الصومال: «حركة الشباب» المتطرفة تتبنى اغتيال المدعي العسكري لـ«بونت لاند»

الصومال: «حركة الشباب» المتطرفة تتبنى اغتيال المدعي العسكري لـ«بونت لاند»
TT

الصومال: «حركة الشباب» المتطرفة تتبنى اغتيال المدعي العسكري لـ«بونت لاند»

الصومال: «حركة الشباب» المتطرفة تتبنى اغتيال المدعي العسكري لـ«بونت لاند»

اغتال مسلحون مجهولون أمس عبد الكريم فرطية، النائب العام للقوات المسلحة بحكومة إقليم بونت لاند في مدينة بوصاصو بمحافظة بري شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر أمنية صومالية إن فرطية لقي مصرعه بعدما تعرض لطلقات نارية من قبل مسلحين، بينما قال شهود ومسؤولون إن حركة الشباب الصومالية المتشددة هي المسؤولة عن عملية اغتيال ممثل للادعاء العسكري في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال، في أحدث عملية قتل لشخصيات بعينها ينفذها مرارا المسلحون الموالون لتنظيم القاعدة في أنحاء الصومال.
وقتل فرطية لدى ترجله من سيارته خارج مطعم في بوصاصو، وهي أكبر مدينة في الإقليم، علما بأن مساعدا لمسؤول إقليمي قتل أيضا في هجوم مشابه مؤخرا، وقبل ذلك بأيام قتل مسلحون من حركة الشباب نائب قائد الشرطة في المنطقة خارج فندق.
وقال حسن أحمد، وهو نادل في المطعم، لوكالة «رويترز» إن «مراهقين مسلحين بمسدسات أطلقا الرصاص على رأسه بعد أن ترجل من سيارته»، وأضاف أن «حراسه الشخصيين أطلقوا النار ردا على الهجوم، لكن القاتلين كانا قد اختفيا بالفعل».
وقال عبد الفتاح حاجي عدن، رئيس المحكمة العسكرية في «بلاد بنط»: «نعتقد أنهم المتشددين أنفسهم الذين قتلوا مسؤولين اثنين آخرين الأسبوع الماضي. يجب أن نتعقبهم»، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن أعمال القتل، حيث قال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة: «قتلنا ممثلا للادعاء حكم بالإعدام على كثير من المراهقين من الفتيان والفتيات بزعم صلاتهم بحركة الشباب».
وكانت محكمة الدرجة الأولى بالجيش الصومالي قد قضت بالسجن مدى الحياة على 6 من عناصر الحركة الذين شنوا في السابق هجومًا على المناطق التابعة لولاية جلمذج الإقليمية. وقال العقيد حسن شوتي، رئيس المحكمة، إن العناصر الستة ضمن 35 عنصرا من مسلحي حركة الشباب الذين تم تسليهم إلى المحكمة. كما استسلم عضوان بارزان في الحركة لقوات ولاية جوبا لاند في بلدة كيسمايو جنوب الصومال، حيث نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن العقيد أحمد موسى، مدير إدارة التحقيقات الجنائية بالولاية، قوله للصحافيين في العاصمة مقديشو: «استسلم لقواتنا الشيخ محمد عبدي القائد المسؤول عن جمع الضرائب بالحركة، ومحمد عبد الكريم عمر رئيس الأمن في جوبا لاند، وانشقا عن الحركة وقررا الانضمام لبقية الصوماليين في مسيرة بناء السلام». وأضاف أن الولاية ترحب بكل المسلحين الذي يغتنمون فرصة العفو عنهم والتخلي عن حركة الشباب، علما بأن معارك عنيفة اندلعت مؤخرا شمال غربي كيسمايو في جوبا السفلى، بين المسلحين والمحليين المدعومين بقوات الولاية.
وتهدف الحركة المتطرفة، التي تقول السلطات الصومالية إنها وثيقة الصلة بتنظيم القاعدة، إلى طرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية على البلاد الواقعة في القرن الأفريقي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.