أوروبا على حافة «ثورة الطاقة النظيفة»

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها تريد أن يقود الاتحاد الأوروبي التحول للطاقة النظيفة، ولهذا السبب جرى الإعلان عن خطط أوروبية لخفض الانبعاث الحراري (ثاني أكسيد الكربون) بنسبة 40 في المائة على الأقل بحلول عام 2030. مع تحديث اقتصاد الاتحاد والعمل على إيجاد الوظائف وتحقيق النمو لجميع المواطنين الأوروبيين.
وفي هذا الإطار، عرضت المفوضية، أمس، مجموعة من التدابير للحفاظ على قدرة الاتحاد على المنافسة والانتقال العالمي للطاقة النظيفة، والذي يظهر في التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة. وحسب المفوضية، تهدف المقترحات لوضع كفاءة الطاقة أولاً، ثم تحقيق الريادة العالمية في مجال الطاقات المتجددة، وتوفير معاملة عادلة للمستهلكين.
وقال نائب رئيس المفوضية لشؤون اتحاد الطاقة، ماروس سيفكوفيتشي، إن «حزمة المقترحات سوف تعزز التحول للطاقة النظيفة من خلال تحديث الاقتصاد الأوروبي، بعد أن قاد العمل العالمي للمناخ في السنوات الأخيرة».
وتعمل أوروبا الآن على طريق تهيئة الظروف للنمو المستدام، وتتعلق المقترحات الجديدة بجميع القطاعات المتعلقة بالطاقة النظيفة، ومنها البحث والابتكار والمهارات والبناء والصناعة والنقل والرقمية والمالية. ويشير سيفكوفيتشي إلى أن «من شأن هذه التدابير تجهيز جميع المواطنين الأوروبيين والشركات لوسائل تحقق الاستفادة القصوى من التحول للطاقة النظيفة».
من جهته، قال مفوض الطاقة والعمل المناخي إرياس كانيت: «وفرنا مقترحات من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة للمستثمرين ولخدمة المستهلكين، ولجعل أسواق الطاقة تعمل على نحو أفضل، وفي نفس الوقت تساعدنا على تحقيق الأهداف والوفاء بالتزاماتنا بشأن التغير المناخي، وبخاصة ما يتعلق برفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة، وخلق فرص العمل، وخفض المزيد من الانبعاثات».
وأضاف أن «أوروبا على حافة ثورة الطاقة النظيفة. وبطرح هذه المقترحات، تكون المفوضية أظهرت الفرص لنظام طاقة أكثر تنافسية وحداثة ونظافة. والآن ننتظر دور البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لتحويل هذه المقترحات إلى حقيقة». وفي رد فعل من جانب البرلمان الأوروبي، قال جيرسي بوزيك، رئيس لجنة الصناعة والطاقة والبحث، إن «المقترحات ترقى إلى الوعد المتمثل في جعل 2016 عام اتحاد الطاقة، وإنه من خلال حزمة قوية من المقترحات التي صدرت عن الجهاز التنفيذي للاتحاد، فقد تشكلت 80 في المائة من التشريعات اللازمة لتحقيق هذا العمل الاستراتيجي».
وشدد بوزيك، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، على أن البرلمان الأوروبي أكد مرارا وتكرارا على أن حجر الزاوية في اتحاد الطاقة هو ترابط سوق الطاقة الداخلي بشكل جيد، وعملها بكامل طاقتها. وبالتالي «يجب على هذه الحزمة من المقترحات أن تساعدنا على التكيف مع السوق لاتجاهات جديدة في مجال توليد واستهلاك وتوفير الطاقة، وينبغي أيضا أن تمكننا من زيادة استقلالنا، عن طريق الاستخدام الفعال والمستدام للموارد المحلية للطاقة في أوروبا؛ بما في ذلك الطاقة المتجددة».
واختتم بوزيك بأن مقترحات المفوضية «تمثل بداية العمل التشريعي وليس خط النهاية، والبرلمان على استعداد لبدء العمل فورا وتقييم المقترحات الجديدة، إلى جانب المقترحات السابقة. ونتمنى أن تظهر الدول الأعضاء خلال العام المقبل أعلى مستوى من الالتزام».
وتسعى دول الاتحاد إلى تقليص الطلب على الغاز بصورة كبيرة خلال عقدين، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في التدفئة. وبحسب تقرير لمؤسسة خدمات تحليل المعلومات، فإنه خلال السنوات العشرين المقبلة ستلبي الطاقة المتجددة نصف الطلب على وقود التدفئة في دول الاتحاد الأوروبي. وبحلول عام 2050، وباعتماد التشريعات المتشددة وتكنولوجيا التدفئة بالوقود الهجين، سوف تنخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن التدفئة في قطاع الإسكان بحدود 75 في المائة.
وسيعمل هذا الخفض في انبعاثات الغازات الضارة، جراء تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، على تقريب الاتحاد الأوروبي أكثر من أهدافه المناخية المقررة لعامي 2030 و2050. وسيكون قطاع التدفئة محور خفض الطلب على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام الطاقة المتجددة.
وبحسب تقرير مؤسسة خدمات تحليل المعلومات، فإن الطاقة المتجددة المستخدمة في قطاع التدفئة المنزلي ستشكل بحلول عام 2040 نحو 49 في المائة من الطلب على الطاقة، وهي نسبة كبيرة ومهمة لأن قطاع التبريد والتدفئة يشكل نحو نصف الاستهلاك الأوروبي من الطاقة، كما أنه يشكل فرصة مهمة وكبيرة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويشار إلى أن الاستهلاك الأوروبي من الطاقة في القطاع المنزلي يستخدم في التدفئة وتسخين الماء.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة قد قالت في وقت سابق، إن مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة وحصتها في سوق الطاقة العالمية، لتصل إلى نسبة 36 في المائة بحلول عام 2030، من شأنها أن توفر للاقتصاد العالمي نحو 4.2 تريليون دولار سنويا. وقالت الوكالة في بحث لها، إن الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والمولدة من الرياح، وفرت نحو 18 في المائة من الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2014. مشيرة إلى أن هذا يأتي منسجما مع سياسات الدول القائمة حاليا، والتي سيرتفع نصيبها إلى 21 في المائة عام 2030.

