وهي منظمة غير حكومية انضم إليها في 2002 بمدينة أوسلو.
ويعتبر خيري من المقربين من الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود الذي خلفه فرماجو، علما بأنه ينتمي إلى قبيلة الحويج، وهو ما من شأنه أن يحفظ التوازن التقليدي مع قبيلة دارود التي ينتمي إليها الرئيس فرماجو، الذي وعد الشعب بإنهاء عصر حركة الشباب، وغيرها من الجماعات الإسلامية المتشددة، وطلب من مقاتلي حركة الشباب، الذين يقدر عددهم بالآلاف الاستسلام، ووعدهم «بحياة كريمة» إذا استسلموا.
ولد رئيس الوزراء الجديد وسط الصومال عام 1968، ودرس في النرويج، وكان يشغل منصب مدير «المجلس النرويجي للاجئين في منطقة القرن الأفريقي واليمن» لفترة طويلة. ورشح العام الماضي لمنصب الأمين العام لمنظمة الإيجاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا) التي تضم إثيوبيا والسودان والصومال وجيبوتي وأوغندا وكينيا وإريتريا.
وبرز اسم رئيس الوزراء الصومالي الجديد كرجل أعمال غير معروف عام 2013 عند تأسيس شركة «صوم أويل آند غاز» التي يرأسها الزعيم السابق لحزب المحافظين البريطاني اللورد مايكل هاوارد، والتي يملك خيري أسهما فيها حسب موقع الشركة على الإنترنت، كما يشغل في نفس الوقت المدير التنفيذي للشركة في أفريقيا، والتي وقعت عقدا مع الحكومة الصومالية للتنقيب عن النفط والغاز في السواحل الصومالية. كما شغل خيري أيضا منصب مستشار رئيس الجمهورية في فترة الرئيس السابق حسن شيخ محمود.
وبعد إعلان خيري قبوله المنصب وتصريحه بأنه سيشكل حكومة كفاءات في وقت قصير، سيتم عرض خيري على البرلمان (329 عضوا) لنيل ثقتهم حتى يتسنى له تشكيل الحكومة في غضون 30 يوما، وهي المهلة التي يحددها الدستور، ثم تعرض الحكومة الجديدة على البرلمان مرة أخرى لنيل ثقته أيضا.
وستكون أمام رئيس الوزراء الجديد مهمة صعبة لتشكيل حكومة تراعي التوازنات القبلية في البلاد، القائمة على نظام المحاصصة القبلية، وتكون في نفس الوقت حكومة كفاءات كما وعد رئيس الوزراء الجديد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.