الجيش الإسرائيلي يؤسس وحدة خاصة للكشف عن الأسلحة الكيماوية وتصفيتها

بعد تفكيك مستودعاتها في سوريا وخشية وصولها إلى تنظيمات مسلحة

رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)
رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يؤسس وحدة خاصة للكشف عن الأسلحة الكيماوية وتصفيتها

رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)
رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)

كشف الجيش الإسرائيلي عن تشكيله وحدة خاصة للكشف عن السلاح الكيماوي قبل الحروب وخلالها؛ وذلك لمواجهة خطر هجوم بهذه وغيرها من الأسلحة غير التقليدية، وتصفيته قبل الوصول إلى هدفه في إسرائيل.
وقد جرى تشكيل الوحدة الجديدة، التي تحمل اسم «سايفان» على خلفية تفكيك مستودعات الأسلحة الكيماوية في سوريا، والاعتقاد بأن قسما منها، على الأقل، وصل إلى ما يسمى «حزب الله»، أو «جبهة النصرة» و«داعش» وتنظيمات أخرى. وقال ناطق بلسان الجيش، إن هذه القوى لا تحارب إسرائيل حاليا، لكن جميعها يمكن أن تحول أسلحتها نحو إسرائيل.
وتهدف الوحدة إلى دمج طواقم في وحدات الجيش تعمل في عدة مجالات، استخباراتية وعملية، لرصد الأسلحة غير التقليدية وإبادتها، وتنسيق النشاطات بين الأسلحة المختلفة، في سبيل الوصول إلى أفضل نتيجة وأنجحها، لاكتشاف المواد الكيماوية والبيولوجية في حال تفعيلها. ويمر جنود الوحدة الصغيرة، حاليا، في المراحل الأخيرة للتدريب.
وقال العقيد يارون بيت – اون، قائد الوحدة الهندسية للمهام الخاصة، التي تضم «سايفان»، أن جنود الوحدة سيدخلون إلى المناطق المشبوهة بالتلوث بمواد حربية كيماوية، وجمع أدلة وعينات من هذه المواد. وأضاف: «في الماضي لم يتم التخطيط لخوض الحرب في أماكن كهذه، إنما كان الأمر هو الاحتماء والخروج منها». وحسب الضابط، فإن جنود الوحدة يتمتعون بالقدرة على المحاربة في المناطق الملوثة بالمواد الكيماوية وإحباطها. وجرى يوم أمس، تنظيم جولة للصحافيين في هذه الوحدة، تم خلالها عرض الكثير من وسائل كشف المواد الكيماوية كالروبوت. وتم عرض روبوت يحمل اسم «تالون» يمكنه حمل مسدس، وروبوت باسم «اندروس»، يمكنه حمل بندقية من أجل إطلاق النار على أغراض مشبوهة تحمل مواد متفجرة. وكان الجيش الإسرائيلي قد شكل في أواخر سنة 2013. لجنة عسكرية لفحص الاستعداد لمواجهة السلاح الكيماوي، وذلك في أعقاب تفكيك مستودعات السلاح الكيماوي في سوريا. وتم الاستنتاج بأنه يجب التركيز على إمكانية استخدام السلاح الكيماوي ضد قوات الجيش، وكذلك «الإرهاب الكيماوي»، الذي سيتم تفعيله ضد المدنيين المتواجدين على مقربة من الحدود؛ وذلك على خلفية محاولات التنظيمات الإرهابية التزود بسلاح كيماوي، وبسلاح بيولوجي أيضا، حسب ادعاء مصدر أمني.
من جهة ثانية، شرع الجيش الإسرائيلي في فحص إمكانية شراء مئات صواريخ أرض – أرض متوسطة المدى (حتى 200 كيلومتر): «بهدف تغطية أهداف كثيرة في الجبهة الشمالية»، كما قالت جهة أمنية كبرى. والحديث عن صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية، بزنة تتراوح ما بين 400 و450 كيلوغراما، ستكون مخصصة، بحسب المصدر المذكور، للسماح للجيش بالتعامل مع سيناريوهات مختلفة. ومع ذلك، تعارض جهات في قيادة الجيش اقتراح شراء الصواريخ، بسبب التكاليف المالية. وبناء عليه، بدأ جيش الدفاع في دراسة أبعاد شراء صواريخ كهذه، من الناحيتين المالية والعملياتية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.