لبنان : حكومة انتخابات وتحصين الأمن وتحريك الاقتصاد

لبنان : حكومة انتخابات وتحصين الأمن وتحريك الاقتصاد

{الكتائب} غابت عن تشكيلة الحريري بعد رفضها {وزارة الدولة}
الاثنين - 20 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 19 ديسمبر 2016 مـ
الرئيس اللبناني يتوسط رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لدى استقبالهما في قصر بعبدا أمس (رويترز)

أعلنت في بيروت، مساء أمس، الحكومة الأولى للعهد اللبناني الجديد برئاسة العماد ميشال عون، لكن رئيس الحكومة سعد الحريري رفض تعليق آمال كبيرة عليها، ووصفها بأنها «حكومة انتخابات»؛ في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في منتصف العام المقبل، لكنه وضع لها عناوين أخرى، أبرزها تحصين الأمن الداخلي، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني الذي عانى من تأثيرات الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية لسنتين ونصف السنة.

وضمت التشكيلة الوزارية 30 مقعدا، إذ اضطر الحريري إلى تسمية 6 وزراء دولة من دون حقائب. وأكد الحريري في كلمة ألقاها بعد إعلان التشكيلة، أن حكومته «ستنكب فورًا على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها القصير، وعلى رأسها مشاكل النفايات والكهرباء، وفي السياسة ستكون أول مهماتها الوصول بالتعاون مع مجلس النواب إلى قانون جديد للانتخابات يراعي النسبية وسلامة التمثيل لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها، وبهذا المعنى يمكن اعتبار الحكومة حكومة انتخابات».

وقد شهدت الساعات الأخيرة قبل إعلان التشكيلة الحكومية عمليات تبادل في الوزارات بين القوى السياسية من أجل تذليل العقبات التي تحول دون صدورها، فجرى تبادل بين الرئيس عون والنائب وليد جنبلاط انتقلت بموجبه وزارة العدل إلى عون الذي سمى فيها مستشاره سليم جريصاتي وزيرا، وهو أيضا مستشار لهيئة الدفاع عن المتهمين من أعضاء ما يسمى «حزب الله» باغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، ومن المساهمين في إعداد الدستور السوري الجديد.

في المقابل، انتقلت وزارة التربية إلى جنبلاط الذي سمى فيها النائب مروان حمادة. أما وزارة الزراعة فانتقلت إلى كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري مقابل انتقال وزارة الصحة إلى «القوات اللبنانية».

وتضم التشكيلة 15 وزيرا جديدا من أصل الوزراء الـ30، بينهم امرأة واحدة كانت من حصة كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
...المزيد


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة