سوريا: التدخل الروسي و«الفراغ الأميركي» قلبا موازين القوى

الأنظار على عهد ترامب وخبراء يرجحون تكريس التقسيم انطلاقًا من «سوريا المفيدة»

التدخل العسكري الروسي كان له تأثير على مجرى الأحداث في سوريا، خصوصا مع الدعم الكبير لعمليات الطيران على مناطق المعارضة. وفي الصورة أربعة من طاقم طائرة حربية مخصصة لرمي القنابل عام 2016.
التدخل العسكري الروسي كان له تأثير على مجرى الأحداث في سوريا، خصوصا مع الدعم الكبير لعمليات الطيران على مناطق المعارضة. وفي الصورة أربعة من طاقم طائرة حربية مخصصة لرمي القنابل عام 2016.
TT

سوريا: التدخل الروسي و«الفراغ الأميركي» قلبا موازين القوى

التدخل العسكري الروسي كان له تأثير على مجرى الأحداث في سوريا، خصوصا مع الدعم الكبير لعمليات الطيران على مناطق المعارضة. وفي الصورة أربعة من طاقم طائرة حربية مخصصة لرمي القنابل عام 2016.
التدخل العسكري الروسي كان له تأثير على مجرى الأحداث في سوريا، خصوصا مع الدعم الكبير لعمليات الطيران على مناطق المعارضة. وفي الصورة أربعة من طاقم طائرة حربية مخصصة لرمي القنابل عام 2016.

