أوروبا تدرس بدائل تجارتها في ظل «حمائية أميركا»

تهديد بـ«الرد بالمثل» على الضرائب... وتحركات تعزيزية مع الصين وكندا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلقي خطابه في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ (إ.ب.أ)

بالتزامن مع طمأنة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لحلفائه الأوروبيين بشأن التوجهات الأميركية فيما يخص الأمن والسياسة، وذلك خلال زيارته الأوروبية الأولى إلى ميونيخ، لا يزال الغموض يحيط بموقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول المسائل التجارية والاقتصادية، ما يدفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث مبكرا عن بدائل مقبولة لحين اتضاح الرؤية مع الشريك الأميركي.
وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي، إذ تمثل ما يربو على 20 في المائة من جميع صادرات الاتحاد، ونحو 15 في المائة من وارداته. إلا أن أحدث التقديرات التي صدرت الأسبوع الماضي عن معهد الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أظهرت أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ 2013، بما يتماشى مع التراجع العام في التجارة العالمية.
وتزيد التصريحات المتوالية من الرئيس ترمب من حيرة الشركاء الأوروبيين حول مستقبل العلاقات التجارية، إذ يتجه ترمب مع سياسة «أميركا أولا» إلى فرض رسوم على السلع المستوردة من أوروبا، إضافة إلى أنه يدخل اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة التجميد.
ويوم الجمعة (أول من أمس)، أعاد ترمب ترديد شعاره والتعهد الذي قطعه على نفسه في حملته الانتخابية بأنه «من الآن فصاعدا ستكون أميركا أولا»، وذلك في كلمة ألقاها على العمال في مصنع بوينغ في ولاية ساوث كارولينا. وقال مؤكدا: «هذا هو شعارنا. اشتر المنتجات الأميركية ووظف الأميركيين... نريد المنتجات المصنوعة في أميركا، المصنوعة بأيد أميركية».
وكان ترمب قد انسحب من اتفاقية تجارية متعددة الأطراف مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادي، وتعهد بإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة الأميركية مع كندا والمكسيك، ويريد حماية الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية بفرض رسوم جديدة على السلع. وفي يناير (كانون الثاني)‏ حذر ترمب من أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة حدودية نسبتها 35 في المائة على السيارات المستوردة.
وأمس، أفاد فولكر كاودر، وهو أحد أبرز حلفاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنه في حال فرض الرئيس الأميركي رسومًا على السلع والبضائع المستوردة من أوروبا للولايات المتحدة، فإن التكتل الأوروبي سيتعامل بالمثل.
وأضاف كاودر، زعيم كتلة المحافظين في البرلمان الألماني، في حوار لمجلة «فوكاس»، أنه لا يريد «حدوث سباق في فرض تعريفات جمركية بين الدول وبعضها البعض»، مشيرًا إلى أنه لو اتخذ ترمب الخطوة الأولى، فسوف تتخذ أوروبا التالية لحفظ حقها في الرد بالمثل، معربا كذلك عن مخاوفه حيال سياسة ترمب الاقتصادية إزاء العالم، ومشددًا على ضرورة التحدث معه ومع إدارته للتأكيد على أن سياسة الانعزال ليست مفيدة لأميركا أو لأوروبا.
ويشير عدد من المحللين إلى أنه في حال لجوء أوروبا إلى ورقة «الرسوم»، فإنها ستمتلك قوة ضغط مقابل أميركا.
ويقول فولفغانغ إيشنغر، السفير الألماني السابق لدى أميركا مدير مؤتمر الأمن في ميونيخ، في رسالة له قبل يومين، بعنوان «كيف يجب على أوروبا التعامل مع ترمب؟»: «على أوروبا فرض نفسها اقتصاديا أيضا... إذا أراد ترمب حقا إدخال نوع من الضرائب على السلع الأجنبية لترويج البضائع المصنوعة في الولايات المتحدة، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يهدد بفعل الشيء نفسه. وسواء كانت المشكلة هي الضرائب على الواردات، أو مستقبل العقوبات الغربية ضد روسيا، فإنه من المفيد أن نتذكر حقيقة بسيطة، وهي أن أوروبا لا تزال السوق الأميركية الأكثر أهمية. ويفوق حجم التجارة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي بـ37 مرة حجم التجارة مع روسيا، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة والضخمة المتبادلة بين الشركاء عبر الأطلسي».
