سوريا: التدخل الروسي و«الفراغ الأميركي» قلبا موازين القوى

الأنظار على عهد ترامب وخبراء يرجحون تكريس التقسيم انطلاقًا من «سوريا المفيدة»

التدخل العسكري الروسي كان له تأثير على مجرى الأحداث في سوريا، خصوصا مع الدعم الكبير لعمليات الطيران على مناطق المعارضة. وفي الصورة أربعة من طاقم طائرة حربية مخصصة لرمي القنابل عام 2016.
التدخل العسكري الروسي كان له تأثير على مجرى الأحداث في سوريا، خصوصا مع الدعم الكبير لعمليات الطيران على مناطق المعارضة. وفي الصورة أربعة من طاقم طائرة حربية مخصصة لرمي القنابل عام 2016.
TT

سوريا: التدخل الروسي و«الفراغ الأميركي» قلبا موازين القوى

التدخل العسكري الروسي كان له تأثير على مجرى الأحداث في سوريا، خصوصا مع الدعم الكبير لعمليات الطيران على مناطق المعارضة. وفي الصورة أربعة من طاقم طائرة حربية مخصصة لرمي القنابل عام 2016.
التدخل العسكري الروسي كان له تأثير على مجرى الأحداث في سوريا، خصوصا مع الدعم الكبير لعمليات الطيران على مناطق المعارضة. وفي الصورة أربعة من طاقم طائرة حربية مخصصة لرمي القنابل عام 2016.

