القضاء يعلق مهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي

القضاء يعلق مهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي
TT

القضاء يعلق مهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي

القضاء يعلق مهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي

علّق قاض من المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل، مهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، أحد الحلفاء الرئيسيين للرئيس ميشال تامر، قبيل محاكمته بتهمة الفساد.
قرار تعليق مهام رينان كالهيروس (61 سنة)، يؤثر في شكل مؤقت سلبًا على تطلعات تامر الساعي إلى انتشال أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية من أزمته، ويعزز الاعتقاد بأن البلاد غارقة في فساد سياسي كبير.
وقال مسؤول في المحكمة العليا في البرازيل إن قرار القاضي ماركو أوريليو ميلو «له تأثير فوري»، إلا أنه ما زال في حاجة إلى تأكيد من غالبية القضاة في المحكمة.
واتهمت المحكمة الاتحادية العليا كالهيروس الأسبوع الماضي باختلاس أموال وإبرام اتفاق تعاون مع شركة «أوديبريشت» للأشغال العامة، وذلك في إطار التحقيق في فضيحة شركة «بتروبراس».
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، بغالبية قضاتها، أن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس سيحاكم بسبب اختلاس أموال عامة كما طالبت النيابة.
وكالهيروس هو ثالث شخصية في الدولة وعضو في حزب الرئيس تامر، «حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية». وقاد في الأيام الماضية الهجوم على السلطة القضائية والمحققين في فضيحة الفساد المتعلقة بـ«بتروبراس».
وستتم محاكمته على خلفية قضية قديمة تعود إلى عام 2007، وهي واحدة من الإجراءات القضائية الـ12 التي تستهدفه في شكل مباشر، بينها ثماني قضايا تتعلق بفضيحة اختلاس أموال في إطار فضيحة شركة «بتروبراس».
وتوجيه الاتهام إلى كالهيروس يوجه ضربة جديدة لتامر الذي تولى الرئاسة خلفًا لليسارية ديلما روسيف التي أقالها مجلس الشيوخ في نهاية أغسطس (آب) الماضي بتهمة التلاعب بالحسابات العامة، بعد إجراءات طويلة ومثيرة للجدل وأزمة سياسية استمرت بضعة أشهر وهزت هذه الدولة الناشئة في أميركا الجنوبية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.