«العمل» السعودية تحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي

أكدت أن إيقاف الخدمات ينتظر المخالفين

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور علي الغفيص، قرارًا يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، مهددًا المنشآت المخالفة بإيقاف خدمات الوزارة عنهم.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن قرارها يستند لأحكام نظام العمل المعدل، لا سيما المادة الثالثة القاضية بأن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل، والمادة (الحادية عشرة مكرر) منه القاضية بأن للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، والمادة (الخامسة والثلاثين) منه القاضية بأن للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن القرار نص على أن يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي، فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يومًا قبل موعد سريان قرار الفصل. وأوضح القرار الذي يعد ساريًا من تاريخ نشره أن الفصل الجماعي يقصد به إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل بنسبة تزيد في مجموعها على واحد في المائة من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.
كما نص القرار على أن تقوم المنشأة بإخطار وزارة العمل بنيتها فصل الموظفين السعوديين مدعم بدراسة مالية عن واقع المنشأة، موضحًا فيها مبررات الفصل الجماعي، وبيان بعدد وأسماء العاملين السعوديين المزمع فصلهم، ووصف للوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة.
بالإضافة إلى بيان بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة المساوين في درجتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصف للوظائف التي يشغلونها، والإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتفادي عملية الفصل، على أن يقوم مكتب العمل المختص خلال 45 يومًا بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه من خلال معايير واضحة، أهمها: الواقع المالي للمنشأة، وإمكانية إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة، أو لا تختلف اختلافًا جوهريًا عن وظائف العاملين السعوديين المزمع فصلهم، أو إيجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة، أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل، أو إيجاد عروض تسوية مع العاملين السعوديين المزمع فصلهم.
وأكد أبا الخيل أن القرار نص على تشكيل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل في مناطق المملكة تتألف من مدير مكتب العمل رئيسًا، وممثل عن فرع صندوق الموارد البشرية، ومستشار قانوني، مع عدم الإخلال باختصاص الهيئات العمالية، وذلك للنظر في أسباب ومبررات المنشآت التي تضمنها إخطار الفصل الجماعي.
وبحسب القرار يحق للجنة الجديدة استدعاء من يمثل المنشأة ومناقشته عن أسباب أو مبررات الفصل الجماعي للعاملين السعوديين، ووضع حلول ومقترحات بديلة بمشاركة المنشأة؛ لتفادي عملية الاستغناء، إلى جانب دراسة الإخطار أو تكليف خبير عمالي أو بيت خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه؛ وفقًا لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقًا لهذا القرار وغيره من القواعد والتعليمات السارية.
‌كما يحق لها رفض الإخطار وأسباب ومبررات المنشأة لفصل العاملين السعوديين، وقبول الإخطار والقناعة بأسباب المنشأة ومبرراتها، ووضع خطة لمعالجة آثار الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في حالة قناعة اللجنة بأسباب الفصل ومبرراته. وأشار القرار إلى أنه يرفع إيقاف الخدمات عن المنشأة، ويعتبر كأن لم يكن في حال إلغاء قرارات فصل العاملين السعوديين وإعادتهم لأعمالهم السابقة، أو الوصول إلى حل تقبله اللجنة.