شكّل عام 2016 «منعطفا سلبيا» في الأزمة السورية على الصعيدين السياسي والعسكري. وكان للتدخل الروسي الدور الأكبر في قلب موازين القوى على الأرض، ومن ثم تعطيل المفاوضات. وفي حين تتوجّه الأنظار اليوم إلى العهد الأميركي المقبل والسياسة الخارجية للرئيس الجديد الجمهوري دونالد ترامب، يرى الخبراء أن أحداث العام السادس للأزمة رسمت لسوريا مستقبلاً بدأت معالمه تتوضح عبر تكريس «التقسيم» انطلاقا من «سوريا المفيدة».
وهو ما عمل من أجله رئيس النظام بشار الأسد بدعم مباشر من روسيا وإيران، من خلال سياسة التهجير القسري في عدد من مناطق ريف دمشق وأخيرا في حلب شمالاً. في المقابل، لا تزال المعارضة السورية تعوّل على أن تأخذ الأحداث مسارًا مختلفًا لصالح الثورة الشعبية في العام المقبل، بعدما عملت على وضع استراتيجية جديدة، تبدأ برفع الغطاء السياسي والعسكري، عن «جبهة فتح الشام».
ويرى هشام مروة، النائب السابق لرئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أنه في عام 2016، تعقّد المشهد السوري كثيرا، بحيث ظهرت بشكل واضح نتائج التدخل العسكري الروسي في نهاية عام 2015.
وفي حين يعتبر الباحث الاستراتيجي اللبناني الدكتور سامي نادر أن تقدم روسيا الذي كان على حساب القوى الداعمة للمعارضة وإيران كداعم أول للنظام السوري، أدى إلى التبدل الجذري للوضع في سوريا. وهو يعطي بالتالي مؤشرا لما قد يكون عليه مستقبل سوريا لجهة تكريس «سوريا المفيدة» أو «سايكس - بيكو مذهبي»، يعتبر مروة أن «سوريا المفيدة» هو «تجميد للأزمة في سوريا وليس حلا لها، بينما التقسيم الشامل، لن يكون في صالح الأسد، وطبعا لم ولن تقبل به المعارضة». وأوضح مروة: «التقسيم يفقد الأسد حاضنته الشعبية التي لطالما شكّل معارضته لها شعارا يرفعه أمام المؤيدين له». ومعلوم، أن الهدف من مخطط «سوريا المفيدة» إقامة منطقة علوية إلى جانب الأقليات تخضع لسيطرة النظام وتمتد من الساحل السوري شمالاً حتى حمص مرورًا بالحدود اللبنانية وجبال القلمون إلى العاصمة دمشق.
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» قال مروة: «التدخّل الروسي انعكس على الحل السياسي بعدما أبدى رئيس النظام بشار الأسد تعنتا أكبر وتمسكا بالحل العسكري متسلحا بحليفه القوي، بدءا من قرار مجلس الأمن رقم 2268 حول وقف إطلاق النار في فبراير (شباط) ووصولا إلى جولتي المفاوضات التي كان يناور خلالها ويترجم هروبه في لجوئه إلى الحل العسكري تحت عنوان محاربة الإرهاب في مختلف المناطق السورية، ما زاد الوضع الإنساني سوءا».
ويرى مروة أن الوضع العسكري «بقي إلى حد كبير متوازنًا حتى الشهر الأخير من العام، وتحديدا بعد انتخاب مرشّح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومن ثم مرحلة الفراغ الرئاسي في أميركا. هذه المرحلة شكّلت فرصة استغلها حلفاء النظام، موسكو وطهران، لقلب موازين القوى عسكريا، تمهيدا للإمساك بورقة التفاوض، وذلك عبر التصعيد العسكري خاصة في حلب التي تمثّل قيمة معنوية بالنسبة له، وتعتبر العاصمة السورية الثانية، إلى أن أعادها إلى سيطرته بعد تدميرها وتهجير أهلها».
انقسامات المعارضة وخلافاتها
وبينما لا ينفي مروة أن انقسام وخلافات الفصائل العسكرية ساهمت ربّما في «الانتكاسة»، لكّنه يؤّكد أنه من الناحية السياسية، أثبتت المعارضة تماسكها، خلال عام 2016، بعدما كانت تّتهم بتشرذمها، وذلك عبر توحّدها في «الهيئة العليا للمفاوضات» التي شاركت موحّدة في «مفاوضات جنيف» وتمسّكت بمطلبها الأساسي وهو «رحيل الأسد عن السلطة»، كما تقديمها رؤية حلّ مشتركة للمرحلة الانتقالية إلى المبعوث الخاص إلى الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا.
ورغم هذا الواقع، لا يزال يأمل مروة أن تأخذ الأحداث مسارا لصالح الثورة، لا سيما في ضوء الخلافات التي بدأت تظهر بين حلفاء النظام، روسيا وإيران، وفي وقت بدأت فيه المعارضة، تعمل على إعادة ترتيب صفوفها وخطّتها، عبر وضع استراتيجية جديدة سياسية وعسكرية.
وتأتي في أولوية هذه الاستراتيجية، اعتبار «جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقًا) «منظمة إرهابية»، بعدما كانت الحجة التي يتمسك بها النظام وحلفاؤه لقصف المدنيين. وبينما يؤكد مروة أن الإعلان عن هذا الموضوع ينتظر فقط الظروف السياسية المناسبة، وسيتم في الأيام القليلة المقبلة تركيز استراتيجية «الائتلاف» التي كان قد أعلن عنها رئيسه أنس العبدة، بحسب ما يوضح مروة، على حماية المدنيين بالدرجة الأولى عبر إبقاء وجود الفصائل خارج مناطقهم خاصة في ظل الخوف من تكرار «سيناريو» حلب في إدلب، وإجراءات أخرى وصولا إلى إحياء المسار التفاوضي.
من جهته، يقول نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه خلال في عام 2016 ظهر تقدم الدور الروسي ودخول تركيا على ساحة الصراع بشكل مباشر، ما قلب موازين القوى بشكل جذري وخاصة في الشمال السوري. ويوضح: «تقدم روسيا كان على حساب القوى الداعمة للمعارضة وإيران كداعم أول للنظام السوري، أدى إلى التبدل الجذري للوضع في سوريا، وأعطي بالتالي مؤشرًا لما قد يكون عليه مستقبل سوريا، لا سيما، أن أكثر من طرف دولي بدأ يغمز من القناة الروسية، ما قد يمهّد لشراكة مقبلة بين روسيا وأميركا وفرنسا لتكريس أمر واقع على الأرض من خلال الفيدرالية التي سبق لروسيا أن طرحتها عند دخولها سوريا».
ويرى نادر أن موسكو لن تتمدد في سوريا أكثر مما حققته، قائلا: «الأسطول البحري بات في البحر المتوسط، وأسقطت حلب، وهي المعركة التي لطالما كانت توصف بالأهم. وهكذا، رسمت الخطوط العريضة لأي (حل) في سوريا بينما يبقى توضيح تفاصيل الصورة أكثر والتي ستتركز على الفيدرالية».
أما فيما يتعلق بالمفاوضات السياسية فهو لا يتوقع استئنافها قريبا قائلا: «من المبكر الكلام عن العودة إلى المباحثات، إذ إن الخطوة الأولى اليوم لا بد أن تكون وقف إطلاق النار الشامل، بحيث لم يعد بالإمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إضافة إلى توضيح مستقبل الرقة والباب بعدما حسمت معركة حلب مستبعدا في الوقت عينه فتح معركة إدلب»، معتبرا أنها لن تكون سهلة بل مكلفة.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.