اللجنة اليمنية لحقوق الإنسان تحقق في تدمير 2054 مسكنًا بالضالع

حثت على تحسين ظروف الأسرى الحوثيين والسماح لهم بالتواصل مع أهاليهم

أعضاء فريق اللجنة اليمنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان لدى تسجيل إفادات أهالي الضالع («الشرق الأوسط»)

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن جولة تحقيق ميدانية في محافظة الضالع، وذلك ضمن جولاتها الميدانية إلى المناطق التي شهدت انتهاكات للحقوق خلال السنوات الماضية.
وقال القاضي قاهر مصطفى، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات للحقوق الإنسانية في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن الفريق المكلف بالتحقيق توجه إلى محافظة الضالع قبل أيام، وأنه باشر بالتحقيق في تلك الادعاءات، بينها مجزرة مخيم العزاء بمنطقة سناح شمال مدينة الضالع، وكذا منطقة زبيد جنوب المدينة. وأضاف أن فريق التحقيق الذي تكون من ثلاثة أعضاء في اللجنة الوطنية «الدكتورة كريمة مرشد، والدكتور سعيد باخبيرة، والقاضية صباح العلواني، إضافة إلى ثلاثة محققين مساعدين تابعين للجنة، والراصدين الميدانيين في الضالع»، قاموا بالنزول إلى حي العرشي بمدينة الضالع، وهو الحي الذي شهد أعنف المعارك العسكرية خلال الفترة مارس (آذار) - مايو (أيار) 2015، ما أدى إلى تعرض أغلب المساكن والمنشآت إلى القصف والتدمير. وأشار إلى انتقال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أول من أمس السبت، إلى داخل المناطق الملتهبة الواقعة شمال محافظة الضالع، وذلك للتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات التي طالت المدنيين هناك. وأوضح أن أعضاء اللجنة الوطنية ومساعديهم قاموا بالنزول الميداني إلى تلك المناطق الواقعة شرق وغرب مديرية قعطبة شمال الضالع، والتي ما زالت المعارك العنيفة قائمة بين قوات الجيش الوطني من جهة، وجماعة الحوثي والرئيس السابق صالح من جهة ثانية. ولفت إلى أن عمل اللجنة الوطنية تمحور في الرصد والتحقيق في الانتهاكات التي طالت اليمنيين، ومست قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما في ظل استمرار الحرب وسقوط الضحايا الأبرياء من المدنيين.
ونوه العلواني إلى أن نزول فريق التحقيق يأتي ضمن مهام اللجنة بعمليات رصد وتحقيق في الوقائع التي ادعي بارتكابها خلال العامين 2015 و2016، إضافة لتلك الواقعة إبان أحداث عام 2011، لافتًا إلى أن التنفيذ لعمليات الرصد والتحقيق يأتي تطبيقًا للحق في المعلومة، ولخلق مزيد من الوعي والمعرفة بدور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ولتستطيع من خلاله دعوة المواطنين من الضحايا وغيرهم من الأفراد والجماعات التبليغ عن حوادث الانتهاكات. وأكد أن الجمهورية اليمنية التزمت بإنشاء آلية وطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على ضوء الأحداث في عام 2011، بناء على قرارات مجلس حقوق الإنسان، موضحا أن القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2015 المعدل لبعض بنود القرار رقم 140 لسنة 2012 يهدف إلى التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011، وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كل أنحاء البلاد.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن كشفت في وقت سابق عن توثيقها عبر فرقها الميدانية العاملة في جميع المحافظات اليمنية نحو 600 انتهاك بحق المدنيين خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) من العام الحالي 2016.
وأوضحت اللجنة في بيانها أنها رصدت ووثقت انتهاكات وقعت في فترات مختلفة من العامين 2015 و2016 في كل المحافظات.
وطبقا للبيان فإن اللجنة وثقت 299 حالة اعتقال، و13 حالة اختفاء قسري، و49 حالة تفجير منازل، و21 حالة تجنيد أطفال، و13 واقعة تهجير قسري وقعت جميعها في: أمانة العاصمة صنعاء، ومحافظة صنعاء، وحجة، والجوف، وذمار، وعمران.
كما وثقت وقوع 53 واقعة اقتحام منازل في صنعاء والمحويت وذمار والأمانة، و3 وقائع زرع ألغام أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، وواقعة منع وصول مساعدات إغاثية تضرر منها قرابة 220 مستفيدًا.