تراجع العجز التجاري وانكماش الصناعات التحويلية في تركيا

انهيار الليرة لا يزال يلقي بضغوط على مدخلات التصنيع

تراجع العجز التجاري وانكماش الصناعات التحويلية في تركيا
TT

تراجع العجز التجاري وانكماش الصناعات التحويلية في تركيا

تراجع العجز التجاري وانكماش الصناعات التحويلية في تركيا

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين تراجع العجز التجاري في تركيا بنسبة 11.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أساس سنوي، إلى 5.56 مليار دولار.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الجمارك والتجارة أن الصادرات ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) 9.3 في المائة إلى 12.8 مليار دولار، والواردات بنسبة 2.2 في المائة إلى 18.4 مليار دولار.
ولفتت البيانات إلى أنه خلال عام 2016 بالكامل تراجع العجز التجاري 11.7 في المائة إلى 55.97 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات بنسبة 0.84 في المائة والواردات بنسبة 4.17 في المائة.
وكان العجز التجاري تراجع بنسبة 4.1 في المائة، ما يعادل 4.11 مليار دولار، في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة، فيما سجل العجز التجاري في الفترة ذاتها العام الماضي 4.29 مليار دولار، وهي النسبة التي انخفضت هذا العام.
ويعزى تراجع العجز التجاري في تركيا إلى ارتفاع نسبة الصادرات في شهر نوفمبر بواقع 9.7 في المائة، بينما وصلت الواردات إلى 6 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الأسبق. وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في خفض العجز التجاري.
وبحسب بيان لمجلس المصدرين الأتراك صدر الخميس، بلغت قيمة الصادرات خلال نوفمبر الماضي 13 مليار دولار.
في الوقت نفسه، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل نحو ثلث اقتصاد تركيا، اتجه مجددا صوب الانكماش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليهبط إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا إلى 47.7 في ديسمبر (كانون الأول)، من 48.8 في نوفمبر، وفقا لغرفة صناعة إسطنبول وإتش آي إس ماركت. وتشير أي قراءة دون مستوى الخمسين إلى الانكماش وأي قراءة فوقه إلى النمو.
ونقلت «رويترز» عن تريفور بالكين، كبير الاقتصاديين لدى ماركت: «ظل مؤشر مديري المشتريات التركي دون مستوى الخمسين في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس بشكل رئيسي مكونات الإنتاج والطلبيات الجديدة». وأضاف أن «الأكثر إيجابية؛ أن التوظيف نما أكثر خلال الشهر»، موضحا أن «انخفاض قيمة الليرة كان من جديد مسؤولا عن زيادة ضغوط التكلفة مع تسارع وتيرة التضخم في أسعار المدخلات أكثر بعد اتجاه معتدل نسبيا في الربع الثالث».
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 11.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع 11.2 في المائة خلال الفترة نفسها من العام 2015. وزاد عدد العاطلين عن العمل بواقع 420 ألف شخص.
وقال معهد الإحصاء التركي إن معدل التوظيف في القطاع العام ارتفع على الرغم من ذلك بنسبة 1.3 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.
وقالت مؤسسة ماركت إن انخفاض الليرة واصل وضع ضغط صعودي على أسعار مدخلات التصنيع في ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار التضخم في اتجاهه الصعودي. ونتيجة لهذا ارتفعت أسعار المنتجين أيضا بوتيرة أعلى مقارنة مع الفترة السابقة.
وتراجعت الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة هذا العام متضررة من مخاوف داخلية متنامية، خاصة فيما يتعلق بالأمن وحملة اعتقالات حكومية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز).
وفقدت الليرة نحو 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ يوليو الماضي. وطبقت الحكومة الكثير من الإجراءات للحد من مزيد من انهيار العملة، بما فيها حملات حشد الشعب التركي إلى استبدال الدولار بالليرة أو الذهب، وتحويل البورصة التركية وغيرها من المؤسسات الكبرى أصولها النقدية إلى الليرة.
كما تعتزم الحكومة التركية إجراء جزء من مبادلاتها التجارية مع عدد من الدول بالعملات المحلية، من بينها الصين وروسيا وألبانيا، وذلك بعد مفاوضات مع قادة هذه الدول نتيجة التراجع الحاد لليرة التركية أمام الدولار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.