وتدور هذه الأطروحات في وقت تبدو فيه العلاقات الأوروبية الكندية في تصاعد، كخطوة من الجانبين لتلافي الآثار الاقتصادية عليهما جراء الحمائية الأميركية... إذ رحب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو باتفاق التجارة الحرة مع بلاده (سيتا) الذي أقره البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة، قائلا إن «العالم بأكمله يستفيد من اتحاد أوروبي قوي»، وأنه ينبغي على الاتحاد وبلاده أن يقودا الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات.
وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن اتفاقية «سيتا» ستساهم في إزالة أكثر من 99 في المائة من الرسوم الجمركية التي تفرض حاليا على التجارة بين كندا والاتحاد، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 12 مليار يورو سنويا، كما ستساهم الاتفاقية في خلق الوظائف وتحقيق النمو بين ضفتي الأطلسي.
وعلى جانب آخر، تداولت مصادر أوروبية في نهاية الأسبوع الماضي أنباء تفيد بأن الاتحاد يجهز لعقد قمة مبكرة مع الصين في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) المقبلين في بروكسل، بدلا من موعدها التقليدي السنوي في يوليو (تموز)، لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الدولي، وذلك في مواجهة تنامي تيار «الحمائية التجارية» الذي تعتمده الولايات المتحدة. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين إن «بكين طلبت التبكير بالقمة قدر الإمكان»، بحسب «رويترز».
ويعتقد الأوروبيون أن الصين تريد استغلال القمة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية، خصوصا بعد تهديدات ترمب لها بفرض قيود على استيراد السلع الصينية. وقال مسؤول يشارك في صياغة سياسة الاتحاد: «تريد الصين قمة مبكرة لتوجيه رسالة إلى الولايات المتحدة بأن لها أصدقاء في أوروبا».
في المقابل، يريد الاتحاد الأوروبي ترسيخ علاقاته مع ثاني أقوى شركائه التجاريين، التي تحد من تمددها بعض المخاوف التجارية المتعلقة بـ«الإغراق» خصوصا في صادرات الصلب، وبعض المسائل السياسية... لكن بحسب مراقبين أوروبيين، تبدو هذه الأمور «قابلة للحل»، خصوصا في ظل الضغط الذي يواجهه الجانبان من التوجهات الاقتصادية الأميركية.
وفي المقابل، وبعد انتقادات متعددة لسياساتها المالية، أبدت واشنطن أمس أولى خطوات التقارب مع الصين، حيث دعا وزير الخزانة الأميركي الجديد ستيفن منوتشين إلى علاقات اقتصادية «أكثر توازنا» مع الصين، في اتصالات أجراها مع نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ يانغ ومسؤولين آخرين.
وذكر بيان لوزارة الخزانة أن منوتشين تحدث كذلك إلى حاكم بنك الصين الشعبي، ووزيري المال والشؤون الاقتصادية. وفي كل من هذه الاتصالات، أكد منوتشين «أنه يتطلع إلى تعزيز الروابط الأميركية - الصينية خلال عهده»، مع «أهمية الوصول إلى علاقة ثنائية اقتصادية أكثر توازنا».
وخلال حملته الانتخابية، اتهم ترمب الصين باتباع سلوك تجاري «غير عادل» والتلاعب بعملتها. وفور وصوله إلى البيت الأبيض، هدد باتخاذ إجراءات عقابية تتضمن فرض ضرائب باهظة على الواردات الصينية. فيما انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ علنا في منتدى دافوس الاقتصادي التوجهات الحمائية للرئيس الأميركي.
أما منوتشين، فأكد في اتصالاته مع المسؤولين الصينيين أهمية التعاون بين واشنطن وبكين في المنتديات العالمية. وأضاف البيان أنه أشار إلى أن الدور القيادي «لبلدينا في المسائل الحساسة لن يكون مفيدا لكل بلد على حدة فقط، بل للاقتصاد العالمي»، مؤكدا التزامه العمل مع الصين «على مجموعة من المسائل الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية».