قمة الحكومات بدبي تطمح إلى «سيناريو عالمي» لمواجهة تحديات المستقبل

العولمة والتعليم والصحة والتنمية المستدامة أبرز المعوقات

تطرح القمة العالمية للحكومات 10 مسارات للتحديات التي تواجه العالم مستقبلا («الشرق الأوسط»)
تطرح القمة العالمية للحكومات 10 مسارات للتحديات التي تواجه العالم مستقبلا («الشرق الأوسط»)
TT

قمة الحكومات بدبي تطمح إلى «سيناريو عالمي» لمواجهة تحديات المستقبل

تطرح القمة العالمية للحكومات 10 مسارات للتحديات التي تواجه العالم مستقبلا («الشرق الأوسط»)
تطرح القمة العالمية للحكومات 10 مسارات للتحديات التي تواجه العالم مستقبلا («الشرق الأوسط»)

تطمح القمة العالمية للحكومات التي تنطلق الأحد المقبل في إمارة دبي للوصول إلى سيناريو علمي وعالمي، وذلك للتعامل مع تحديات المستقبل ورفع مستوى استعداد الحكومات والهيئات بمختلف تخصصاتها لاستشراف المستقبل وتحقيق الخير للشعوب، بهدف التصدي للمتغيرات المتسارعة التي تؤثر على أداء الحكومات حاضرًا ومستقبلا.
والقمة التي يحضرها 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة، ستعقد على مدى ثلاثة أيام بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تضم جلسات القمة 150 متحدثًا في 114 جلسة.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات: «تترجم الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات رؤية الشيخ محمد بن راشد في أن تؤسس القمة لحراك عالمي المستوى يجمع أكبر المنظمات الدولية مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية أمام 138 حكومة من كل أنحاء العالم لمناقشة التحديات المستقبلية كالعولمة والتعليم والصحة والتنمية المستدامة».
وأضاف: «نحن نؤمن أن أدوات بناء المستقبل موجودة في حاضرنا، ونؤمن أن الاستغلال الأمثل لهذه الأدوات يعني أننا نصنع مستقبلاً يليق بتطلعات شعوبنا وشعوب العالم، كما نرى أن هناك بوابات كثيرة من الأمل بمستقبل ليس فقط أفضل من الواقع، بل أكثر ازدهارًا واستقرارًا وأمانًا. إن بوابة الأمل الأوسع هي بوابة التعاون بين حكومات العالم وهيئاته ومنظماته على قاعدة من المعرفة والابتكار والعلوم، التي وصلت حدًا من التطور بحيث وضعت حلولاً للتحديات الراهنة، مثل استدامة البيئة والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية في البلدان النامية».
وتعقد عدد من المنظمات الدولية في إطار شراكتها مع القمة اجتماعات ولقاءات خلال الفعاليات، بهدف تطوير منصة عمل مشتركة لتوحيد جهودها، وتشمل قائمة الشركاء البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومركز أميركا اللاتينية للإدارة العامة والتنمية.
وتستضيف الدورة الخامسة عددًا من رؤساء الدول والحكومات، حيث ستشهد القمة مشاركة أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، والبروفسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، وهيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخوسيه غرازيانو دا سيلفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وإيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، ويوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية.
كما سيشارك إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» وشركة «سبيس إكس»، وترافيس كالانك الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوبر».
وتضم القمة عددا من المسارات التي تشكل أبرز القضايا التي تواجه الحكومات والدول عبر العالم، وهي مسار الحكومات وتحدي التكنولوجيا، والتي تناقش كيفية دور العلوم في تغيير شكل الحكومات ودورها في المستقبل، وأثر التجارب العلمية المتقدمة التي قد تؤدي إلى نتائج من شأنها أن تغير الحياة.
كما تعقد جلسة بعنوان «التوازن بين حماية الخصوصية وتحقيق الازدهار»، وضرورة تحقيق التوازن الأخلاقي بين استخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها عبر شبكة الإنترنت، والمحافظة على خصوصية الأفراد وازدهارهم الاجتماعي.
وفي جلسة حوارية بعنوان «حكومات مرنة: الاستمرارية وسط التغيرات المتسارعة»، تناقش قدرة الحكومات على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، لتصل إلى أعلى مستويات الحوكمة، وإمكانية تعديل السياسات بطريقة تعزز رفاهية المجتمع وتساهم في التصدي لتحديات القرن الواحد والعشرين الذي قد يشهد تلاشي الحدود السياسية ونشوء نظام عالمي جديد. كما تبحث القمة مسار سيكولوجية التطرف والذي يتضمن جلسات عن أهمية مراجعة الفكر المتطرف، وأسلوب معالجة مختلف جذور هذا الفكر بما فيها الجذور الاجتماعية.
وتبحث القمة مسار المفهوم الجديد للتعليم، ومسار مستقبل السعادة، إضافة إلى مسار طاقة المستقبل، والرعاية الصحية، إضافة إلى جلسات اليوم الثاني التي تشهد جلسة بعنوان: «ثورة عالمية يقودها المبتكرون» حيث يتم نقاش توظيف روح المبادرة والابتكار لمكافحة الفقر وتحقيق تنمية شاملة حول العالم في ظل ازدياد التفاوت بين الدول الفقيرة والغنية وبين الفئات الاجتماعية في البلد الواحد الذي أحدثته العولمة.
كما تتضمن نقاشات القمة جلسات لبحث مستقبل الشباب، والتي تبحث تحديات حكومات المستقبل في التعامل مع فئة الشباب التي يشار إليها اصطلاحًا باسم «الجيل زد»، وما هي التحديات التي تواجه الحكومات في العام 2020. حيث ستشكل فئة الشباب 40 في المائة من التعداد السكاني في العالم، مما قد يحولها إلى قوة فاعلة تفرض على حكومات العالم أن تحسب لها حسابًا وتفهم احتياجاتها.
وتبحث القمة مواضيع حول الأمان والسلامة، خاصة مع توجه مزيد من الدول إلى الاستثمار في الطاقة النووية وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، في ظل توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة لمستويات قياسية.
وسيشهد اليوم الختامي للقمة جلسة بعنوان «مستقبل الطاقة النووية»، يشارك فيها كل من يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفيليب جاميت، المفوض السابق لسلطة السلامة النووية الفرنسية، وحمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتناول المشاركون في هذه الجلسة أهمية الطاقة النووية في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين أمن الطاقة وتأمين احتياجات الطاقة بكميات كبيرة بشكل يلبي متطلبات أعداد السكان المتزايدة ويساعد على تعزيز التنمية.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.