عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:46 دقيقه
العالم العربي

انقلابيو اليمن يصعّدون بتشكيل «حكومتهم»

استبقوا زيارة المبعوث الأممي إلى عدن بقائمة من 42 «وزيراً».. والشرعية: مزايدة سياسية للفت الأنظار

انقلابيو اليمن يصعّدون بتشكيل «حكومتهم»
TT
TT

انقلابيو اليمن يصعّدون بتشكيل «حكومتهم»

انقلابيو اليمن يصعّدون بتشكيل «حكومتهم»

بينما يقوم المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ بتحركات مكوكية من أجل استئناف الحوار بين طرفي النزاع اليمني، ويستعد للقيام بزيارة إلى عدن للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، صعد الانقلابيون (الحوثي وصالح) أمس بإعلانهم تشكيلة ما سموها «حكومة الإنقاذ الوطني».
وقالت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن ما سمته «المجلس السياسي الأعلى» أقر في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده في صنعاء برئاسة صالح علي الصماد رئيس المجلس بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور، التشكيلة الحكومية. وأضاف المصدر أن تشكيلة الحكومة ضمت ما سمته «مختلف ألوان الطيف الوطني من الأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان والشخصيات الوطنية».
واعتبر المصدر ذاته أن مهمة الحكومة التي جاء تشكيلها في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن تتمثل في الأساس في ترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة ما سماه «العدوان» اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. وأشار المجلس الانقلابي إلى أن هذه الخطوة تأتي «في إطار الحل الوطني الذي يقوم على أساس الشراكة الوطنية وتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والدمار».
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة هددت بمحاكمة صالح على جرائمه المرتكبة إبان ثلاثة عقود من حكمه، لافتة إلى أن قيادات مؤتمرية رفيعة تلقت التهديدات ذاتها، مما دفعها للامتثال للجماعة والقبول بتشكيل حكومة بين الطرفين الانقلابيين، رغم مواقفها الرافضة لإعلان من هذا القبيل، خاصة بعيد تجربة تشكيل مجلس سياسي أواخر أغسطس (آب) الماضي، والذي كشفت الأشهر المنصرمة عن سيطرة الجماعة الحوثية ولجانها الثورية على كامل السلطات فيه.
وأفادت المصادر بأن التهديد لم يقتصر على صالح وقيادات موالية له، وإنما شمل أيضا وسائل إعلام موالية لحزب المؤتمر المنشق عن قيادته الشرعية، مشيرة إلى تلقي جهات إعلامية تهديدات بالقمع والاعتقال إذا لم تتبن وتدعم توجه الجماعة بشأن إعلان حكومة.
ووفق بيان المجلس الانقلابي أسندت رئاسة «حكومة الإنقاذ الوطني» إلى عبد العزيز صالح بن حبتور، مع ثلاثة نواب: واحد للشؤون الاقتصادية (حسين عبد الله مقبولي) وثان للشؤون الداخلية (أكرم عبد الله عطية) وثالث لشؤون الأمن جلال علي الرويشان). وسمى المجلس محمد ناصر العاطفي وزيرا للدفاع، وعلي بن علي القيسي وزيرا للإدارة المحلية، وأحمد عبد الله عقبات وزيرا للعدل، وصالح أحمد شعبان وزيرا للمالية، ومحمد عبد الله القوسي وزيرا للداخلية. وضمت القائمة في الإجمال 42 اسما.
وفي أول رد من السلطة الشرعية على إعلان الانقلابيين للحكومة، قال وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله سالم لملس، إن تشكيل الانقلابيين حكومة في صنعاء جاء في الوقت الضائع، لافتًا إلى أن إعلانها في هذه الظروف هدفه المزايدة السياسية، ومحاولة لعب ورقة سياسية من أجل لفت الأنظار. وأضاف لملس لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان الانقلابيين تشكيلة حكومية من 42 وزيرًا سيدخلهم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لافتًا إلى أنها أكبر حكومة في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة. بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي الميليشيات التي قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمبعوث الأممي ولد الشيخ إن وفدها التزم في مسقط بتنفيذ المبادرة أو الخريطة المقترحة للسلام». وأشار إلى أن إعلان الحكومة من طرف الانقلابيين جاء ليؤكد أن هذه الميليشيات ليست ضد إرادة اليمنيين فحسب، وإنما تعدت ذلك للوقوف في وجه الإرادة الدولية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