شكّل عام 2016 «منعطفا سلبيا» في الأزمة السورية على الصعيدين السياسي والعسكري. وكان للتدخل الروسي الدور الأكبر في قلب موازين القوى على الأرض، ومن ثم تعطيل المفاوضات. وفي حين تتوجّه الأنظار اليوم إلى العهد الأميركي المقبل والسياسة الخارجية للرئيس الجديد الجمهوري دونالد ترامب، يرى الخبراء أن أحداث العام السادس للأزمة رسمت لسوريا مستقبلاً بدأت معالمه تتوضح عبر تكريس «التقسيم» انطلاقا من «سوريا المفيدة».
وهو ما عمل من أجله رئيس النظام بشار الأسد بدعم مباشر من روسيا وإيران، من خلال سياسة التهجير القسري في عدد من مناطق ريف دمشق وأخيرا في حلب شمالاً. في المقابل، لا تزال المعارضة السورية تعوّل على أن تأخذ الأحداث مسارًا مختلفًا لصالح الثورة الشعبية في العام المقبل، بعدما عملت على وضع استراتيجية جديدة، تبدأ برفع الغطاء السياسي والعسكري، عن «جبهة فتح الشام».
ويرى هشام مروة، النائب السابق لرئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أنه في عام 2016، تعقّد المشهد السوري كثيرا، بحيث ظهرت بشكل واضح نتائج التدخل العسكري الروسي في نهاية عام 2015.
وفي حين يعتبر الباحث الاستراتيجي اللبناني الدكتور سامي نادر أن تقدم روسيا الذي كان على حساب القوى الداعمة للمعارضة وإيران كداعم أول للنظام السوري، أدى إلى التبدل الجذري للوضع في سوريا. وهو يعطي بالتالي مؤشرا لما قد يكون عليه مستقبل سوريا لجهة تكريس «سوريا المفيدة» أو «سايكس - بيكو مذهبي»، يعتبر مروة أن «سوريا المفيدة» هو «تجميد للأزمة في سوريا وليس حلا لها، بينما التقسيم الشامل، لن يكون في صالح الأسد، وطبعا لم ولن تقبل به المعارضة». وأوضح مروة: «التقسيم يفقد الأسد حاضنته الشعبية التي لطالما شكّل معارضته لها شعارا يرفعه أمام المؤيدين له». ومعلوم، أن الهدف من مخطط «سوريا المفيدة» إقامة منطقة علوية إلى جانب الأقليات تخضع لسيطرة النظام وتمتد من الساحل السوري شمالاً حتى حمص مرورًا بالحدود اللبنانية وجبال القلمون إلى العاصمة دمشق.
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» قال مروة: «التدخّل الروسي انعكس على الحل السياسي بعدما أبدى رئيس النظام بشار الأسد تعنتا أكبر وتمسكا بالحل العسكري متسلحا بحليفه القوي، بدءا من قرار مجلس الأمن رقم 2268 حول وقف إطلاق النار في فبراير (شباط) ووصولا إلى جولتي المفاوضات التي كان يناور خلالها ويترجم هروبه في لجوئه إلى الحل العسكري تحت عنوان محاربة الإرهاب في مختلف المناطق السورية، ما زاد الوضع الإنساني سوءا».
ويرى مروة أن الوضع العسكري «بقي إلى حد كبير متوازنًا حتى الشهر الأخير من العام، وتحديدا بعد انتخاب مرشّح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومن ثم مرحلة الفراغ الرئاسي في أميركا. هذه المرحلة شكّلت فرصة استغلها حلفاء النظام، موسكو وطهران، لقلب موازين القوى عسكريا، تمهيدا للإمساك بورقة التفاوض، وذلك عبر التصعيد العسكري خاصة في حلب التي تمثّل قيمة معنوية بالنسبة له، وتعتبر العاصمة السورية الثانية، إلى أن أعادها إلى سيطرته بعد تدميرها وتهجير أهلها».
انقسامات المعارضة وخلافاتها
وبينما لا ينفي مروة أن انقسام وخلافات الفصائل العسكرية ساهمت ربّما في «الانتكاسة»، لكّنه يؤّكد أنه من الناحية السياسية، أثبتت المعارضة تماسكها، خلال عام 2016، بعدما كانت تّتهم بتشرذمها، وذلك عبر توحّدها في «الهيئة العليا للمفاوضات» التي شاركت موحّدة في «مفاوضات جنيف» وتمسّكت بمطلبها الأساسي وهو «رحيل الأسد عن السلطة»، كما تقديمها رؤية حلّ مشتركة للمرحلة الانتقالية إلى المبعوث الخاص إلى الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا.
ورغم هذا الواقع، لا يزال يأمل مروة أن تأخذ الأحداث مسارا لصالح الثورة، لا سيما في ضوء الخلافات التي بدأت تظهر بين حلفاء النظام، روسيا وإيران، وفي وقت بدأت فيه المعارضة، تعمل على إعادة ترتيب صفوفها وخطّتها، عبر وضع استراتيجية جديدة سياسية وعسكرية.
وتأتي في أولوية هذه الاستراتيجية، اعتبار «جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقًا) «منظمة إرهابية»، بعدما كانت الحجة التي يتمسك بها النظام وحلفاؤه لقصف المدنيين. وبينما يؤكد مروة أن الإعلان عن هذا الموضوع ينتظر فقط الظروف السياسية المناسبة، وسيتم في الأيام القليلة المقبلة تركيز استراتيجية «الائتلاف» التي كان قد أعلن عنها رئيسه أنس العبدة، بحسب ما يوضح مروة، على حماية المدنيين بالدرجة الأولى عبر إبقاء وجود الفصائل خارج مناطقهم خاصة في ظل الخوف من تكرار «سيناريو» حلب في إدلب، وإجراءات أخرى وصولا إلى إحياء المسار التفاوضي.
من جهته، يقول نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه خلال في عام 2016 ظهر تقدم الدور الروسي ودخول تركيا على ساحة الصراع بشكل مباشر، ما قلب موازين القوى بشكل جذري وخاصة في الشمال السوري. ويوضح: «تقدم روسيا كان على حساب القوى الداعمة للمعارضة وإيران كداعم أول للنظام السوري، أدى إلى التبدل الجذري للوضع في سوريا، وأعطي بالتالي مؤشرًا لما قد يكون عليه مستقبل سوريا، لا سيما، أن أكثر من طرف دولي بدأ يغمز من القناة الروسية، ما قد يمهّد لشراكة مقبلة بين روسيا وأميركا وفرنسا لتكريس أمر واقع على الأرض من خلال الفيدرالية التي سبق لروسيا أن طرحتها عند دخولها سوريا».
ويرى نادر أن موسكو لن تتمدد في سوريا أكثر مما حققته، قائلا: «الأسطول البحري بات في البحر المتوسط، وأسقطت حلب، وهي المعركة التي لطالما كانت توصف بالأهم. وهكذا، رسمت الخطوط العريضة لأي (حل) في سوريا بينما يبقى توضيح تفاصيل الصورة أكثر والتي ستتركز على الفيدرالية».
أما فيما يتعلق بالمفاوضات السياسية فهو لا يتوقع استئنافها قريبا قائلا: «من المبكر الكلام عن العودة إلى المباحثات، إذ إن الخطوة الأولى اليوم لا بد أن تكون وقف إطلاق النار الشامل، بحيث لم يعد بالإمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إضافة إلى توضيح مستقبل الرقة والباب بعدما حسمت معركة حلب مستبعدا في الوقت عينه فتح معركة إدلب»، معتبرا أنها لن تكون سهلة بل مكلفة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.