تعاون سعودي سنغافوري في 5 قطاعات اقتصادية

وزير الاتصالات السنغافوري: سننقل تقنيتنا لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وسنتعاون بمجال الأمن المعلوماتي

يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات  والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)
يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)
TT

تعاون سعودي سنغافوري في 5 قطاعات اقتصادية

يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات  والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)
يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)

كشف البروفسور يعقوب إبراهيم، وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري، عن استعداد بلاده لنقل التقنية وتكنولوجيا المعلومات لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين بلاده والسعودية في مجال الأمن المعلوماتي، حيث تأتي السعودية، في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الـ18 في الشراكة الاقتصادية في عام 2016.
وقال إبراهيم: «هناك مجال كبير للتعاون بين البلدين في مجال الاتصالات والمعلومات، ونقل التقنية والتكنولوجيا، خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأمن المعلوماتي، حيث إن التقنيات المتصلة بهذا القطاع، تعتبر محفزا قويا للتغيير الذي يسهم في تحسين حياة المواطن وترويج تعاون إبداعي بين الخبراء في البلدين»، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8.62 مليار دولار.
وأضاف: «استثمرت سنغافورة جهودا كبيرة لترجمة رؤيتنا الوطنية الذكية إلى حقيقة، لذلك نرحب بفرصة تبادل الملاحظات مع نظرائنا المعنيين بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفي هذا الجانب فإننا نرحب بالمنشآت في كلتا الدولتين للعمل سويا لتطوير قدرات جديدة وفرص تعود بالنفع على بلدينا وشعبينا».
وقال إبراهيم: «تأتي السعودية في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الثامنة عشرة في الشراكة الاقتصادية مع سنغافورة في عام 2016، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 8.62 مليار دولار، وشمل الصادرات السعودية النفطية الخام والمكررة إلى سنغافورة».
ووفق وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري، فإن قطاع صناعة النفط والغاز يمثل أهمية كبرى لكل من البلدين، نظرًا لأن سنغافورة من أكبر ثلاث دول في مراكز تصدير النفط المكرر وكذلك تعتبر ثالث أكبر ممر لتجارة النفط بالإضافة لكون المملكة من أكبر الدول المصدرة للنفط، «لذلك هناك تعاون كبير بين السوقين».
وأوضح أن هناك تعاونا ملحوظا بين سنغافورة والسعودية في عدة مجالات كالنقل والتعليم والخدمات البيئية والصحية، مبينا أن هناك شركات سنغافورية رئيسية لديها وجود في المملكة منها شركة مطارات شانغي الدولية التي تدير مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
ولفت إلى حضور شركة هيئة الموانئ السنغافورية الدولية في السعودية، من خلال إدارتها محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبد العزيز بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الموانئ السعودية، بالإضافة إلى شركة «هايفلكس» التي فازت بعقد قيمته 48 مليون دولار لتشغيل محطة التحلية في ينبع، متطلعا إلى استمرارية هذا التعاون لدعم العلاقات بين البلدين.
وقال إبراهيم وهو الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة، في الحوار الذي تزامن مع زيارته الأخيرة إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري السنوي للحج يوم الأربعاء الماضي «يصادف عام 2017 الذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية بين سنغافورة والمملكة، حيث توسعت العلاقات بين البلدين وتنوعت منذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1977».
وأضاف: «خلال العقود الأربعة الماضية كانت هناك علاقات منتظمة على أعلى المستويات، والتي نتمنى لها أن تستمر إلى أبعد من هذه السنة المميزة، وبعيدا عن زيارتي هذه للمشاركة بالاجتماع السنوي للحج فإن وزير البيئة والموارد المائية ماسوقوس ذو الكفلي سيزور المملكة، ونتطلع إلى زيارات أخرى على أعلى المستويات خلال ما تبقى من هذا العام».
وتابع الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة: «تتميز العلاقات الودية بين بلدينا أيضًا بالتبادلات بين الشعبين، وخلال كل عام يزور آلاف السنغافوريين مكة لأداء شعائر العمرة والحج، كما يسافر مجموعة من طلابنا إلى المملكة للدراسة».
وعن نتائج مباحثاته في اجتماع الحج السنوي، قال إبراهيم: «ناقشنا حصة الحجاج السنغافوريين، لأن نسبة المسلمين في سنغافورة ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث إنه من أصل عدد سكان سنغافورة البالغ عددهم 5.54 مليون نسمة هناك نحو 15 في المائة أو 800 ألف منهم مسلمون».
وأكد أن زيادة الحصة الرسمية الحالية من 680 إلى 800 ومنح عدد من تأشيرات الحج الإضافية للحجاج السنغافوريين، سيساعد بشكل كبير في تحقيق تطلعات المسلمين السنغافوريين في أداء فريضة الحج، و«بناء على عدد المسلمين السنغافوريين المتقدمين لأداء الحج، فإنه يجب عليهم الانتظار لسبعة وثلاثين عامًا قبل أن يستطيعوا تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام».
وأضاف إبراهيم: «لذلك فإن زيادة الحصة فوق 800 سوف تلقى ترحيبا من سنغافورة، ولكننا في الوقت نفسه ندرك التحديات التي تواجهها المملكة في تنظيم شعائر الحج كل عام، وسنكمل تعاوننا مع السلطات السعودية لضمان نجاح الحج، حيث بلغ عدد الحجاج السنغافوريين 680 شخصا، خلال عام 2016 حسب حصتنا المعتمدة، أما عدد الذين أدوا شعائر العمرة فقد بلغ ما يقارب الـ18 ألف شخصٍ».
وعن رأيه في استعادة حصص الحج الأصلية مع اقتراب الانتهاء من أعمال التوسعة في مكة، قال إبراهيم: «نيابة عن المسلمين السنغافوريين، نود أن نشيد بجهود حكومة المملكة في أعمال التوسعة في المسجد الحرام، ومن ضمنها الانتهاء من توسعة المطاف لاستيعاب عدد أكبر من الحجاج، حيث إن الانتهاء من هذه التوسعة وإعادة حصص الحج بتوجيه خادم الحرمين، يفرح جميع المسلمين».
وقال: «نقدّر جهود مسؤولي وزارة الحج في السعودية، ووكالات الحج السعودية الأخرى مثل مؤسسة حجاج جنوب آسيا المؤسسة الأهلية للأدلاء، ومكتب الوكلاء الموحد على رعاية الحجاج السنغافوريين خلال موسم حج العام المنصرم والذي تم بسلام بفضل التخطيط الدقيق من الجهات المعنية، ونتمنى أن نستمر في توطيد هذه الشراكة لكي نضمن أن يكون موسم الحج القادم سلسا أيضا».
وفيما يتعلق بتفاعل بلاده مع الرؤية السعودية 2030، وكيفية إسهامها في تحفيز الشراكة بين البلدين قال إبراهيم: «إن الرؤية ستسهم في تحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، وبلا شك فإن المملكة ستنجح في تحويل اقتصادها ومواجهة تحديات القرن الـ21، وحكومتنا تتطلع للعمل مع المملكة ونقل خبرة سنغافورة في قطاعات رئيسية كالنقل والخدمات الصحية والتعليم للمساهمة في الوصول بنجاح إلى أهداف الرؤية».



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».