معارضون مصريون ينتقدون تثبيت نظام الانتخابات البرلمانية

مقر البرلمان المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)
مقر البرلمان المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)
TT
TT

معارضون مصريون ينتقدون تثبيت نظام الانتخابات البرلمانية

مقر البرلمان المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)
مقر البرلمان المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)

انتقد سياسيون مصريون معارضون عدم تعديل نظام الانتخابات البرلمانية الحالية، والذي يحرم العديد من الأحزاب من التمثيل داخل المجلس النيابي، على حد قولهم. وتأتي الانتقادات في وقت يناقش فيه مجلس النواب المصري تعديل قانون يتعلق بـ«تقسيم الدوائر» الانتخابية.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائياً، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري توافق على تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية (مجلس النواب)

وأكد مجلس النواب، في بيان صحافي، أن أعضاء اللجنة أشادوا بمشروع القانون الذي «يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات»، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

وأعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، «موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب».

وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس (آب) المقبل. يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.

جلسة سابقة بمجلس النواب المصري (مجلس النواب)

وأثار عدم تطرق التعديلات التي يناقشها البرلمان إلى النظام الانتخابي، واقتصارها على تقسيم الدوائر، انتقادات من تجمعات وأحزاب معارضة، واعتبرت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، «إهداراً لأصوات الناخبين وحرمانهم من حق التمثيل البرلماني»، وقالت الحركة، في بيان صحافي، مساء الأربعاء، إن «النظام الانتخابي الحالي (القائمة المغلقة المطلقة) يعد انتكاسة ديمقراطية، وإلغاء للتعددية السياسية الحقيقية».

وأشارت «الحركة المدنية» إلى أن «قانون الانتخابات كان في صُلب العناوين التي تمّت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وكان مطلب قوى المعارضة واضحاً بضرورة تغيير القانون، ليشمل نظام القائمة النسبية، وهو النظام الانتخابي الذي توافقت عليه النظم الديمقراطية باعتباره الأنسب للحفاظ على أصوات المواطنين، وعدم إهدارها».

ووفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والقيادي بالحركة، الدكتور مصطفى كامل السيد، فإن «الحركة ما زالت تدرس خيارات متنوعة بشأن موقفها من الانتخابات البرلمانية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف الحركة ثابت وهو رفض قانون الانتخابات الحالي، والمطالبة بإقرار نظام القائمة النسبية، لكننا مستمرون في استعداداتنا للانتخابات وتجهيز مرشحينا على المقاعد الفردية، وربما نعد قائمة موحدة، لكننا ما زلنا ندرس جميع الخيارات».

ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «استمرار النظام الانتخابي الحالي يعكس عدم وجود رغبة سياسية في تغيير آليات العملية الانتخابية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراء الانتخابات المقبلة بنفس النظام الانتخابي سيقلص خيارات المعارضة والقوى السياسية والحزبية».

وأكد أن «توصيات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي عبرت عن تطلعات كافة القوى السياسية، لكن لم يتم الالتفات إليها»، حسب تعبيره.

وسبق أن أرسل «الحوار الوطني» توصياته بشأن النظام الانتخابي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس (آب) 2023، وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات؛ أن «يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام (القائمة النسبية)، أو تطبيق نظام انتخابي (مختلط) يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنسبية والنظام الفردي».

وفي رأي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» بمجلس النواب، الدكتور عاطف مغاوري، أن «الوقت غير كافٍ لتعديل النظام الانتخابي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم رفض حزبنا للنظام الانتخابي الحالي، ومطالبتنا بتطبيق القوائم النسبية، فإن تطبيق نظام القوائم النسبية يحتاج إلى وقت طويل ونقاشات مطولة داخل مجلس النواب، كما يحتاج إلى وقت كافٍ كي تستعد الأحزاب لتطبيقه، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالوقت الراهن».

وأعلن «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، رفضه استمرار نظام الانتخابات الحالي، مجدداً مطالبته بتطبيق نظام القوائم النسبية، وقال الحزب، في بيان صحافي، الخميس، إن القانون الحالي «لا يعكس الحد الأدنى من معايير التعددية أو التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، بل يُكرس لاستبعاد الأصوات المعارضة والمستقلة، ويعيد إنتاج برلمان لا يعبر عن تنوع المجتمع المصري».

مواضيع
أخبار مصر مصر