تواصل الأسهم الأميركية مسارها نحو مستويات قياسية جديدة يوم الخميس، رغم تباطؤ زخم الارتفاع الأخير في «وول ستريت». فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال التعاملات المبكرة، بعد أن اقترب يوم الأربعاء من تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعاً بمكاسب استمرت لستة من أصل سبعة أيام. في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 78 نقطة، أي بنسبة 0.2 في المائة، فيما شهد مؤشر «ناسداك المركب» انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة.

وسادت الحركات الهادئة أيضاً في الأسواق العالمية، حتى بعد أحدث محاولة من الصين لتحفيز أسعار الأسهم في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. فقد أدى طلب الحكومة الصينية من صناديق التقاعد والصناديق المشتركة، زيادة استثماراتها في الأسهم المحلية إلى تعزيز الأسهم في هونغ كونغ لفترة وجيزة، ولكن انتهى مؤشر «هانغ سنغ» بانخفاض قدره 0.4 في المائة، وفق «رويترز».

وترافق هذا مع حركة ثابتة في عائدات الخزانة الأميركية في سوق السندات، التي شهدت تقلبات كبيرة في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع ارتفاع العائدات نتيجة للمخاوف المتزايدة بشأن التضخم والديون الحكومية الأميركية. إلا أن تقرير الاقتصاد الأميركي الأخير خفّف من هذه المخاوف. وعلى الرغم من أن التقرير أظهر زيادة طفيفة في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، فإن الأرقام كانت ضمن النطاق المتواضع الذي جرى تحديده في الأشهر الأخيرة، حسب كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي». وأضاف: «التوظيف المستمر يسلط الضوء على الأداء الاقتصادي المتفوق للولايات المتحدة».

ولا يتوقع المتداولون أن يدفع هذا التقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه القادم الأسبوع المقبل. وإذا كانت توقعاتهم صحيحة فسيكون هذا أول اجتماع لا يخفض فيه البنك أسعار الفائدة منذ أن بدأ في فعل ذلك في سبتمبر (أيلول) الماضي للحد من الضغوط الاقتصادية. ورغم أن خفض أسعار الفائدة قد يحفز الاستثمارات فإنه قد يزيد أيضاً من معدلات التضخم.

وعلى الرغم من أن عائدات الخزانة ارتفعت فإنها ظلت أقل من أعلى مستوياتها المسجلة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.64 في المائة مقارنةً بـ4.61 في المائة في أواخر يوم الأربعاء. فيما استقر العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، التي تتبع عن كثب توقعات تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي، عند 4.30 في المائة.

وفي «وول ستريت»، انخفضت أسهم شركة ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس» بنسبة 15 في المائة بعد أن أعلنت عن تباطؤ الإيرادات من لعبة كرة القدم EA Sports FC25. وقالت الشركة أيضاً إن عدد اللاعبين الذين لعبوا لعبة Dragon Age في الربع الأخير أقل بنسبة 50 في المائة مما كانت تتوقعه، حيث وصل إلى نحو 1.5 مليون.

من جهة أخرى، ارتفعت أسهم شركة «جنرال إلكتريك» للطيران بنسبة 8.5 في المائة، وهي أكبر مكاسب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعد الإعلان عن أرباح أقوى من المتوقع في الربع الرابع. وقالت الشركة، التي انفصلت عن شركة «جنرال إلكتريك» إلى جانب شركتين أخريين العام الماضي، إن الطلبات على محركات الطائرات وخدماتها قفزت بنسبة 50 في المائة مقارنةً بالعام السابق إلى 12.9 مليار دولار.

ولكن بعض شركات الطيران التي تخدمها شركة «جنرال إلكتريك» للطيران لم تحقق نتائج جيدة. فقد انخفضت أسهم شركة «أميركان إيرلاينز» بنسبة 7.4 في المائة، على الرغم من أنها أعلنت أرباحاً وإيرادات أقوى من المتوقع. وقالت الشركة إنها قد تسجل خسارة أكبر في الربع الأول من عام 2025 مما توقعه المحللون، وأعطت تقديراً متحفظاً لأرباح العام بأكمله.

أوروبا على حافة «ثورة الطاقة النظيفة»

مقترحات بإجراءات جديدة لمواجهة تغييرات الأسواق