قطاع المقاولات والإنشاءات السعودي يستقبل ميزانية 2017 بخطط جاهزة

توقعات بطفرة جديدة خلال السنوات المقبلة

تعهد الحكومة بدعم القطاع الخاص سيكون لهما انعكاس إيجابي مستقبلاً («الشرق الأوسط»)
تعهد الحكومة بدعم القطاع الخاص سيكون لهما انعكاس إيجابي مستقبلاً («الشرق الأوسط»)
TT

قطاع المقاولات والإنشاءات السعودي يستقبل ميزانية 2017 بخطط جاهزة

تعهد الحكومة بدعم القطاع الخاص سيكون لهما انعكاس إيجابي مستقبلاً («الشرق الأوسط»)
تعهد الحكومة بدعم القطاع الخاص سيكون لهما انعكاس إيجابي مستقبلاً («الشرق الأوسط»)

بعث حديث وزير المالية السعودي عن التزام الحكومة بدفع مستحقات القطاع الخاص في مدة أقصاها 60 يومًا برسالة طمأنة لقطاع المقاولات والإنشاءات السعودي، وحفز الشركات على المضي قدمًا في مخططاتها للعام القادم 2017م بكل ثقة وقوة.
وبحسب مقاولين ومختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن الالتزام الحكومي على هامش إعلان الميزانية الجديدة أشاع قدرًا من الطمأنينة والثقة في أوساط قطاع المقاولات والإنشاءات، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه إحداث طفرة جديدة في المملكة خلال السنوات القادمة.
وكان محمد الجدعان، وزير المالية، تعهد شخصيًا بدفع مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يومًا من تسلم المستخلصات، وأن الحكومة لن تفاجئ المواطن أو القطاع الخاص بأي مبادرات حتى 2020م بخلاف ما أُعلن في برنامج التحول الوطني.
وقال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية إن حديث الوزير استقبل بالفرح والبهجة من قبل شركات المقاولات والقطاع الخاص عمومًا، وأضاف: «كما هو معلوم فإن قطاع الإنشاءات هو المحرك الأساسي للكثير من القطاعات الأخرى كالصناعة، والنقل، والإسكان، والعمالة، والطيران، وغيرها، وهو ثاني مصادر الدخل للمملكة بعد البترول، وفي حال تحرك هذا القطاع ستنتعش باقي القطاعات، نتوقع دعمًا قويًا من الحكومة للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة».
وعبر الحمادي عن أمل شركات المقاولات بأن يحدد وزير المالية لقاءً قريبًا معهم لطمأنتهم وجدولة مشاريعهم القادمة وإعطاء المقاولين دفعة لتنفيذ هذه المشاريع، على حد تعبيره، وأردف «لقاء الوزير سيحفز أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توقفت عن تنفيذ بعض المشاريع لمعاودة العمل».
إلى ذلك، يعتقد المهندس عبد المنعم نيازي الرئيس التنفيذي لشركة ركز الدولية للتطوير الصناعي والعقاري بأن إعلان الميزانية التوسعية وتعهد الحكومة بدعم القطاع الخاص سيكون لهما انعكاس إيجابي عميق جدًا خلال الأيام المقبلة، ولفت نيازي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تطمينات وزير المالية السعودي تبعث برسالة طمأنة أيضًا للقطاع المصرفي والبنوك المحلية، التي تُعتبر الممول الأساسي لقطاع المقاولات الكبيرة والمتوسطة بأدواتها المختلفة.
وأضاف: «إذا شعر القطاع المصرفي بالطمأنينة في تعامله مع قطاع المقاولات فنحن على أعتاب طفرة جديدة في السعودية، ونستبشر بميزانية 2017، وكذلك 2018 لأن الآليات واضحة وعلمية، تحتاج فقط إلى التكاتف حولها وفهمها من أجل أن يستطيع القطاع الخاص العمل بكل أريحية».
وأوضح نيازي أن المملكة تعتبر بلاد الفرص لا سيما في الوقت الراهن، مطالبًا الشباب والشابات باغتنام هذه الفرص والاستفادة من الدعم الحكومي لتوطين مختلف الصناعات، واستطرد «نحن الذين تجاوزنا العقد الخامس نورث لأبنائنا شيئا قويا ومعتبرا، وهو الخروج من مرحلة الاستفادة والاعتماد على الدول الأخرى، إلى الاعتماد على النفس والذات والتصنيع وإنتاج ما يلزم للأجيال في السنوات القادمة».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.